انخفاض التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنسبة 4,6%

 وعلى صعيد معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية يلاحظ ارتفاعها الكبير خلال السنوات 2004 - 2006 بنسب 17,6% ، 25,1% ، 26,1% على التوالي ، غير ان معدلات النمو قد انخفضت قليلا لتصل الى 15,7% و15,5% في عامي 2007 2008و على التوالي ، ثم تابعت انخفاضها بشكل كبير لتصل الى 0,3% في نهاية النصف الاول من عام 2009 ،

 

ويذكر ان هذا التباطؤ في نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة انما يعود الى عوامل الطلب والعرض في السوق المصرفي ، ففي جانب الطلب وبسبب حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي والتخوف من تداعيات الازمة المالية العالمية فقد انخفض الطلب الكلي مما أدى الى انخفاض طلب الافراد والشركات على التسهيلات.

 

اما في جانب منح التسهيلات من قبل البنوك ، فتخوف البنوك من حالة عدم السداد وسياستها التحوطية في ظل ظروف عدم التأكد على أثر تداعيات الازمة المالية العالمية أدى الى انخفاض معدلات نمو التسهيلات ، وجاء هذا التخوف على الرغم من ارتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك.

اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية بحسب تقرير للبنك المركزي ووفقا للجهة المقترضة ، فقد سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام في نهاية النصف الاول من عام 2009 انخفاضا مقداره 63,5 مليون دينار 10,2% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 ، وذلك على الرغم من ارتفاع العجز في ميزانية الحكومة. ويرجع ذلك الى اعتماد الحكومة على تمويل العجز من خلال اصدار اوراق مالية وخاصة في ظل انخفاض اسعار الفائدة واقبال البنوك على هذه الاوراق. كما انخفض رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص (مقيم) خلال نفس الفترة بمقدار 117,8 مليون دينار 1,0%.وفي ظل تعمق الركود في الاقتصاد العالمي وامتداد اثار ذلك الى الاقتصاد الوطني وتقلص الضغوط التضخمية ، بادر البنك المركزي منذ شهر تشرين الثاني من عام 2008 بتبني عدد من الاجراءات النقدية التوسعية. وقد كان من أبرز هذه الاجراءات ، تخفيض اسعار الفائدة على مختلف ادوات السياسة النقدية اربع مرات وبواقع 50 نقطة أساس في كل مرة ، الى جانب تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على ودائع البنوك ثلاث مرات خلال نفس الوقت وبواقع نقطة مئوية واحدة في كل مرة لتصل الى 7,0% ، وهذا بمجمله يتيح للبنوك مجالا اكبر للتوسع في منح الأئتمان لمختلف القطاعات والمشاريع الاقتصادية والذي بدوره يدعم النمو الاقتصادي.وبالاضافة الى الاجراءات المشار اليها اعلاه ، قام البنك المركزي خلال عام 2008 والفترة المنقضية من العام الحالي باتخاذ حزمة من الاجراءات الاضافية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك على النحو التالي"

 

1 - تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الائتمانية غير العاملة وذلك خلال عام ,2009

 

2 - تعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك وخاصة فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك وذلك خلال عام ,2009

 

3 - حث البنوك على تعزيز رؤوس اموالها من خلال رسملة جزء من أرباحها لعام 2008 بدلا من توزيعها نقدا.

 

4 - استثناء التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء شقق سكنية وكذلك الممنوحة لمقاولين ضمن المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم من نسبة الائتمان المباشر الممنوح لانشاء العقارات او شرائها.

 

5 - تجميد العمل بأحكام التعميم المتعلق بالعقارات المستملكة وذلك حتى نهاية عام ,2009

 

بالاضافة الى ذلك ، قامت الحكومة بتاريخ بالاعلان عن ضمان جميع الودائع لدى الجهاز المصرفي بالدينار وبالعملات الاجنبية والاقراض ما بين البنوك بالكامل وذلك لنهاية عام 2010 ، مما ساهم في ترسيخ دعائم الثقة المتمثلة بزيادة حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.

 

توزيع التسهيلات

 

سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص نموا بلغت نسبته 0,8% في نهاية النصف الاول من عام 2009 ، بعد ان وصلت الى معدلات نمو عالية قياسية بلغت في المتوسط 21,4% في الفترة 2005 - ,2008 وشكلت تسهيلات القطاع الخاص %95 من اجمالي التسهيلات الائتمانية خلال الاعوام 2007 و,2008 في حين حظي القطاع العام بما نسبته 5% فقط من اجمالي التسهيلات المباشرة.

 

ويذكر ان التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص تشكل الحصة الاكبر من اجمالي موجودات البنوك حيث بلغت هذه الحصة %40 في نهاية النصف الاول من عام ,2009

 

وكما بلغت تسهيلات القطاع الخاص من الناتج المحلي ما نسبته 82,5% في نهاية عام 2008 ، بالمقارنة مع ما نسبته 88,9% و89,6% خلال عامي 2007 2006و على التوالي.

 

توزيع التسهيلات على صعيد الافراد والشركات

 

وعلى الرغم من استحواذ التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات على الحصة الاكبر من اجمالي التسهيلات ، الا ان حصة التسهيلات الممنوحة للافراد ، والتي غالبا ما تمثل تسهيلات استهلاكية ، هي في ارتفاع. فقد انخفضت الاهمية النسبية للتسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات من %76 في عام 2002 الى حوالي 70,8% في النصف الاول من عام ,2009 وقد جاء هذا الانخفاض لصالح التسهيلات الاستهلاكية للافراد والتي ارتفعت اهميتها النسبية من %24 عام 2002 الى حوالي 29,2% في النصف الاول من عام ,2009

 

توزيع التسهيلات على صعيد القطاعات الاقتصادية

 

تباينت احجام التسهيلات المقدمة لمختلف الانشطة الاقتصادية خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث ارتفع رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع «الانشاءات» بمقدار 134,4 مليون دينار 5,9% ، كما ارتفع كل من رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع «خدمات ومرافق عامة» بمقدار 84,6 مليون دينار 9,7% ، ورصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع «التجارة العامة» بمقدار 65 مليون دينار 2,2% ، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في نهاية عام ,2008 في حين سجل رصيد التسهيلات المصنفة تحت بند «اخرى» والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد ، انخفاضا مقداره 134,2 مليون دينار 5,9%. كما انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 125,5 مليون دينار 7,9%.

 

وعلى الرغم من محاولة البنوك تنويع محفظتها من التسهيلات لمختلف القطاعات ، الا ان التسهيلات الممنوحة لقطاعات «الانشاءات» و«التجارة العامة» و«الصناعة» وبند «اخرى» بقيت تستحوذ على ما يقارب %80 من اجمالي التسهيلات الائتمانية. غير ان التسهيلات الموجهة للقطاعات أعلاه غالبا ما تكون مكفولة بضمانات قوية تقل معها احتمالية التعرض للمخاطر. ويذكر ان تنوع محفظة التسهيلات على مستوى القطاعات يتيح للبنوك تنويع مخاطر الائتمان ويحد ايضا من حالات التعثر وأثرها على رأس مال البنك.

 

تفاصيل التسهيلات الاستهلاكية

 

انخفضت التسهيلات الاستهلاكية خلال النصف الاول من عام 2009 بما نسبته 4,6% وذلك مقابل ارتفاع بلغ 8,9% في نهاية عام ,2008

 

وقد استحوذت السلف الشخصية على 27,5% من اجمالي التسهيلات الاستهلاكية في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقابل ما نسبته 26,2% في نهاية عام 2008 ، بينما استحوذت تسهيلات شراء السلع (السيارات الشخصية» على ما نسبته 10,3% في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقابل ما نسبته 9,5% في نهاية عام ,2008

 

ومن الجدير ذكره هنا ان المخاطر التي قد تواجهها البنوك من وراء التسهيلات الاستهلاكية تعود الى الضمانات التي تطلبها البنوك مقابل السلف الشخصية والتي غالبا ما تكون اسهما او تحويل الرواتب فقط. لذلك غالبا ما يرافق تلك التسهيلات خطر التعثر (default Risk) والذي يزداد احتماله مع حجم القرض ومدته ، كما تزداد احتمالية حالات التعثر في الركود الاقتصادي وعند ارتفاع معدل البطالة. على صعيد آخر استحوذت تسهيلات تمويل الخدمات (التعليم«العناية الطبية) على ما نسبته 0,6% من اجمالي هذه التسهيلات في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقابل ما نسبته 1,2% في نهاية عام ,2008

 

في حين ان بند اخرى شكل ما نسبته 51,5% من التسهيلات الاستهلاكية في نهاية النصف الاول من عام 2009 و50,5% من هذه التسهيلات في نهاية عام ,2008 ويذكر ان بندا آخر ، قد يشتمل في جانب منه على تسهيلات ممنوحة لأغراض شراء الاسهم وشراء العقار. وبناء على ذلك سيعتمد هذا النوع من التسهيلات على اسعار الاسهم في بورصة عمان وتطورات قطاع العقار. وبهذا الصدد فان البنك المركزي يدرك مخاطر الاقراض لقطاعات الاسهم والعقار ويقوم من اجل ذلك بوضع قيود تحدد نسبة الاقراض لهذه القطاعات.