خبراء: لا مبرر لرفع أسعار الكهرباء في ظل الاعتماد على الغاز المصري

 واضافوا في تصريحات لـ"الدستور" في اول ردود فعل على القرار الحكومي ان الوزن النسبي للوقود الثقيل هو وزن ثانوي في معادلة التوليد الكلية التي تعتمد على الغاز الطبيعي المصري ، مؤكدين على ان هذا القرار يدخل في باب "الجباية" ليس اكثر.

 

الى ذلك قال الكاتب والمحلل الاقتصادي حسام عايش ان المبررات الحكومية غير مقنعة في ظل اعتمادنا على الغاز المصري ، لافتا الى ان تحويل بعض التوربينات للعمل بواسطة الوقود الثقيل هو امر عارض وطاريء وبالتالي لن يستوعب المواطنون هذه التبريرات.

 

واضاف ان اكثر من %99 من مناطق المملكة وصلتها خدمات التيار الكهربائي وبالتالي لم يعد هناك مبررات لمشروع "فلس الريف" ، مقترحا ان يتم استغلال عوائد فلس الريف في تغطية فرق اسعار الوقود دون تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء.

 

ولفت عايش الى ان فرض المزيد من الضرائب على السلع من شأنه ان يتسبب بمزيد من الارتفاعات الارتدادية التي ستنعكس فورا على الاوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين يعانون في الاصل ظروفا صعبة للغاية.

 

بدوره اتفق الخبير والكاتب الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي مع ما ذهب اليه عايش ، مؤكدا ان المبررات الحكومية غير مقنعة .

 

واضاف قائلا"الكل يعلم اننا نولد الطاقة الكهربائية من الغاز المصري رخيص الثمن ولا يمكن أن نقتنع بهذه المببرات على الاطلاق ، وما الفائدة من مد انبوب الغاز المصري عبر اراضينا اذا كنا لن نستفيد منه".

 

رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات دعا الحكومة الى ضرورة التخفيف من فرض المزيد من الضرائب ، والتي باتت تشكل عبئا لا يطاق مقابل الدخول المتآكلة منذ سنوات ، بالاضافة الى اثرها على القطاعات الصناعية والتجارية وانعكاسها مباشرة على المستهلكين.

 

واضاف انه في حال تنوي الحكومة فرض اية ضرائب فانه لا بد من التشاور مع القطاعات المعنية للخروج بحلول توافقية ، مشيرا الى ان فرض المزيد من الضرائب من شأنه ان يلحق الضرر كذلك بالبيئة الاستثمارية ويؤدي الى هجرة الاستثمارات.

 

واكد الدكتور عبيدات ان "حماية المستهلك" غير مقتنعة بفرض بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ، داعيا الى توظيف عوائد فلس الريف لتغطية اي عجز في فاتورة الوقود.

 

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا الموافقة على اجراء تعديل على التعرفة الكهربائية ، حيث كان المجلس قد استعرض كتاب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بموضوع تعديل التعرفة الكهربائية ، وحيث ان القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 قد نص في المادة ـ11 ب منه على الغاء قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 2010 ، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ـ 1 ـ 2010 الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عن جلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 10 ـ 1 ـ 2010 المتضمن استحداث بند باسم"فرق اسعار الوقود" على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة وتحديد قيمته بصفر وحتى اشعار اخر اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام التعرفة.

 

وتضمن القرار ان يحدد مجلس مفوضي هيئة قطاع الكهرباء مقدار هذا الفرق بالفلس لكل كيلو واط ساعة مباع ويعتبر جزءا من التعرفة الكهربائية ويظهر على فواتير الطاقة الكهربائية المباعة لكافة فئات المشتركين ، وتكون قيمة فرق اسعار الوقود صفر عند نفاذ احكام هذه التعرفة على ان يتم اعادة النظر في قيمة فرق اسعار الوقود من فترة لاخرى بقرار من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حسب تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

 

وفي ذات السياق قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سليمان الحافظ ان الهيئة وضعت في فاتورة الكهرباء الشهرية واعتبارا من الشهر الحالي بندا تحت مسمى (فرق اسعار الوقود) لكن بقيمة صفر اي لن يكون هناك اي زيادة في الوقت الحالي على اسعار الكهرباء طالما بقيت الاسعار الدارجة للوقود كما هي حاليا.

 

واضاف في تصريحات صحفية امس الاول ان اي تعديل على هذا البند بالزيادة او التخفيض سوف يتم لاحقا بشكل ربعي وليس شهريا لان الامر يختلف عن المشتقات النفطية خاصة وان الحديث يجري عن مئات الالاف من المشتركين وليس عن محطات محدودة العدد ، مؤكدا ان التعديل سيتم ضمن معادلة تحفظ حقوق المشتركين وحقوق شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.

 

وعن مبررات القرار قال الحافظ ان تسعيرة الكهرباء تعتمد بشكل اساسي على تكلفة اسعار الوقود المستعمل في التوليد وحسب النظام الكهربائي في المملكة فان الوقود المستعمل ينحصر في ثلاثة انواع هي الغاز والسولار والوقود الثقيل (الفيول اويل).

 

واوضح ان نسبة مكونات الانواع الثلاثة المستعملة في توليد الكهرباء تصل الى 80 بالمئة غاز 20و بالمئة سولار ووقود ثقيل وذلك في حالة التشغيل الطبيعي للخطة الموضوعة للتشغيل التي تعتمد على استمرار تدفق الغاز المطلوب للتوليد حسب البرامج المعدة لهذه الغاية واستمرار عمل التوربينات التوليدية العاملة بالغاز حسب برنامج التشغيل المعتمد والذي يعطي الافضلية القصوى لتشغيل هذه الوحدات.

 

واستدرك الحافظ قائلا انه اذا ما حدث ان توقفت بعض التوربينات التوليدية العاملة بالغاز لسبب خارج عن السيطرة بالرغم من اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بالصيانة الوقائية والمبرمجة للتوقفات لتتناسب مع اوقات الاحمال القصوى خاصة في اشهر الصيف فان الواقع في هذه الحالة يفرض نفسه ويضع اصحاب القرار امام امرين اما الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي او تشغيل محطات توليد تعمل على السولار والوقود الثقيل وهما اعلى كلفة لانتاج الكهرباء من كلفة الغاز الطبيعي ما يرفع بالتالي تكلفة الكهرباء المولدة.

 

وخلص الحافظ الى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ونتيجة لهذه العوامل ارتات انه لا بد من ان تعكس اسعار الكهرباء التقلبات التي قد تحصل لاسعار الوقود صعودا او هبوطا الامر الذي دعا الى وضع بند (فرق اسعار الوقود) في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارا من الشهر الحالي. الدستور