330 ألف شاب أتموا السن القانونية يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة

 وأكدت المصادر بان الدائرة لم تقم بعمل اي اجراء يخص الانتخابات النيابية المقبلة من حيث تنقيح جداول الناخبين السابقة, كذلك لم تقم باعادة القيود التي تم نقلها بشكل غير قانوني التي رافقت الانتخابات السابقة والتي زادت 450 الف ناخب وناخبة اضافة الى عدم أعتماد بطاقة الاحوال المدنية او مكان الاقامة كمكان للانتخاب ام لا وغيرها

 

واوضحت بان الدائرة تستطيع المباشرة بالاعداد للانتخابات المقبلة في حال تم اقرار قانون جديد للانتخابات بسبب ارشفة جميع القيود الكترونيا.وبينت ان عدد الذين قامت الدائرة بالموافقة على تغيير مكان الإقامة لهم لسنة 2008 ولغاية بداية العام المقبل بلغ 53 الفا و958مواطنا في حين وصل عدد المنقولين خلال العام الحالي الى 49 الفا و805 مواطنا وبمجموع 103 الاف و763 مواطنا.

 

وقال المصدر بأن قرار نقل القيود المدنية في دائرة الأحوال المدنية يتم وفق برنامج حاسوبي يستخدم في دائرة الحاسب الآلي المركزية التي تم إغلاقها نهائيا في جميع أجهزة الحاسب في كل محافظات المملكة.

 

وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي أوعز الى وزير الداخلية نايف القاضي ومدير الاحوال المدنية بوقف العمل بنقل القيود المدنية المتعلقة بالدائرة الانتخابية, إلى حين اقرار قانون انتخاب مؤقت جديد, مؤكدين أن القرار يأتي كخطوة مبدئية تدلل على شفافية الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في الربع الاخير من هذا العام بحسب اوامر الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي.

 

وقال المصدران الدائرة لم تجر اي تنقيح لجداول الناخبين نهاية كل عام بحسب ما ينص عليه قانون الانتخاب المؤقت النافذ المفعول كما لم تقم الدائرة بالبحث في قوائم المنقولين وهوياتهم وتصويب الثغرات الإجرائية الكبرى التي صاحبت الانتخابات النيابية السابقة

 

ويجدر الذكر ان المادة (37) من قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 تنص على انه لكل رب أسرة الحق في تغيير مكان إقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استناداً إلى وثائق ثبوتيه وبناء على طلب موقع منه.العرب اليوم