الصرايرة: إيرادات دائرة الجمارك ترتفع الى 1.216 بليون دينار في 2009

 وبين الصرايرة في حديث إلى "الغد" أن إيرادات دائرة الجمارك بلغت العام الماضي نحو 1.216 بليون مقارنة بنحو 1.211 بليون دينار عام 2008.

 

وأرجع الصرايرة زيادة إيرادات دائرة الجمارك الى تحسن أداء الموظفين وآليات التوزيع، إضافة الى المراقبة والمتابعة.

 

وحول توقعات إيرادات دائرة الجمارك خلال العام الحالي، عبر الصرايرة عن تفاؤله بتحقيق زيادة طفيفة على إيرادات العام الماضي.

 

ونفى الصرايرة وجود نية لدى دائرة الجمارك العامة تحديد استيراد السيارات بعمر معين لأن ذلك يتناقض مع مقررات منظمة التجارة العالمية التي تتضمن عدم وجود قيود جمركية على السلع والبضائع.

 

 الخطط المستقبلية لدئرة الجمارك

 

وحول الخطط المستقبلية لدائرة الجمارك العامة، قال الصرايرة "نعمل على أساس خطط تشمل الأعوام 2008 و2009 و2010 والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي: تسيير حركة المسافرين والبضائع، ومكافحة التهريب والغش التجاري، ورفع سوية كوادر موظفي الجمارك وتأهيل المراكز الجمركية".

 

وأوضح أن تطبيق الخطة الاستراتيجية بحاجة الى أدوات تفعيل وتنفيذ مبينا أن لدى دائرة الجمارك 10 برامج تؤدي الى تحقيق الاستراتيجية المنشودة.

 

وأشار الصرايرة الى العديد من البرامج التي تحقق أهداف الاستراتيجية على رأسها نظام الاسكودا العالمي وهو عبار عن نظام يعطي الصلاحية لتنظيم البيانات الجمركية عبر الإنترنت في أي مكان، إضافة الى مشروع التتبع الإلكتروني الذي يدفع بموجبة 20 دينارا عن كل جهاز تستخدمة الشاحنة مقابل هذه الخدمة وأهميتها تتمثل في التخلص من القوافل وترحيلها وسلامة الطريق وسرعة إنجاز المعاملات.

 

وأشار الصرايرة أن نظام التتبع الإلكتروني يشمل أكثر من 120 ألف شاحنة تم إدراجها في النظام خلال الشهور الستة الماضية متوقعا أن تصل الى 200 ألف شاحنة خلال العام الحالي، إضافة الى مشروع البوابة الإلكترونية التي تم تطبيقها في 6 مراكز جمركية ومشروع النافذه الواحدة تم تطبيقها في 7 مراكز والذي يعطي الصلاحية في التعامل مع كافة المؤسسات ضمن دائر الجمارك من خلال نظام محوسب لكل مؤسسة.

 

وبين أن الخطط لهذا المشروع زيادتها الى خمسة مراكز إضافية.

 

كما يعتبر مشروع القائمة الذاهبية حيث حصول 26 شركة على هذه القائمة التي تمنح تسهيلات بتصدير واستيراد البضائع ومشروع وحدة الزبائن حيث يتكون من أكثر من 53 إجراء جمركيا تم حوسبة 15 إجراء إلكترونيا على أرض الواقع عبر الموقع الإلكتروني.

 

ووفقا للصرايرة، يعتبر مشروع أرشفة البيانات الجمركية من أدوات التفعيل أيضا لتحقيق الاستراتيجية مبينا أن الدائرة تعمل حاليا على أرشفة المعاملات إلكترونيا حيث بدأ تطبيق نظام الأرشفة في 4 مراكز جمركية على بضائع التخليص.

 

وقال الصرايرة إن لدى دائرة الجمارك مجلس شراكة مع القطاع الخاص عقد خلال العام الماضي أكثر من 40 اجتماعا مع فاعليات القطاع الخاص كافة.

 

عام 2010 للتطوير وتسهيل الإجراءات

 

من جهة أخرى، كشف الصرايرة أن دائرة الجمارك العامة اتخذت عام 2010 عاما لتطوير وتسهيل الإجراءات حيث تم ربطها مع 7 دوائر إلكترونية منها دائرة الموصفات والمقاييس وضريبة الدخل ووزارة الزراعة ومؤسسة الغذء والدواء.

 

وبين أن المفاوضات جارية حاليا للربط مع الإنتربول في مديرية الأمن العام من أجل إجازة السيارات من الإنتربول أثناء التخليص عليها في خطوة تهدف الى زيادة تسهيل الإجراءات على التخليص.

 

ولفت الى أن دائرة الجمارك العامة قامت بأتمتة عملية الربط الإلكتروني مع سورية وتعتزم الارتباط إلكترونيا مع السعودية قريبا، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات قبل وصول البضائع للمراكز الجمركية وللحد من عمليات التهريب والغش التجاري.

 

وقال الصرايرة "نحن كدائرة جمارك عامة مستعدون للربط الإلكتروني مع أية مؤسسة هي ترغب بذلك".

 

من ناحية ثانية، بين الصرايرة أنه تم تشكيل لجنتين لإعادة هيكلة التخليص على البضائع بخاصة على السيارات في المنطقة الحرة لتسهيل الإجراءات.

 

جمارك بأثر رجعي

 

وحول شكاوى أصحاب مصانع من استيفاء الرسوم بأثر رجعي، قال الصرايرة إن الدائرة تستند الى نص قانوني يسمح باستيفاء رسوم جمركية بأثر رجعي على مدخلات إنتاج وصادرات مصانع محلية.

 

وتنص المادة 245 من قانون الجمارك في فقرتها الأولى على أنه "إذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف، أو أنها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب، فتحصّل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان".

 

 كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه "لا يسمح بأي مطالبات أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات".

 

 ودعا الصرايرة، كافة الشركات التي تشعر أن دائرة الجمارك تستوفي منها رسوما جمركيا بأثر رجعي "ظلما" لمراجعة الدائرة لمناقشة مطالبها.

 

وكان صناعيون اشتكوا لـ"الغد" من قيام دائرة الجمارك بفرض رسوم جمركية على مدخلات إنتاج ومنتجات تصديرية بأثر رجعي تصل مدته إلى 3 سنوات، الأمر الذي يهدد استمرار عملهم في هذا المجال.

 

ولفت الصرايرة الى أن 90% من التجار لا يستوردون بأسمائهم الحقيقية وإنما بأسماء بطاقات مستورد.

 

 12 مليون قيمة الغرامات المتحققة من عمليات التهريب

 

وقال إن دائرة الجمارك تكافح عمليات التهريب من خلال 3 جهات هي مديرية مكافحة التهريب المتخصصة بالمتابعة الميدانية ومديرية المخاطر التي تدقق التسهيلات التي تمنحها الجمارك بهدف التأكد من سلامة الإجراءات والوثائق المدرجة، ومديرية الاستخبار التي تقوم بجمع المعلومات وتزويدها لمدير المخاطر.

 

وبين الصرايرة أن عمل الجهات الثلاث حقق العام الماضي إيرادات بقيمة 12 مليون دينار غرامات فعلية على قضايا التهريب والمخالفات بالإضافة الى القضايا المنظورة حاليا في دائرة الجمارك.

 

وقال إن نقطة حدود الكرامة تشهد حجم تبادل كبيرا للبضائع والسلع بين المملكة والعراق مشيرا الى أن حركة الترانزيت ازدادت خلال العام الماضي من ميناء العقبة الى العراق أكثر من 100%. الغد