ذوو حجاج قضوا بانهيار فندق بمكة يطالبون "الخارجية" الاهتمام بقضيتهم

 بيد أنَّ ذوي المتوفين الذين قضوا في ذلك الحادث، يدعون إلى التسريع في القضية بعد 3 أعوام قضوها بمراجعة وزارتي الخارجية والقنصلية الأردنية في جدة والأوقاف، فيما ينتظر ذووهم منذ حوالي 3 أعوام حصولهم على التعويض.

 

ويروي المعتز بالله وهو الابن الأكبر لعادل مصطفى إسماعيل أحد الحجاج المتوفين في تلك الحادثة حيثيات القضية، مبينا أنَّ والده واحد من ستة حجاج أردنيين قضوا إثر انهيار فندق مجاور للحرم المكي أثناء تأديتهم لإحدى الصلوات خلال موسم الحج العام 2006 وقد دفن هناك.

 

ويشير إلى أنه رفع وإخوانه وذوو المتوفين الأردنيين في تلك الحادثة قضايا تعويض لدى محكمة مكة المكرمة، إلا أنهم لم يحصلوا على شيء رغم مرور أربعة أعوام.

 

ويقول المعتز بالله إنه غادر للسعودية عدة مرات لمتابعة القضية وحضور جلساتها في محكمة مكة المكرمة، حيث تم إخباره أن القضية منظورة أمام القضاء السعودي وأنها بحاجة للمتابعة من قبل الجهات الرسمية الأردنية.

 

ويضيف أنه توجه لوزارة الخارجية الأردنية هو وذوو حجاج متوفين آخرين في تلك الحادثة، حيث تقدم باستدعاءات خاصة بتلك القضية للمعنيين في الوزارة، وأكدوا له أن قضيته متابعة من قبل الوزارة والقنصلية الأردنية في جدة، إلا أنهم لم يحصلوا على حكم ولا تعويض حتى الآن.

 

وأشار المعتز بالله إلى المعاناة الكبيرة التي واجهها في متابعة قضية تعويض والده، زاعما انه توجه لمراجعة وزارة الخارجية عدة مرّات حاول في كل منها لقاء المعنيين بالقضية، إلا أنه لم يتمكن من لقائهم في كل مرة، مشيرا إلى انه قام بالاتصال معهم هاتفيا، حيث أكدوا له أن قضيته متابعة من قبل وزارة الخارجية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة.

 

وبعد انتظار حوالي 3 أعوام، وفقا للمعتز بالله تخللها عدة مراجعات لوزارتي الخارجية والأوقاف الأردنيتين، أوضح أنه توجه لمراجعة وزارة الخارجية الأردنية قبل حوالي 4 أشهر ليفاجأ أن ملف قضية والده والحجاج المتوفين الآخرين قد ضاعت، إلا أن المسؤولين فيها اكدوا له أن القضية مستمرة.

 

والمتوفى عادل مصطفى إسماعيل كان موظفا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وله 12 ابنا ينتظرون حقهم في التعويض عن والدهم ومنهم أطفال وآخرون على مقاعد الدراسة الجامعية، ولا معيل لهم سوى الراتب التقاعدي لوالدهم والذي خصم منه أكثر من نصفه ولم يحصلوا على مكافأة لوالدهم سوى 3 آلاف دينار بعد خدمته في الوزارة لمدة 25 عاما.

 

وفي ذات القضية، يطالب حسن دهامشة القاطن في لواء الجيزة وهو شقيق الحاج المتوفى في تلك الحادثة أحمد دهامشة الجهات المعنية بسرعة البت في القضية وتحقيق العدالة بتعويض ذوي المتوفين بما يستحقونه ماديا عن فقدان آبائهم وإخوانهم.

 

وقال إنه ينتظر مع ذوي المتوفين الآخرين انتهاء القضية ليأخذ ذوي شقيقه المتوفى حقهم، مشيرا انه وكّلَ متابعة قضية شقيقه لأقاربه من ذوي أحد الحجاج المتوفين في تلك الحادثة، لافتا إلى حاجة ذوي شقيقه المتوفى للحصول على التعويض وهم 4 من الأبناء وابنتان إضافة لوالدتهما.

 

ويبدو أن انتهاء تلك القضية بحاجة لدعم من الوزارات المعنية، وفقا لما يقوله صبّاح الحردان شقيق الحاج المتوفى في تلك الحادثة "كامل الحردان"، الذي أشار إلى أنه قام وخلال تأديته لمناسك العمرة منتصف العام الماضي بمراجعة محكمة مكة المكرمة بعد انقطاع اتصاله مع المحامي السعودي الذي تطوّع لمتابعة القضية بعد أن تغيّر رقم هاتفه.

 

وقال إن المحكمة أخبرته بضرورة مراجعة القنصلية الأردنية في جدة لمعرفة القاضي الذي يتابع قضية الحجاج المتوفين في انهيار الفندق، مؤكدا انه قام بمراجعة القنصلية والالتقاء بالمسؤولين هناك الذين أخبروه أن القضية بحاجة للدعم من الجهات المعنية في الأردن.

 

ووفقا للحردان القاطن في لواء الموقر فإن القضية ستنتهي قانونيا بحصول ذوي المتوفين على تعويض مادي، وفقا لما أخبره محامون، مشيرا إلى المراجعات المتكررة التي قام بها إلى وزارة الأوقاف لإنهاء القضية، حيث أخبره المسؤولون ممن التقاهم بأن يخاطبوا القنصلية الأردنية في جدة وينسقوا مع وزارة الخارجية لإنهاء القضية.

 

وحسب مصدر رافق بعثة الحج الأردنية في ذلك الموسم وفضل عدم ذكر اسمه فقد انهار الفندق على الحجاج من مصلين ومارة في الشارع المجاور له نتيجة تصدعه بعد تعرضه للاحتراق صباحا في أحد أيام موسم الحج، متسببا بوفاة 6 حجاج أردنيين.

 

ويؤكد مدير الحج في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالإله الدحيّات أن قضية الحجاج المتوفين متابعة وتحظى بكل اهتمام من قبل وزارة الأوقاف التي تتابعها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة.

 

ولفت إلى أن هذه القضية منظورة أمام القضاء في السعودية وأن هذه القضايا قد تأخذ بعض الوقت كونها تُنظر كقضية واحدة لجميع المتضررين، وأن الجهات المعنية تتابعها وصولا إلى حقوق المتوفين وذويهم.

 

بدوره، أكد مصدر في وزارة الخارجية أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء السعودي، وأن الوزارة ما زالت تتابع القضية باهتمام بالغ، إلا أن القضية جماعية وتحتاج إلى وقت لحين البت فيها بشكل نهائي.

 

ودعا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ذوي الحجاج المتوفين إلى عدم الاستعجال في البت في القضية وخصوصا وإنها ما زالت منظورة أمام القضاء، مؤكدا أن ملفات القضية محفوظة في الوزارة وتتابعها باهتمام شديد.الغد