رفع أقساط التأمين الإلزامي يحابي الشركات على حساب المواطنين

 وأقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب هيئة التأمين تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها، أتاحت التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط على أن لا تتجاوز أي زيادة في قسط التأمين عن 25% لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.

 

وأضاف محمد أن الحكومة "خضعت لإرادة غالبية المديرين العامين ورؤساء المجالس في الشركات واللذين هم من أصحاب النفوذ، لذلك تم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل الحكومة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن، بل حاولت مساعدة الشركات التي بيّنت أنها تعاني من خسائر كبيرة من هذا النوع من التأمين".

 

وبيّن أنه "رغم رفع قيمة التعويضات للمواطنين المؤمنين والمتضررين من الحوادث إلا أن ذلك لا يبرر رفع الأقساط بتلك النسبة، بالإضافة إلى أن آلية التنفيذ غير واضحة".

 

وتضمنت التعليمات الجديدة زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 ألف دينار أي بزيادة بلغت نسبتها 67%.

 

وتمّت بموجب التعليمات الجديدة زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7.500 دينار بدلا من 5 آلاف دينار أي بزيادة بلغت نسبتها 50%، واشتملت التعليمات على مكافأة للسائق الجيد من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي بنسبة 15% من قسط التأمين، وذلك للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة، الأمر الذي سوف يحفّز السائقين على الالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب الحوادث بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط وبالتالي الحدّ من حوادث الطرق والذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

 

من جانبه، قال الموظف في القطاع الخاص أدهم إنه لم يستطع فهم هذه التعليمات الجديدة المتعلقة بالتأمين الإلزامي ولا الآلية التي سيتم بواسطتها تطبيق هذه التعليمات وأنها بحاجة لتوضيح أكبر.

 

وتساءل أدهم "كيف ستحصل الشركات على السجلات المرورية للمؤمنين؟ وهل سيقع هذا العاتق على المؤمن نفسه أم أنه سيتم الحصول عليها إلكترونيا من قبل شركات التأمين؟".

 

بدوره، بيّن رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين جواد حديد أن الاتحاد يعمل حاليا مع الجمعية العلمية الملكية على برامج الربط الإلكتروني لبيان قاعدة بيانات تتعلّق بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات ومبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن هذه الحوادث.

 

وأضاف حديد أن العبء لن يقع على المواطن في هذا الأمر وإنما يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من هذه العملية.

 

ولفت إلى أنه حتى الآن يتم مناقشات بين إدارة الاتحاد والهيئة للوصول إلى آلية تطبيق لهذه التعليمات التي ما يزال الشك والتدقيق يدور حولها من الشركات كافة.

 

الى ذلك، بين أدهم أن العديد من المواطنين المؤمنين على مركباتهم يعانون مع شركات التأمين وعدم وضوح البوليصة وما ستعوضه الشركة بعد وقوع الحادث، داعيا الشركات الى تحسين خدماتها ومصداقيتها بالنسبة لهذا الموضوع.

 

واشتملت التعليمات على أنه يجوز لشركة التأمين إضافة مبلغ إلى قسط التأمين لا يتجاوز 25 % من القسط في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها ونتج عن الحادث أضرار مادية أو جسمانية ولم يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين أو أكثر مبلغ 2500 دينار.

 

كما أنه يجوز لشركة التأمين إضافة مبلغ إلى قسط التأمين لا يتجاوز 50% من القسط في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها ونتج عن الحادث أضرار مادية و/ أو جسمانية وتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة تأمين أكثر مبلغ 2500 دينار ويجوز لشركة التأمين أيضا إضافة مبلغ إلى قسط التأمين لا يتجاوز 100 بالمائة من القسط في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها ونتج عن الحادث وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر.

 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش قال أن الحكومة عملت حلا وسطا وشكل من أشكال الضبط ولكنها عندما رفعت الأقساط لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

 

وأضاف عايش أنه إذا كان من بين أهداف الحكومة والشركات التقليل من حوادث المرور وردع السائقين المتهورين كان من الأحرى أخذ بعين الاعتبار أهم مسببات حوادث المرور وهي الطرق السيئة وإعطاء رخص القيادة للشباب وفقا للمحسوبية.

 

ولفت إلى أن بوليصة التأمين التي تصدر عن الشركة يجب أن تكون أكثر وضوحا لتجنب المشاكل التي تحدث بين المؤمن له والشركات بعد وقوع الحوادث والمطالبة بالتعويض.

 

ويذكر أن التغطيات والمنافع التي سيوفرها التأمين الإلزامي على المركبات ستشمل عددا من المنافع التأمينية الجديدة والتي ستصب في مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين حيث سيشمل تغطية جميع الأضرار الناجمة عن الحادث بما في ذلك الأضرار التي تصيب مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث وذلك لأسباب إنسانية واجتماعية وفي حال التعويض عن بدل العجز المؤقت ستعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بحيث تلتزم شركة التأمين بدفع هذا التعويض بغض النظر عن عمر المتضرر أو إن كان يعمل أو لا يعمل.

 

وبهدف توفير الحماية لحقوق المواطن الأردني وضمان تعويضه في حال تسببت مركبة أجنبية بأضرار جسدية أو مادية لأحد المواطنين داخل المملكة ستبقى المركبات الأجنبية وحتى في حال انتهاء سريان المفعول وثيقة التأمين التي تحملها مؤمنة حكما لدى شركات التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها وعلى أن يستوفى قسط التأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة ذلك أن التطبيق العملي أظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وممتلكاته إلى أضرار من دون وجود حماية أو جهة مليئة يمكن الرجوع إليها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

 

وستقوم هيئة التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تضمن حسن تطبيق أحكام التعليمات الجديدة وبما يحقق الفائدة المرجوة منها. الغد