المواطن الحلقة الأضعف..تطبيق ضريبة الاتصالات الخلوية منتصف الشهر الحالي

 ودعوا الشركات في رد على استفسارات العرب اليوم الحكومة الى ضرورة التريث والتباحث معهم قبل اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تنعكس على إيرادات القطاع, ما ينعكس سلبا على إيرادات الخزينة من القطاع, مشيرين ان المواطن هو الحلقة الأضعف في المعادلة حيث سيرتفع إجمالي الضريبة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64 بالمئة إلى 25.28 بالمئة.

 

ورفضت الشركات اعتبار خدمات الاتصالات من الكماليات والنظر اليها كالتبغ أو الكحول.

 

من جانبهم دعا مواطنون الحكومة الى ضرورة تحديد اسعار بطاقات الشحن الخلوية وتوحيدها عند جميع نقاط البيع.

 

مصدر مسؤول أكد في تصريح خاص ل¯العرب اليوم ان تطبيق الضريبة الخاصة الجديدة سيكون بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء, متوقعا ان يبدأ تطبيقها منتصف الشهر الحالي.

 

شركات الخلوي

 

المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الأردنية اورانج رسلان ديرانية أكد في رد على استفسارات العرب اليوم ان مضاعفة الضريبة الخاصة على الخلوي سيؤثر سلبا على قطاع الاتصالات إذ ان السوق شهدت خلال العام الماضي استقرارا وتراجعا في الإيرادات.

 

وأوضح ان اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار في الوقت الحالي, ما هو إلا معاقبة لشركات الاتصالات, مشيرا ان فرض ضريبة ال¯ 4 بالمئة خلال الأعوام الماضية كانت تحكمه عوامل اقتصادية تختلف عن معطيات المشهد الاقتصادي في الفترة الحالية, إذ ان النمو للاقتصاد ليس كالسابق, ناهيك عن وصول السوق لحالة أشبه بالإشباع وتقنين المواطنين لنفقاتهم على الاتصالات.

 

وتوقع ديرانية ان يؤثر هذا الأمر على القطاع بشكل العام, إذ ان عدم الاستقرار التشريعي يربك الشركات ويجعل الرؤية أمامها غير واضحة حتى تتمكن من وضع خططها الاستثمارية وموازنتها المالية لتكون متلائمة مع المعطيات الاقتصادية.

 

ودعا الحكومة بضرورة التروي قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بالقطاع وبحثه مع الشركات, متسائلا عن الشراكة بين القطاع العام والخاص التي يتم الحديث عنها.

 

من جانبها ترى شركة زين ان هذا القرار المفاجئ سيزيد إلى حد كبير من الأعباء المترتبة على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة.

 

وأضافت الشركة أن هذا القرار لا يتماشى مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بزيادة انتشار خدمات الاتصالات في المملكة وزيادة حجم إقبال الزبائن على خدمات المحتوى والبيانات, في الوقت الذي كان القطاع يتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها تحفيز نمو قطاع الاتصالات وزيادة نسبة انتشار الخدمات.

 

وأوضحت زين ان إطلاق القرار من شأنه أن رفع أسعار خدمات الاتصالات وزيادة عبء النفقات على المواطن, لاسيّما وأن هذه الخدمات أصبحت أساسية في الحياة اليومية, مضيفة انه وحسب دراسات صادرة عن دور أبحاث, فإن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن تعتبر الأدنى في المنطقة, وحاليا تتجاوز نسبة انتشار هذه الخدمات في السوق المحلية ال¯100 بالمئة, وقد شهدت السوق في الأشهر الأخيرة تنافسا متزايدا من قبل مشغلي الاتصالات الخلوية مما بلغ بأسعار الخدمات حدا يصعب عنده إجراء أي خفض إضافي.

 

وكشفت ان فرض الضريبة الجديدة سيرفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64 بالمئة إلى 25.28 بالمئة وهو ارتفاع كبير, ويأتي ذلك في الوقت الذي من المفترض فيه أن الحكومة تحفز هذا القطاع وتعتبر هذه الخدمات أساسية وليست كمالية, وهم اليوم ينظرون إلى هذه الخدمات على أنها كالتبغ أو الكحول.   

 

وأكدت زين ان القرار سيؤثر على المناخ الاستثماري في المملكة, إذ أن الشركات تورد لخزينة الدولة 24 بالمئة كضريبة دخل, إلى جانب ما قيمته 10 بالمئة من عوائد إيراداتها و1 بالمئة رسوما سنوية, اضافة الى ان القطاع يسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10 بالمئة تقريبا. 

 

بدورها ترى امنية بأن رفع نسبة الضريبة الخاصة بالهواتف الخلوية بقيمة 4 بالمئة مبالغ فيه, وسيؤثر سلباً على مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وعلى النسب التي يرفد بها خزينة الدولة, خاصة أن رفع الضريبة 4 بالمئة هي بالفعل 4.6 بالمئة حيث أن هذه الضريبة مركبة وتضاف على ضريبة المبيعات.

 

وطالبت امنية الحكومة بعدم لجوئها الى زيادة الأعباء على قطاع الاتصالات لمواجهة تحديات عجز الميزانية, إذ انه من الضروري التوصل إلى الحلول الجذرية واتخاذ القرارات المدروسة التي تصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بنمو الاقتصاد المحلي.

 

وأكدت ان القرار سيطال المستهلك بالدرجة الأولى خاصة أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقاً; حيث سيسعى المستهلك من الأفراد والمؤسسات لإعادة ترتيب أولوياته وتقليل استهلاكه للهاتف الخلوي, ولن يكون من السهل التأقلم مع هذا الوضع, نظراً لكون خدمات الهاتف المتنقل أصبحت أساسية ضمن السلوك الاستهلاكي للمواطن الأردني, ولم تعد كمالية كما كانت في السابق.

 

واضافت ان ما تتوقعه الحكومة من ارتفاع في إيرادات الخزينة من بعد هذه الخطوة لن يصل لمستوى التوقعات; إذ سيقوم المستهلك بدراسة استهلاكه الشهري وموازنة نفقاته وتخفيضها, عن طريق تخفيض استهلاكه لبعض الخدمات, والذي سيؤدي بالضرورة إلى تناقص إيراداتها التي ترفد الخزينة والمتمثلة في عوائد ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد وذلك بسبب ترشيد المستهلك لنفقاته.  

 

وترى امنية زيادة الأعباء الضريبية سيؤثر سلباً على قطاع الاتصالات, بالحد من قدرة الشركات العاملة في القطاع على تنمية استثماراتها وتوسيعها وزيادة معدل الانتشار في السوق في المستقبل, كما أنه سيقلل عدد المشتركين الجدد, وسيكون له أثر عكسي على رضا المشتركين الحاليين من حيث رفاهية المستخدم, وقدرته على الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيا الحديثة, وذلك بسبب ارتفاع ما سيدفعه المشترك مقابل الحصول على الخدمات, مع العلم بأن القدرة الشرائية للمواطن الأردني منخفضة, مما سيؤدي لإعادة ترتيب سلم الأولويات على حساب خدمات الاتصالات.

 

تباين آراء المواطنين حول مضاعفة الضريبة

 

من جهة اخرى تباينت آراء المواطنين حول مضاعفة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية لتصبح 8 بالمئة, مطالبين بضرورة تحديد اسعار بطاقات الشحن وتوحيد الاسعار عند جميع نقاط البيع.

 

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المواطنين ان مضاعفة الضريبة لن تؤثر بشكل كبير على نفقاتهم الشهرية على المكالمات الخلوية, وجد آخرون ان الحكومة تتجه لجيب المواطن لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانيتها.

 

المواطن خليل الجبور, يرى ان الزيادة المقررة ما هي الا شيء يسير يستطيع أي شخص دفعه إذا كان من الذين لا يستخدمون الخلوي بشكل مفرط, داعيا الحكومة الى ضرورة تحديد اسعار بطاقات الشحن الخلوية حتى لا تصبح ضمن اجتهادات التجار.

 

من جانبها ترى روان جرار, أن فاتورة المكالمات الخلوية أصبحت عبء عليها, رغم ان الخلوي اصبح ضرورة, ما سيدفعها الى تقنين الاستخدام والإنفاق, مطالبة بضرورة تحديد اسعار بطاقات الشحن الخلوية الجديدة في جميع نقاط البيع.

 

بدوره يرى ليث الطراونة, ان المواطن لا يحتاج الى ضرائب جديدة تثقل دخله, موضحا ان لديه ثلاثة اولاد في الجامعة الامر الذي يستدعي الى زيادة مصروفهم رغم ثبات الدخل, مشيرا الى ضرورة وجود قرار بتحديد الأسعار على جميع نقاط البيع.

 

موظف خدمات الاصطفاف في احد المولات عادل خميس, طالب الحكومة بالتوقف عن استنزاف دخله الشهري, مشيرا انه هو المعيل الوحيد لأسرته وراتبه لا يكفي.

 

هذا وارجع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف, في تصريحات ادلى بها للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء امس الاول الثلاثاء, قرار رفع نسبة الضريبة الخاصة الى ضبط عجز الموازنة, وتحقيق الايرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة, الذي اعدته الحكومة السابقة, فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الخلويات في الاردن, مبينا في رده على سؤال ل¯ العرب اليوم حول تحمل المواطن مزيداً من الضرائب بينما تعين الحكومة موظفين برواتب مرتفعة تدفع من موازنة الدولة التي تعاني العجز, ان الحكومة بدأت بنفسها عبر اجراءات التقشفية, فلا تهاون مع التلاعب والتفريط بالمال العام, مؤكدا ضرورة ضبط الانفاق العام, مشيرا ان الاتصالات الخلوية مادة وسلعة كمالية, وليست رئيسية.العرب اليوم