يرفضون إلحاقهم بالشركة الوطنية للتشغيل..عمال المياومة ومآسيهم الاجتماعية

  وأكد السنيد الى "الغد" أن العمال وعددهم 256 عاملا المفصولين من وزارة الزراعة بقرار من مجلس الوزراء سينفذون كل ثلاثاء اعتصاما أمام رئاسة الوزراء الى أن تحل قضيتهم.

 

 وقال "إن كافة العمال ومعظمهم من الإناث لا يستطيعون العمل في هذه الشركة التي تدرب العمال على قطاع الإنشاءات، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعتهن".

 

 وبين السنيد أن من بين العمال المفصولين من هم كبار في السن، فضلا عن أن كثيرا من شروط القبول في الشركة لا تنطبق عليهم.

 

 وقال إن لجنة العمال تعتبر هذا الطرح "غير عملي وإنه يأتي لذر الرماد في العيون ومحاولة من الوزير لإقناع الرأي العام بأنه أوجد حلا للقضية".

 

 وأكد السنيد على مضي اللجنة في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات لحين تحقيق مطالب العمال المشروعة وعلى رأسها عودة كافة العمال المفصولين إلى أعمالهم.

 

 وكان وزير الزراعة قال لـ"الغد" أول من أمس إن "مجلس الوزراء ناقش موضوع عمال المياومة واستقر الخيار على دمج العمال الراغبين منهم في مشروع "الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل"، وذلك لتأهيلهم وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.

 

 وأكد أن العمال سيتقاضون خلال فترة التدريب 190 دينارا بدلا من 150 دينارا كانوا يتقاضونها خلال عملهم لدى الوزارة.

 

 وكانت الحكومة وعدت في وقت سابق بحل مشكلة هؤلاء العمال، حيث أوكلت إلى وزير الزراعة ووزير الدولة جمال الشمايلة مهمة الاجتماع بلجنة من العمال، الا أنه لم يسفر عن جديد.

 

 وكان عمال المياومة نفذوا أول من أمس اعتصاما أمام دار رئاسة الوزراء هو السادس والعشرون خلال ثلاث سنوات، وصدهم رجال الأمن عندما حاولوا الدخول الى مبنى الرئاسة، كما حاول أحد العمال المعتصمين الانتحار من أعلى سور كراجات الرئاسة، حيث تواجد المعتصمون، لولا أن أمسك به أحد زملائه.

 

قال عمال مياومة تم فصلهم من وزارة الزراعة إنهم "غير مسؤولين عن عجز الموازنة"، مطالبن المسؤولين بضرورة التحرك لمساعدتهم في الوقوف "أمام شبح البطالة".

 

وعبروا عن خيبة أملهم من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتضمنة العودة إلى أعمالهم، خصوصا وأنه تم تعيينهم منذ قرابة العامين في وزارة الزراعة.

 

فيما أكد بعضهم لـ"الغد" أنهم سيبقون يعتصمون أمام وزارات ومؤسسات الدولة إلى أن "يستعيدوا" وظائفهم التي فصلوا منها، معتبرين أن الحكومة "انتهكت" حق العمل الذي منحهم إياه الدستور.

 

وبينت شروق المناصير، التي كانت تعمل كاتبة في مديرية زراعة السلط، أن فصلها من وزارة الزراعة حرمها من متابعة التزامات عائلتها التي كانت تعتمد إلى حد كبير على دخلها الذي تتقاضاه من الوزارة.

 

وأشارت إلى أنها "تدفع قسطاً شهرياً مقداره 50 ديناراً لأحد البنوك لاقتراضها مبلغاً مالياً لتعليم أشقائها".

 

وقالت "أنا مستعدة للتنازل عن راتبي للشهر الماضي، مقابل إعادتي إلى عملي".

 

أما خولة الذنيبات، العاملة كمأمورة تصوير في مديرية الزراعة بمحافظة الكرك، أكدت أن ظروفها المالية صعبة، حيث تساعد زوجها الذي يعمل عامل مياومة في وزارة الشؤون البلدية.

 

وأشارت الذنيبات، أم لطفل، إلى أن الوزارة حرمتها من 137 ديناراً شهرياً كانت تحميها وابنها وزوجها من مد اليد إلى الغير وتمكنها من عيش الكفاف".

 

وأوضحت أن منزلها مستأجر، ولا يكفي دخل زوجها وحده للإيفاء بالتزامات الأسرة في ظل غلاء الأسعار بشكل عام.

 

فيما تؤكد ريم العمرو، التي تعمل كاتبة في مديرية زراعة الكرك، أن مبلغ الـ140 ديناراً الذي كانت تتقاضاه مقابل عملها "ربما لا يكفي مصاريف يوم واحد لمسؤول، لكنه ينفق على أسرتي، المكونة من خمسة أشخاص (ثلاث شقيقات والدتي بالإضافة لي)"، ويحميها من السؤال.

 

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في قرار الفصل، الذي طال نحو 256 عاملاً وعاملة في وزارة الزراعة.

 

ويؤيدها في هذا الطلب سليمان العمرو، متسائلاً "كيف أستطيع الآن إعالة 10 أشخاص"، معتبراً أن الحصول على وظيفة جديدة في الوقت الحالي "ضرب من الخيال".

 

وقال "لن نلجأ (عمال المياومة) إلى صندوق الفقراء، وسنبقى نعتصم أمام وزارات ومؤسسات الدولة حتى نحصل على حقوقنا في العمل".

 

من جهته، قال رائد البون، كان يعمل في مديرية زراعة إربد، إنه "بات الآن غير قادر على إعالة أسرته".

 

فيما أكدت نهلة الشمايلة "أن العمال والفقراء هم من يدفعون الثمن"، متسائلة "ماذا نعمل؟ كيف نتدبر أمورنا؟ وكيف نغطي مصاريف أولادنا وأسرنا؟".

 

عبدالله عقلة، في العقد السادس من عمره، قال إن "ما جرى عبارة عن تلاعب بمصائر موظفين من ذوي الدخل المحدود".

 

وأضاف "تم تعييني في وزارة الزراعة، لأُفاجأ بفصلي بقرار من رئاسة الوزراء"، مؤكداً أنه وزملاءه سيواصلون اعتصامهم حتى حل القضية، لأنه ليس لديهم ما يخسرونه.

 

وتساءلت عاملة المياومة أسماء الذنيبات "هل نحن من سبّب عجز الموازنة، أم هم أولئك الذين يتقاضون آلاف الدنانير، عدا بدل السفر والامتيازات الوظيفية، وها هم الآن يحسدوننا على 150 ديناراً، علما بأنها لا تكفي أثمان حلوى لهم ولأطفالهم".

 

بدوره، شرح رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد إن الاعتصامات "ستبقى مستمرة، مع الحق في اللجوء إلى كافة الإجراءات التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة حتى إعادة العمال إلى أعمالهم".

 

وأوضح، إلى "الغد"، أن قرار الفصل شمل من عينوا مطلع العام 2007، واصفا القرار بـ"المهزلة".

 

وذكر أن رواتب العمال المفصولين "بلغت 35 ألف دينار، بينما ناهزت المبالغ المختلسة من الوزارة 1.4 مليون دينار".

 

وتابع "يجب أن لا يتم التلاعب بمصائر الناس بهذه الصورة، لأن ما حدث نتيجة لأخطاء إدارية ارتكبها وزراء الزراعة منذ العام 2007 وحتى الآن، وبدل أن يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الأخطاء يصار إلى فصل العمال".