"أمنية" تهدد بوقف استثمارها في الانترنت اللاسلكي إذا لم تعفَ من الجمارك

 وبين في حوار لـ العرب اليوم : انه في حال لم يتم إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية والبالغة 35 بالمئة فان الشركة لن تستثمر في الـ واي ماكس وستوقف نشاطها في تقديم هذه الخدمة, مطالبا في ذات الوقت بضرورة تخفيض رسوم الترددات, مشيرا ان الرسوم الحالية والتي تقارب المليون دولار سنويا تحول دون توجه الشركة للاستثمار في البنية التحتية لتقديم هذه الخدمة خارج عمان, اضافة الى انها لا تخدم الاهداف الاستراتيجية الحكومية بالوصول الى نسبة انتشار للانترنت في المملكة تصل الى 50 بالمئة في عام 2012 .

 

واوضح انه إذا ما تم حساب تكاليف الرخصة التي تم دفعها للحكومة والبالغة 8.5 مليون دينار تبلغ تكاليف الرسوم الشهرية على المشتركين اذا كان عددهم 10 الاف حوالي 8 دنانير اضافة الى 8 دنانير بدل رسوم الترددات, اي حوالي 16 دينار وهو مبلغ مرتفع اذا ما ارادت الحكومة نشر خدمات الانترنت.

 

1.7 مليون مشترك في امنية

 

ذكر حناوي ان امنية استطاعت في وقت قصير ان تنمي قاعدة مشتركيها بشكل سريع لتقارب الـ 1.7 مليون مشترك, حيث تجاوزت الحصة السوقية الـ 27 بالمئة, مشيرا ان زيادة أعداد المشتركين خلال العام الحالي ستكون أصعب من السنوات الماضية بعد ان أصبحت السوق مشبعة الى حد ما, الأمر الذي يحد من نمو الاشتراكات بشكل كبير حيث أصبح المشتركون يتنقلون بين المشغلين.

 

اسعار الربط البيني لا تحتاج الى تعديل

 

ويرى حناوي ان اسعار الربط البيني بين المشغلين حاليا مناسبة لوضع سوق الاتصالات الخلوية ولا تحتاج الى تعديل, خاصة مع وصول اسعار المكالمات خلال الفترة الماضية الى أدنى مستوى لها, مؤكدا ان تخفيض تكاليف الربط البيني لن يكون له اي عائد ايجابي على المشغلين ولن ينعكس على المستهلك.

 

وتوقع ان منهجية الاحتساب الجديدة للربط البيني والتي تعتمد على التكاليف ستخفض الاسعار بهوامش بسيطة.

 

جاهزية السوق للجيل الثالث

 

وتساءل حناوي عن جاهزية السوق وحاجة المستهلك الأردني لاستخدام خدمات الجيل الثالث للهواتف الخلوية, موضحا ان عددا من العوامل تدفع الى عدم الاستثمار فيه في الفترة الحالية, حيث ان الجدوى الاقتصادية للاستثمار في هذه التقنية غير مجدية في ظل سوق تعد قدرته الشرائية منخفضة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة, وارتفاع قيمة الرخصة ورسوم الترددات المطلوبة, ناهيك عن عدم توفر المحتوى والتطبيقات لهذه التقنية, دفعت امنية الى عدم التوجه للحصول على الرخصة, مشيرا ان عدم الحصول على الرخصة لا يعني عدم اهتمام الشركة فيه, مبينا ان البنية التحتية للشركة جاهزة للانتقال لتقديم خدمات الجيل الثالث او ما بعد ذلك بسهولة, إذ ان الأجهزة المستخدمة تحتاج الى تعديل في البرامج والتطبيقات فقط للتحول ل¯ 3G.

 

وأكد ان الشركة ستختار التكنولوجيا المناسبة سواء كانت تقنيات ال¯ 3G او ما بعد ذلك, وذلك بعد حصرية العام الحاصلة عليها اورانج لتقديم خدمات الجيل الثالث.

 

واوضح حناوي ان 35-38 بالمئة من أجهزة الهواتف الخلوية المستخدمة في المملكة مهيأة للتواؤم مع تقنيات الجيل الثالث, متوقعا ان تبدأ الشركات المصنعة للأجهزة الخلوية بتصنيع خلويات تدعم تقنيات ال¯ LTE في عام ,2013 مشيرا ان أسعاره ستكون غير مناسبة لغالبية الأردنيين إذ انها لن تقل عن 400-500 دينار.

 

وأكد ان الشركة تستهدف تقديم الخدمة المناسبة للمواطن الأردني بأسعار مقبولة من دون ان يكون التكنولوجيا المستخدمة او حجم الاستثمار المطلوب الأولوية الأهم للشركة.

 

امنية وسياسة تخفيض الاسعار

 

وفيما يتعلق بحرب الاسعار خلال الفترة الماضية, بين حناوي انه منذ بداية امنية وهي تتبع خطة توفير خدمات الاتصال الخلوية للمشتركين بأقل الاسعار وبأفضل جودة, مشيرا ان الشركة ملتزمة بخططها إذ انها أول شبكة وصلت فيها اسعار المكالمات ل¯ تعرفة - 5 فلسات - في بداياتها, وبتوفير عروض خلال الفترة الحالية ب¯فلس للدقيقة فإنها لم تنتهج سياسة حرب الاسعار إنما هي ملتزمة بخططها الموضوعة سلفا.

 

وأكد ان حرب الاسعار لم تؤثر على أرباح الشركة وعوائدها, مشيرا ان جميع المؤشرات تكشف عن نمو في عام 2009 عما كانت عليه في ,2008 متوقعا ان تشهد مؤشرات الشركة المزيد من النمو في عام .2010

 

قانون الاتصالات

 

اما فيما يتعلق بمسودة مشروع قانون الاتصالات, يرى حناوي ان على الوزارة صياغة قانون عصري يرتقي للتحديات خلال السنوات المقبلة, داعيا الى امكانية تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة متخصصة بصياغة مثل هذه القوانين, مبديا استعداد الشركة للمشاركة في توفير جزء من التمويل لهذا الامر.

 

وانتقد موضوع دمج هيئتي تنظيم قطاع الاتصالات والمرئي والمسموع, مشيرا انه يكمن دمج الهيتين اداريا, لكن تشريعيا يجب فصل القانونين, إذ ان معالجة مواضيع الاتصالات تختلف بشكل كلي عن معالجة مسائل المرئي والمسموع.

 

الرسائل الاقتحامية

 

وكشف حناوي ان اقبال المشتركين على ايقاف الرسائل الدعائية - الاقتحامية ضعيف, وليس مثل المتوقع, مشيرا انه يمكن لمشتركي امنية الاتصال مع مركز خدمات المشتركين لطلب الايقاف او عن طريق الموقع الالكتروني.

 

أما فيما يتعلق بتوثيق البيانات بين ان 90 بالمئة من مشتركي امنية بياناتهم موثقة, مشيرا انه من الصعب توثيق جميع الخطوط بنسبة 100 بالمئة حيث يوجد اكثر من 11 الف نقطة بيع في جميع انحاء المملكة.

 

كما يرى حناوي ان مشروع قابلية نقل الأرقام, سيكون محفزا ومحركا للقطاع للمنافسة على تحسين الجودة.

 

تخفيض الضريبة على الشركات

 

وطالب حناوي بضرورة تخفيض ضريبة الدخل على الشركات, وتخفيض نسبة المشاركة في العوائد والبالغة 10 بالمئة, مشيرا انه في كل دول العالم وبعد مرور عدد سنوات معينة والوصول الى نسب انتشار معينة فان نسبة المشاركة في الإيرادات تبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي.

 

اضافة الى ان تخفيض ضريبة الدخل على الشركات الى 24 بالمئة غير كاف ويجب تحفيز القطاع من خلال التخفيض الى نسب تتراوح بين 12-14 بالمئة, مبينا ان الحكومة تنظر الى القطاع على انه قطاع كمالي وغير أساسي, رغم أهميته لتحفيز وتجهيز وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني .