السنيد: "الزراعة" تنوى شراء سيارات بقيمة تقارب المليون دينار إضافة إلى 300 ألف للصيانة!

 وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية محمد السنيد ادعى وجود تسيب مالي في وزارة الزراعة يتجاوز أضعاف مجموع رواتب العمال المفصولين.

 

كما تطرق الى تفاصيل لقائهم بوزير الزراعة الخميس الماضي مبينا ان الوزير تعامل مع العمال باسلوب سيئ حيث لجأ إلى الإساءة لسمعة دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية بتهديد العمال باسمهم في حال استمر العمال باعتصاماتهم.

 

وأشار السنيد إلى سوء المعاملة التي تلقاها والعمال خلال اعتصامهم وتواجدهم في دار رئاسة الوزراء وعدم أخذهم على محمل الجد, على عكس المعاملة الجيدة التي كان تلقاها العمال من الحكومات السابقة.

 

واوضح السنيد خلال المؤتمر استمرار عمال الزراعة المفصولين والبالغ عددهم 256 عاملا رفضهم لقرار الفصل, مطالبا الرأي العام بالوقوف إلى جانب العمال وأسرهم, لاعادتهم الى عملهم.

 

وأكد أن قضية فصل العمال وطنية وليست اجتماعية, حيث أن السماح بتسريح العمال لدى القطاع العام يعطي أصحاب العمل في القطاع الخاص حجة في للتسريح من العمل.

 

تسيب مالي

 

وبين أن تذرّع الوزارة بعدم القدرة المالية على تغطية رواتب العمال المفصولين هي حجة لا أساس لها, مشيرا إلى العديد من بنود الإنفاق الضخمة التي لا لزوم لها معطيا عدة أمثلة لذلك.

 

وأشار إلى قرار الوزير بشراء سيارات وحدات تمريض بيطرية مجهزة, مبينا أن الوزارة ليست لديها حاجة فعلية لهذه الوحدات.

 

وبين أن سعر الوحدة يبلغ 37 ألف دينار تقوم الوزارة بشرائها سنويا وتنوي شراء 27 وحدة هذا العام أي بما قيمته 999 ألف دينار تقريبا. مؤكدا أن تكلفة هذه السيارات كافية لتغطية رواتب العمال المسرحين لعدة سنوات. ناهيك حسب قول السنيد الى انفاق أكثر من 300 ألف دينار على صيانة سيارات الوزارة.

 

وقال السنيد ان ضبط الإنفاق لا يتم بتسريح العمال بل بشطب البنود غير الضرورية وضبط الفواتير وإدارة الإنفاق في الوزارة حسب الأولويات وبالتدقيق الصارم.

 

وأبدى العمال للوزير بحسب السنيد استعدادهم للتطوع بإدارة صيانة السيارات وضبط الإنفاق في حدود نصف المبلغ المصروف حاليا.

 

وعرض السنيد قضيتهم المتعلقة بشكل الإدارة الحكومية ساردا تجربة العمال في الأيام الأخيرة مع الحكومة, ووصفها بالتجربة المرة.

 

وقال: لدى مراجعتنا وزير الزراعة بشأن قضية العمال المسرحين, قال لنا إن القرار ليس بيد وزارة الزراعة وإنما عند رئيس الوزراء, قائلا للعمال لا تعتصموا أمام وزارة الزراعة, بل اذهبوا واعتصموا أمام الرئاسة.

 

وأضاف: نظمنا بالفعل اعتصاما سلميا أمام رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء الماضي, وتم حينها إبلاغ العمال من قبل وزير الزراعة أن الحكومة قررت إعادة المفصولين, وبناء عليه تم فض الاعتصام, على أن تتم في اليوم التالي مقابلة تضم العمال ورئيس الوزراء مع اعتبار القضية منتهية.

 

وأشار إلى أن قصة اللقاء خديعة فلم يتم لقاؤهم مع الرئيس وإنما حضر وزير الزراعة ليبلغ العمال بأن قرار التسريح نهائي, لاجئا الوزير إلى شتم السنيد وفق تصريحاته. وتطرق إلى لجوء الوزير إلى ممارسة ضغوط عشائرية للمصالحة بقضية الذم والقدح. واعلن السنيد باحتفاظه بحقه المدني في قضية الذم والقدح حيث تم تسجيل دعوى قضائية في المحكمة المختصة.