"الضريبة" الخاصة على مكالمات الخلوي لم تنفذ بعد..ومحلات تبيع بالأسعار الجديدة

 وبين الموازرة لـ «الرأي» أن «تطبيق النظام الخاص لا يبدأ تطبيقه إلا إذا اقترن بالإرادة الملكية السامية ونشر في الجريدة الرسمية».  وقال: «القرار لم ينفذ بعد».

 وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته يوم الثلاثاء تعديل نسبة الضريبة الخاصة على مكالمات الهواتف الخلوية من 4% إلى 8% اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار.

 في غضون ذلك، قال مواطنون إن موزعي بطاقات خلوية رفعوا منذ نهاية الأسبوع الماضي أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا بنفس نسبة الضريبة المرفوعة، وهو الأمر الذي يخالف القانون، ويستوجب - بحسب قانونيين - توريد الضريبة التي تم تحصيلها إلى خزينة الدولة.

 وأكد الموازرة أن «الدخل والمبيعات» أبلغت الشركات بأن تطبيق القرار يبدأ منذ نشره في الجريدة الرسمية.

 وبررت الحكومة قرارها برفع نسبة الضريبة الخاصة إلى «ضبط عجز الموازنة وتحقيق الإيرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة، فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الخلويات في الأردن».

 وتشير دراسات مجموعة المرشدون العرب إلى أن معدل العائد من المشترك الواحد تراجع بنسبة 12.5% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2009، وذلك بالمقارنة بقيمته المسجلة نهاية عام 2008 عندما بلغ 10.8 دينار (حوالي 15.2 دولار) شهرياً من المشترك الواحد، كما تجاوزت أعداد اشتراكات الخلوي عدد السكان لتبلغ نسبة انتشار الخلوي 101% في نفس الفترة.

 وأشارت الشركات إلى أن النسبة السابقة والجديدة لم تكونا برقمهما المعلن البالغ 4% و8%، حيث أن الضريبة الخاصة فرضت منذ عام 2004 على قيمة الفاتورة أو البطاقة المدفوعة مسبقا مضافا إليها ضريبة المبيعات البالغة 16%، لتزداد الضريبة الخاصة - بعد التعديل الأخير - من 4.64% إلى 9.28%. الراي