مصادر مطلعة تستبعد حل المجالس البلدية لحين استكمال مدتها القانونية

  ورجحت تلك المصادر في تصريحات إلى "الغد" أن يتم الإبقاء على المجالس لحين استكمال مدتها القانونية، ومن ثم سيصار الى الانتخاب مجددا وفق آلية أخرى.

 

 وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشؤون البلدية أجرت "تعديلات جوهرية" على قانون البلديات، من أهمها توسيع صلاحيات المجالس البلدية وتمثيلها في مجالس المحافظات.

 

 غير أن المصادر بينت أن التعديلات المحتمل إجراؤها على قانون البلديات والتي تهدف إلى التناغم مع مشروع اللامركزية، والهادف وفق الرؤى الملكية السامية الى إشراك أكبر شرائح ممكنة من الشعب في اتخاذ القرار وتنفيذه، ما تزال قيد الدراسات.  

 

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف اليومية الأحد الماضي على أن الحكومة تعمل على إنجاز الإجراءات القانونية المتصلة بجوانب مشروع اللامركزية كافة، مستبعدا أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات العام الحالي.

 

 وأرجع الرفاعي ذلك "لأن المشكلة الأكبر تتمثل في ضرورة بناء القدرات في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية لضمان نجاح التجربة".

 

 وأكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في وقت سابق، أن المواد الأساسية في مسودة مشروع اللامركزية متفق عليها بالكامل بين أعضاء اللجنة، موضحا أن اللجنة تشارف على إقرار الملاحظات والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها لتضمينها للمسودة.

 

 يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية كانت فرغت من تعديل مجموعة أنظمة تهدف إلى تطوير عمل بلديات المملكة، تماشيا مع أدوار البلديات ومهامها التي تحولت من الخدمية إلى التنموية.الغد