الأردنيون يحيون الذكرى الحادية عشر ليوم الوفاء والبيعة

ففي السابع من شباط من عام 1999، رحل جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بعد قيادة حكيمة ومسيرة حافلة بالإنجازات على مدى سبعة وأربعين عاما، عاشها الحسين وشعبه الوفي، وهم يعملون من أجل الوطن وإعلاء شأنه، ومن أجل الأمة العربية والدفاع عن حقوقها وقضاياها العادلة.

وما زالت في ذاكرة الاردنيين كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني التي خاطب فيها أسرته الأردنية مساء ذلك اليوم حين قال " يا ابناء الاسرة الاردنية .. ايها الاهل والعشيرة ..لقد كان الحسين ابا واخا لكل واحد منكم كما كان ابي وانتم اليوم اخواني واخوتي وانتم عزائي ورجائي بعد الله ..احسن الله عزاءكم وانا لله وانا اليه راجعون" .

ومنذ ان إعتلى الراحل الكبير المغفور له الملك الحسين العرش في الحادي عشر من شهر آب من عام 1952 وهو يتطلع الى خدمة الشعب الأردني ورفع مكانة الدولة الأردنية ، وما أن جاء يوم تسلم جلالته سلطاته الدستورية في الثاني من أيار عام 1953 حتى كانت الإنطلاقة للدولة الاردنية التي أثبتت مقدرتها على التعامل مع كل الأحداث المحيطة على الصعيدين العربي والعالمي ، وفي ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد وتدخلات خارجية وتحالفات قوية الا ان شجاعته وهو الذي كان يصفه العالم بالملك الشجاع وانتهاجه سياسة حكيمة عملت على درء المخاطر عن شعب آمن بقدرة الهاشميين على تحمل أمانة المسؤولية وسار الأردن بخطى ثابتة وراسخة وفقا لسياسة حكيمة انتهجها الملك الحسين طيب الله ثراه أساسها التوازن والمصداقية واتخاذ القرارات المدروسة .

وتمكن جلالة المغفور له الملك الحسين من بناء دولة المؤسسات الأردنية ، فقطع الأردن في عهده أشواطا طويلة على طريق التطور والتنمية والتحديث شملت مختلف المجالات الإقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية.

وكان الراحل العظيم دائم التواصل مع ابناء اسرته الاردنية الواحدة يزورهم في مضاربهم ومدنهم ومخيماتهم، يتفقد احوالهم ويتلمس احتياجاتهم ويصدر توجيهاته للحكومات لتنفيذ المشروعات التنموية وتوزيع مكتسباتها بعدالة على الجميع، فاعتمدت الحكومات المتعاقبة الخطط التنموية لتشكل حزما من البرامج للنهوض بالمجتمع الاردني، فارتفعت نسبة التعليم ومعه المدارس والمعاهد والجامعات وارتفع مستوى المعيشة وتحسنت نوعية الحياة وازدهرت الحياة الاقتصادية ونشطت الصناعات كالتعدين والفوسفات والبوتاس والاسمنت وغيرها ونمت التجارة خاصة مع توفر شبكة من الطرق والمطارات الدولية وميناء قادر على استيعاب حركة التجارة العالمية .

وفي عهد المغفور له الملك الحسين تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية الكبيرة كشق قناة الغور الشرقية التي تروي مئات الالاف من الأراضي في غور الأردن وإنشاء سدود عديدة، وحفر الآبار الارتوازية بهدف تخزين المياه واستصلاح مساحات واسعة من الاراضي , وكذلك تم تنظيم القطاع الزراعي من خلال تطبيق النمط الزراعي ووضع الأسعار التشجيعية وتأجير الاراضي بأجور رمزية وتوزيع الاراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية على ابناء البادية ونقل التكنولوجيا وتقديم القروض والارشادات الزراعية لهم .

واهتم جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، بالاردن كبلد سياحي، فافتتح العديد من المناطق السياحية وتم العمل على ترميم المناطق السياحية والاثرية مثل مدينة جرش والبترا وقلعة الربض والمدرج الروماني ووضعت الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي اضافة الى العمل على جذب السياح من خلال بناء الفنادق والمنتجعات والمتنزهات .

وأولى الحسين طيب الله ثراه القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية جل عنايته واهتمامه لتبقى درعا منيعا في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

وكان شعار الحسين طيب الله ثراه ( الانسان اغلى ما نملك ) ترجمة لاهتمامه بالانسان الاردني ودعوته الى ان يكون الاستثمار في الانسان الاردني تعليما وتدريبا هدفا ساميا لاعداد جيل قادر على التحليل والتفكير والابداع.

واجه الاردن ومنذ بدء عهد الحسين رحمه الله تحديات صعبة تمثل اولها بضروة تحقيق السيادة الوطنية الكاملة فتوجه نحو تعريب قيادة الجيش ونقلها الى الاردنيين فتحقق التعريب في الاول من اذار عام 1956 واحدثت خطوته السيادية الجريئة نقلة في رؤية العرب والعالم للدولة الاردنية واعتبرها الجميع خطوة ذكية وجريئة، واتبعها جلالته بالغاء المعاهدة الاردنية البريطانية في شباط عام 1957 لاكمال السيادة الوطنية والاعتماد على الذات في مواجهة المستقبل باعتبار ان المصلحة الوطنية هي العليا دائما.

لم يتوان الحسين يوما عن تقديم الدعم والمساندة لايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبقي طوال سني عهده متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وراعيا للمقدسات الاسلامية على أرض فلسطين الطهور .

وفي كتابه (مهنتي كملك ) قال المغفور له جلالة الملك الحسين " لقد دفن جدي الاكبر في القدس ومات جدي على مرأى مني في القدس ايضا وانني أنتسب الى الجيل الرابع من اولئك الذين ناضلوا في سبيل الحرية والاسترداد الكامل لترابنا الوطني وسأواصل النضال في هذا الاتجاه حتى آخر قطرة من دمي".

وقد عمل الملك الحسين يرحمه الله وبذل كل الجهود من أجل إنجاح مؤسسة القمة العربية وتعزيز دور جامعة الدول العربية والالتزام بكل قراراتها ، فكان اعتراف الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني تأييدا وانسجاما مع قرار العرب الذي اتخذوه في قمة الرباط عام 1974. وما ان اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية في أواخر عام 1987 حتى بادر الأردن إلى إتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدعم صمود الاهل في الارض المحتلة وتخصيص رواتب لاسر الشهداء وتقديم المعونات المالية لطلبة الجامعات.

وفي عام 1988 تم فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية ما أتاح المجال امام الفلسطينيين للدخول في عملية تفاوض مع إسرائيل أفضت الى توقيع معاهدة اوسلو عام 1993.

وشهد الأردن عام 1989 عودة أول انتخابات برلمانية بعد انقطاع استمر 23 عاما بسبب ظروف فرضها الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وشاركت فيها كل الأطياف السياسية الأردنية. وأسهمت هذه الانتخابات في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في العملية السياسية على قاعدة التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. وقبيل هذه الانتخابات خاطب جلالة المغفور له ابناء شعبه الأردني قائلا "إن حرصي على دستورية الحكم لا يعادله إلا حرصي على مصلحتكم ومصلحة الوطن ومصلحة أمتنا العربية ومصلحة الأجيال الآتية من بعدها ".

ومثلما كانت معركة الحرب التي خاضها الأردن بقيادة جلالته رحمه الله بكل شرف وشجاعة، كانت معركة السلام التي توجت بتوقيع معاهدة السلام مع اسرائيل في السادس والعشرين من تشرين الاول عام 1994، حيث أكد الاردن على ثوابته الاساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط واقامة سلام مبني على قراري مجلس الامن الدولي 242 و338 وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصا إقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني.

لقد وقف الأردن في عهد الملك الحسين الى جانب أمته العربية والاسلامية بمواقف مشرفة واتسمت سياسته الخارجية بالاتزان والواقعية والاعتدال مما وضع الاردن على خارطة العالم، دولة عربية تؤمن بالسلام وتعمل على تحقيق غاية الشعوب بنيل مستوى حياة افضل في ظل استقرار وامن عز نظيره بين دول المنطقة .

وتأكيدا للنهج الذي اختطه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وترسيخا للرؤية الأردنية، وجه جلالته في 26 كانون الثاني 1999، رسالة إلى ولي عهده حينذاك جلالة الملك عبدالله الثاني يقول فيها: " وإنني لأتوسم فيك كل الخير وقد تتلمذت على يدي وعرفت أن الأردن العزيز وارث مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها العظيمة، وأنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية، وأن الشعب الأردني لا بد أن يكون كما كان على الدوام في طليعة أبناء أمته في الدفاع عن قضايا ومستقبل أجيالها...".

كانت هذه رؤية جلالة المغفور له الحسين طيب الله ثراه الثاقبة والصائبة، فما أن وقع القدر المحتوم وما ان كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى باختيار الأب والملك والإنسان الى جواره راضيا مرضيا حتى كانت الوقفة الاردنية العظيمة التي آمنت بالقدر وأستوعبت الحدث، فوقف الأردنيون بعزة وإباء الى جانب الإبن الملك والاسرة الهاشمية بهذا المصاب الجلل، فكان الوداع المؤثر للحسين في السابع من شباط 1999 يوم تجديد البيعة للقيادة الهاشمية الرائدة.

إن جنازة الحسين طيب الله ثراه التي وصفت بأنها جنازة العصر كانت شهادة عالمية بمكانة الاردن الرفيعة، واعترافا بحكمة الحسين طيب الله ثراه اذ التقى قادة العالم وزعماؤه على الارض الاردنية وفاء للراحل الكبير وثقة بالقيادة الهاشمية التي تسلم رايتها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي سار بالاردن على درب الانجاز وتعزيز البناء الذي ارسى دعائمه الراحل العظيم .

ومنذ ان إعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحكم وجه جلالته حكوماته للعمل على ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الاداء .

استطاع الاردن بقيادة جلالته تعزيز مكانته المتميزة بين دول العالم وان يواصل مسيرة البناء والإنجاز ، وحقق تقدما كبيرا في مجالات عدة وخاصة في مجال التعليم والصحة والاصلاح الاداري وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية .

ركز جلالة الملك عبدالله الثاني على الواقع المجتمعي وسبل تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي بما يعود بالنفع على تحسين معيشة المواطن أولا ، وسعى من أجل ذلك الى المشاركة في العديد من الملتقيات العالمية الاقتصادية والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين في شتى بقاع الدنيا مما أسهم في جذب استثمارات فاقت التوقعات.

وشهد الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، تمثلت بتعديل أنظمة وقوانين الاستثمار وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية فتحت أسواقا تصديرية جديدة وسياسات نقدية ومالية حافظت على استقرار الدينار الأردني، وزيادة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي. وصدرت في عهد جلالته العديد من التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الانسان وصون حريته العامة من ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر الذي نص على عدم جواز حبس أو توقيف الصحافيين.

ورؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، هي رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء، والاستثمار في العنصر البشري.

واهتم جلالته بتعزيز الحريات العامة ومن ضمنها الحريات الإعلامية، انطلاقا من نهج الاردن الديمقراطي وحرصه على مواصلة عملية الاصلاح السياسي، حيث حرص جلالته على توجيه الحكومات المتعاقبة نحو مأسسة وتوسيع حجم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، إلى جانب اهتمام جلالته الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن وظروفه الحياتية.

وتتجسد هذه الرؤية أيضا في حرص جلالته على إجراء انتخابات نيابية تكون أنموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية، وتقود إلى انتخاب مجلس نيابي فاعل في مجالات الرقابة والتشريع يساهم في تجذير الديموقراطية وترسيخها ثقافة وممارسة.

كما اهتم جلالته بدعم قطاع الشباب ، من خلال إطلاق مشروعات وبرامج توفر لهم فرص العمل التي تتلاءم مع قدراتهم، بالإضافة إلى تسليحهم بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر ، والإسهام في بناء وطنهم بكفاءة واقتدار بالإضافة إلى حرص جلالته الدائم على دعم المرأة الأردنية وتنمية مشاركتها الفاعلة في عملية اتخاذ وصنع القرار السياسي إلى جانب حماية المرأة والأسرة والطفل من كل أشكال الاعتداء والعنف، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل .

واكد جلالة الملك عبدالله الثاني على الاهتمام بالسياحة وتوفير جميع الامكانات والتسهيلات لقيام صناعة سياحية متقدمة ومتميزة وجاذبة ، وأولى جلالته صحة المواطن الاردني ورعايتها اهمية خاصة ليس فقط في توفير العلاج وانما في توفير العناصر الاساسية للخدمات الصحية ليتمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية نوعية وبكلفة معقولة، بالإضافة إلى شمول اكثر من 80 بالمئة من سكان المملكة بالتامين الصحي. كما استمر التطور في المستوى التعليمي للاردنيين، فشهد التعليم قفزة نوعية مهمة، من خلال حوسبة المناهج وغيرها، وتم التوسع في التعليم العالي ومخرجاته.

لقد تمكن الأردن خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية بقيادة جلالة الملك من تحقيق انجازات مهمة اسهمت في تحسين المناخ الاستثماري في الأردن حيث دخلت المملكة في كثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية واتبعت سياسة الانفتاح الاقتصادي وبرامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحرير التجارة والاندماج في الأسواق الخارجية والتخاصية وغيرها من السياسات التي تهدف وبشكل أساسي الى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى معدلات تفوق معدل النمو السكاني وتقليل معدلات البطالة والحد من مستويات الفقر.

واهتم جلالته بتطوير القضاء باعتباره ركيزة اساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، وجلالته حريص على دعم القضاء والبناء على سمعته الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة.

وفي مجال رعاية الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اصدر جلالته توجيهاته لإعداد خطط التأهيل والتدريب للأئمة والوعاظ والخطباء، وجاءت رسالة عمان التي اطلقها الأردن عام 2004 لتشرح منهج الإسلام القائم على احترام قيم الإنسان ونبذ العنف والتطرف والدعوة للحوار، وتبرز صورة الإسلام الحقيقية المبنية على أسس الخير والعدالة والتسامح والاعتدال والوسطية.

وشهدت النهضة العمرانية والبنى التحتية في عهد جلالته تطورا مستمرا ونقلة نوعية هائلة تمثلت بانشاء المناطق التنموية في عدد من المدن الاردنية وتنفيذ مشروعات عمرانية وسكنية متعددة شملت جميع محافظات المملكة مع إعطاء الاولوية لايجاد السكن الملائم للعديد من الفئات المجتمعية .

وكانت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حاضرة على الدوام في رؤية جلالته التحديثية، وحرص جلالته على دعم القوات المسلحة وكوادرها من خلال توفير التدريب والتطوير والإعداد وفق أحدث وأفضل المعايير، وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده الرامية الى إحلال السلام في المنطقة وايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع مختلف دول العالم من اجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية المشروعة، على أساس حل الدولتين في سياق إقليمي شامل يضمن جميع الحقوق العربية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق بعلاقات الأردن مع الدول العربية، فلقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إدامة التنسيق والتشاور مع إخوانه القادة والزعماء العرب، وعمل على تقوية علاقات التعاون وتمتينها في مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة، وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي.

وترتكز سياسة الأردن العربية على أساس المواقف المبدئية والثابتة النابعة من التزام الأردن التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة وخدمة قضاياها العادلة، وما توانى الأردن بقيادته الهاشمية عن المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت. وكانت عمان محطة مهمة للقادة والزعماء العرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الأمة ، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن شارك في كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين الأشقاء، ومأسسة العمل العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية. بترا