لايجوز سحب الجنسية إلا بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك

دولة الرئيس:

درجنا على خلق الازمات لا حلها، واذا لم تكن هناك ازمات فاننا نبحث عن خلق ازمات جديدة، ولا ادل ولا اوضح من قضية سحب الجنسية التي يطلق عليها ادبا تصويب الاوضاع، وكما قرأنا على شاشة الفضائيات فانه تم «تصحيح» اوضاع «٢٧٠٠»   مواطن اردني من اصل فلسطيني خلال الاربع سنوات الاخيرة، وبعيدا عن تقرير «هيومان رايتس» وغيره من القوانين دعنا نناقش الامر بروية وهدوء والابتعاد عن التحايل باستعمال كلمات مطاطية مثل «تصويب» و«تصحيح» والحقيقة انها سحب بالمطلق وبذلك فان المسحوب منه يصبح لا هو اردني ولا هو فلسطيني لسبب بسيط انه لا يوجد هناك دولة فلسطينية بل سلطة رئيسها لا يستطيع الدخول والخروج او حتى التنقل في وطنه ولا نقول الذهاب الى الحمام الا باذن شرطي من الاحتلال، كذلك فان هذا المواطن الفقير المعدم المجرد من الهوية والجنسية غير قادر على مقارعة الاحتلال للحصول على ما يثبت آدميته لاسباب عديدة منها عدم قدرته على الحركة وثانيها فقره المدقع، وثالثها تعنت الادارة الاسرائيلية واحابيلها المختلفة في التسويف والمماطلة، فاذا كانت الامة العربية وبظهرها المسلمين لم يصمدوا امام صلف اسرائيل فكيف بمواطن مجرد من الهوية والمال والدعم.

 

دولة الرئيس:

ان قضية سحب الجنسية من مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني قضية متحركة ودائمة التفجر ولا بد من ايجاد حل لها ونحن كدولة تفخر بانها دولة مؤسسات وقانون دعنا نحتكم الى القانون الذي هو فوق الجميع وهو مرجعية للجميع. دولة الرئيس: ان وزير الداخلية في تصريحاته للصحف المحلية وبعض الفضائيات يؤكد ان الذي يتم هو تطبيق لقرار فك الارتباط ونرجو ان نوضح هذه النقطة بان قرار فك الارتباط غير دستوري والدليل على ذلك قبل ايام طالب عدد من الاردنيين بادخال بند فك الارتباط في الدستور وهذا دليل قاطع على عدم دستوريته وقانونيته.

 

دولة الرئيس: 

ان قانون الجنسية المعمول به منذ عام ١٩٥٤هو قانون ينسجم مع القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان في الحصول على الجنسية، والقانون اياه المعمول به بالاردن لا يسمح بسحب الجنسية من اردني الا في حدود ضيقة جدا وهي الخدمة العسكرية في دولة اجنبية او الحصول على جنسية ثانية ويعمل فيها كمدني او انه زور في بيانات الجنسية للحصول عليها، وحتى اذا حصل على الجنسية من دولة ثانية وكان مدنيا فعلى الحكومة ابلاغه فاذا تمسك بالجنسية الاجنبية فيحق لمجلس الوزراء تجريده من الجنسية الاردنية مع شرط مصادقة جلالة الملك وهذا نوع من الحماية القانونية للمواطن حيث حرص المشرع على حمايته وهنا نقطة في غاية الاهمية ان هذا التجريد غير ممنوح لوزير الداخلية بل لمجلس الوزراء مصادقة الملك .

 

دولة الرئيس:

هناك مغالطة كبيرة تقع ايضا في هذا المجال حيث  صار سحب الجنسية مناطا بدائرة المتابعة والتفتيش و الاصل يجب ان تكون من اختصاص مجلس وزرائكم للبت ودراسة في كل قضية على حدة ورفعها لجلالة الملك للمصادقة عليها وان هذه الانعطافة الكبيرة   في التعامل مع قضايا الجنسية الخطيرة ادى الى اشكاليات كبيرة نحن في غنى عنها واضاف الى ازماتنا ازمة اخرى، وجعل «هيومان رايتس» وغيرها تتدخل في شؤونا. ونذكر ان لا «المتابعة والتفتيش» ولا «شرطة الجسور» لها علاقة بهذا الموضوع الخطير.

 

دولة الرئيس:

اننا دولة قانون ومؤسسات وننعم بقضاء عادل وفقهاء في القانون وجهابذة في تفسيره والاجتهاد به وعندنا من الكفاءات القضائية والمحامين ما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال   ولا يجوز لموظف في دائرة المتابعة والتفتيش او موظف على الجسور بجرة قلم ان يسحب جنسية من مواطن اردني ذي اصل فلسطيني ويتركه واولاده معلقين في الهواء غير قادرين على التسوق لجلب الخبز والبندورة خوفا من القاء القبض عليهم والاولاد غير قادرين على الذهاب للجامعة او الخروج خارج الاردن للعمل .

 

دولة الرئيس:

نكرر نحن دولة قانون ومؤسسات فلنحتكم للقانون والقضاء وهما الفيصل. هذه عجالة اخذت وقتا كبيرا وقبل تسطيرها رجعنا الى الكثير من القوانين ورجال القانون وفقهائه والى الدستور وقرار فك الارتباط والكثير من الدراسات ولو اردنا الاستفاضة فانه يلزمنا مساحات غير محدودة لدحض واجابة التساؤلات والرد على التصريحات... خلاصة الخلاصة المخول بسحب الجنسية هو مجلس وزرائكم بعد مهره بالتوقيع الملكي السامي ولا يكون ذلك الا في اضيق الاحوال وصديقك من صدقك قولا وفعلا.