عشرات المواطنين يعتصمون أمام إحدى شركات البورصة في العقبة مطالبين بمستحقاتهم المالية

وقالوا ان الشركة قدمت وعودا بصرف المبالغ المترتبة عليها إلا أنها أخلت بوعودها السابقة وفوجئوا بإغلاق مكاتبها منذ صباح الأربعاء الماضي وإغلاق جميع الهواتف التي تستخدمها الشركة.

وطالب المواطنون الحكومة بالتدخل لحماية إيداعاتهم المالية المهددة بالضياع كما قالوا.

وقالوا ان الشركة مرخصة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتمارس أعمالها منذ ما يزيد على أربع سنوات وكانت توزع ما نسبته 5 بالمائة من المبالغ المودعة كأرباح شهرية للمودعين وان السلطة معنية بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة أصحاب الشركة .

وأكد نائب رئيس سلطة المنطقة الخاصة مفوض الاستثمار الدكتور بلال البشير ان الشركة مسجلة في السلطة كشركة أجنبية استنادا لأحكام المادة 22 فقرة ج من قانون المنطقة الخاصة وحاصلة على الشهادات اللازمة لمزاولة نشاط "التجارة الدولية عبر الانترنت" فقط أما ممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية فانه نشاط مقيد ويقتصر حق ممارسته على الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات.

وأشار البشير الى ان الشركة لم تتقدم بأي طلب للسلطة لممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية ولا يوجد ما يثبت قيام الشركة بممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ليصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب التشريعات النافذة.

وأوضح مندوب وزارة الصناعة والتجارة لدى النافذة الاستثمارية الواحدة في سلطة العقبة الخاصة عدنان أبو تايه ان الشركة غير مسجلة في سجل الشركات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة وان تسجيلها فقط في سجلات الشركات الممارسة في المنطقة الخاصة.