"المكتبة الوطنية" تحيل للقضاء شركة تجارية تفك شيفرة أجهزة خلوية

وكشف مدير عام الدائرة الأستاذ مأمون التلهوني لــ "الحقيقة الدولية" انه تم تنظيم محضر بحق هذه الشركة لمخالفتها قانون حماية حق المؤلف، وتمت مصادرة الأجهزة المخالفة والأجهزة المستخدمة في فك الترميز، وإحالة القضية إلى السلطات القضائية المختصة بموجب المادة (55) من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته والتي تنص على :

 

"( أ ) يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية :-

 

1- تحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطل او عطل أياً منها.

 

2- صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.

 

( ب ) لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (بالتدابير التكنولوجية الفعالة) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.

 

( ج ) تطبق احكام المواد (46) ، (47) ، (49) ، (50) ، (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة."

 

وقال التلهوني   تعليقا على الضبط: "إن المكتبة الوطنية تدعو مختلف الجهات للتعاون معها من أجل مكافحة عمليات القرصنة الواقعة على أي حق من حقوق الملكية الفكرية" داعياً جميع أصحاب الحقوق للتقدم من المكتبة الوطنية بأي شكوى اعتداء على حقوقهم ، كي تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي القائم أو منعه من الوقوع.

 

كما حذّر تجار المواد المقرصنة من الاستمرار في التعامل مع هذه المواد غير القانونية سواء كانت أقراصا مدمجة، أو أشرطة فيديو، أو برامج حاسوب أو كتباً أو أجهزة إستقبال من المحطات الفضائية (ريسيفرز) والمنصوص عليها بقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992وتعديلاته، وعدم إستيرادها وتسويقها أو الترويج لها ، معتبراً هذا النوع من التجارة سرقة وعملاً إجرامياً، عقوبته السجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام، وغرامات مالية تبدأ بـألف دينار وتصل إلى ستة آلاف دينار.

 

 ويشار إلى أن دائرة المكتبة الوطنية هي الجهة الحكومية التي أوكلت إليها مهام تفعيل قانون حماية حق المؤلف، حيث عمل مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة منذ تأسيسه في بداية العام 2000 على تحويل (2347) قضية للمدعي العام يغطيها قانون حماية حق المؤلف، منها (354) في العام 2008، وقد شملت هذه القضايا المحافظات كافة. الحقيقة الدولية