شورى "العمل الاسلامي" يناقش التقرير الإداري والمالي في 20 الحالي

 وقال رئيس المجلس حمزة منصور في تصريح صحافي أمس إن جدول اعمال الجلسة سيتضمن مناقشة التقرير السياسي والاداري والمالي.

 

وفيما يتعلق بتعديل النظام الاساسي للحزب أكد منصور ان هذا البند "غير مدرج على جدول اعمال الجلسة" ،اذ "لم يتم التوافق بين مكتبي الشورى والتنفيذي على ادراجه"،غير انه لم يستبعد ان يتم ادراج طلب بهذا الخصوص لاحقاً.

 

من جهته، استبعد الأمين العام للحزب الدكتور اسحق الفرحان ان يناقش مجلس الشورى الحالي تعديل النظام الاساسي للحزب والمتعلق بشروط من يحق له من اعضاء الحزب المشاركة في انتخابات الشورى.

 

وتوقع الفرحان في تصريحات صحافية لـ"الغد" إجراء انتخابات ممثلي فروع الحزب الـ (24) لمجلس الشورى (110 أعضاء) الشهر المقبل، يليه عقد المؤتمر العام الذي ينتخب 10 اعضاء لمجلس الشورى المكون من 120 عضوا.

 

ويلتئم بعد المؤتمر العام مجلس الشورى الجديد الذي ينتخب الأمين العام للحزب وثمانية اعضاء للمكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى والمحاكم الحزبية.

 

ودعت الأمانة العامة للحزب أمس أعضاء مجلس الشورى الحالي الـ(120) لحضور الجلسة التي ستنعقد في قاعة الحزب بالعبدلي.

 

وذكر المدير التنفيذي احمد ابو عيشة ان جلسة الافتتاح ستتضمن كلمة لرئيس مجلس الشورى واخرى لامين عام الحزب وستكون مفتوحة لوسائل الاعلام.

 

وكان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي قرر خلال اجتماعه السبت الماضي عدم السماح لمن انتسب الى الحزب بعد الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، وفق ما صرح به لـ"الغد" الامين العام للحزب الدكتور اسحق الفرحان.

 

ويدفع رموز في التيار المتشدد، وفق مصادر مطلعة، الى ترشيح الأمين العام السابق زكي بني ارشيد الى قيادة الحزب، التي تخلى عنها في أيار(مايو) الماضي، ضمن صفقة تضمنت وقف المحاكمات الحزبية، مقابل الاستقالة.

 

في الوقت نفسه، يسعى التيار المعتدل داخل الجماعة الى إقناع المراقب العام السابق سالم الفلاحات بالترشح لموقع الأمين العام للحزب "كونه مقبولا من معظم الأطراف داخل الجماعة، وغير مرفوض من قبل الدولة" وفق مصادر اخرى من داخل الحزب.

 

وبينت المصادر لـ"الغد" ان "التوافق والتوازن داخل الجماعة التي يتولى موقع المراقب العام فيها (المتشدد) همام سعيد، يقتضي أن تتولى موقع الأمين العام للحزب، شخصية من الطرف الآخر".

 

مؤكدين على أن "الفلاحات يستطيع الخروج بالحزب من مرحلة الجمود التي مر بها خلال أعوام مضت".

 

من يوصفون بـ"المتشددين داخل الجماعة، يقولون إنهم يملكون الأغلبية داخل الجماعة والحزب، وإن من حقهم الحكم والسيطرة، إلا أن أطرافا أخرى من التيارين الوسطي والمعتدل، تؤكد على أن الجماعة اعتمدت في تاريخها على التوافق وعدم الإقصاء".

 

وشهد المكتب التنفيذي السابق للحزب، والذي ترأسه بني ارشيد خلافات حادة وأجواء من الاحتقان بين أعضائه، ما أدى الى تدخل شورى الإخوان في اجتماع طارئ لنزع فتيل الأزمة السياسية والتنظيمية داخل المكتب التنفيذي، عبر دفع قيادة الحزب الى الاستقالة، وانتخاب قيادة جديدة لمرحلة انتقالية برئاسة الدكتور إسحق الفرحان الأمين العام الحالي، تنتهي بانتهاء مدة مجلس الشورى منتصف آذار (مارس) المقبل.الغد