المزارعون يشككون في فعاليته:صندوق المخاطر الزراعية في غرفة الإنعاش

 وبينت م. المصالحة بان مساحة الاراضي المزروعة بالخضار في الاغوار الشمالية تبلغ 22 ألف دونم منها 3 آلاف دونم زراعات محمية و 75 ألفا اشجارا مثمرة و 25 ألف دونم حبوبا.

 

بدورهم تساءل المزارعون عن دور صندوق المخاطر الزراعية الذي اصبح عبئا آخر على القطاع الزراعي والذي يبدو بانه سيكون الغائب الاكبر عن القيام بمهامه المنصوص عليها بقانونه.

 

المزارع توفيق المهداوي قال: »المزارع يتكبد سنويا آلاف الدنانير على الزراعة لسداد ما عليه من التزامات يبدو انها تزيد ولا تتراجع بسبب ارتفاع اسعار تكاليف الانتاج والمستلزمات الزراعية, اضافة الى الكوارث التي اصبحت تتعرض لها الزراعات خاصة الصقيع. وكان لدينا أمل بان يكون لصندوق المخاطر الزراعية دور رئيسي في حماية الانتاج الزراعي ومساعدة المزارع عند تعرض زراعاته للكوارث اضافة الى دوره الارشادي والتوعوي لكن يبدو ان كارثة حلت بالصندوق الذي اصبح بلا مدير وبلا دور مؤثر.

 

نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن راكان الشريف قال: موجات الصقيع تتوالى بشكل عام ولها آثار سلبية على القطاع الزراعي الذي يتكبد سنويا ملايين الدنانير من الخسائر وبالوقت نفسه لا نلمس اي دعم حقيقي لهذا القطاع الذي يعمل العاملون به باجتهادات شخصية لمعالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها ان كان في مجال التسويق او الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي او اعادة النظر بقانون اتحاد المزارعين.

 

وتساءل الشريف اين اصبح صندوق المخاطر الزراعية الذي أسس لدعم القطاع الزراعي وما هي الاسباب التي آل اليها ليصبح بلا ادارة او اموال وتحول الى مجرد يافطة بلا اي مضمون بالوقت الذي تواجه فيه الزراعات العديد من المخاطر ان كانت طبيعية او تسويقية, فالمشكلة حلها لدى الحكومة بشكل عام ولدى وزارة الزراعة بشكل خاص والقطاع الزراعي من اهم القطاعات الاقتصادية التي يجب التعامل معه بشكل جدي وحقيقي.

 

عضو مجلس ادارة اتحاد مزارعي وادي الاردن سابقا ورئيس جمعية تعاونية مثقال علي الزنتاني قال: "بان مؤسسات القطاع الزراعي النقابية تحتاج الى احياء دورها من خلال اعادة النظر بالقوانين الناظمة لها خاصة اتحاد المزارعين وضرورة العودة الى الزامية العضوية". اما صندوق المخاطر الزراعية الذي شكل مطلبا من مطالب المزارعين فهو الغائب الحاضر كاسم يتردد من دون أية فاعلية فهذه الزراعات تتعرض لموجات من كوارث طبيعية كصقيع وكوارث في التسويق وغياب في التنظيم ونقص بالمعلومات الزراعية المتصلة بالاسواق الخارجية والارشادية كل هذا يطرح عنوانا رئيسيا هل نريد ان تكون الزراعة عنوان اقتصادنا الوطني ام لا.. وسبب هذا السؤال غياب الجدية الرسمية في معالجة العديد من القضايا. فمنذ سنوات ونحن نسمع عن قرب تأسيس شركة تسويق زراعية وطنية واعادة النظر بقانون اتحاد المزارعين وعندما تم اعلان تأسيس صندوق المخاطر الزراعية تم افراغه من محتواه وتحول الى قضية ادارية من دون الاخذ بعين الاعتبار اولويات عمل الصندوق لصالح القطاع الزراعي.

 

مصادر مطلعة كانت قد ذكرت لـ "العرب اليوم" بان اجمالي المبلغ الذي خصص لصندوق المخاطر وصل الى 100 الف دينار من اصل مليون دينار رصدت لغاية انجاز مهام الصندوق. وان المبلغ الاساسي الذي تم رصده كدعم من الموازنة بلغ 12 مليون دينار.

 

وبين المصدر المطلع ان المبالغ الموجودة حاليا لحساب الصندوق هي لغايات الاجور والرواتب ولا توجد مبالغ مخصصة لمواجهة الكوارث التي قد تتعرض لها الزراعات.

 

وحسب قانون الصندوق فانه يهدف الى ادارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة والحد من اثارها, وتعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس واليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام وكما يهدف الى بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع المستفيدين على اتباع الوسائل الحديثة للتقليل من المخاطر.