التنمية الاجتماعية".. تلاحق رواتب الأيتام والفقراء في جمعية المركز الإسلامي

 وكانت مديرية تنمية عمان الغربية التابعة للوزارة طلبت من "المركز الإٍسلامي" أسماء المنتفعين الايتام والفقراء من خدماتها والمبالغ التي يتقاضونها شهريا ثم حولتها الى صندوق المعونة الوطنية, الذي قام بدوره بخصم قيمة الكفالة التي تتقاضاها الأسرة المنتفعة من الجمعية من قيمة المساعدة التي يقدمها الصندوق للعائلة بالكامل.

 

ويأتي هذا الاجراء رغم ان القيمة الاعلى للراتب الشهري الذي يقدمه الصندوق تبلغ 180 دينارا لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها أو مصاريفها, علماً بأن هذا المبلغ غير كاف لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المادية دون العادية للعائلة الكبيرة.

 

واثار هذا الاجراء الذي اتخذته "التنمية الاجتماعية" ردود فعل غاضبة من قبل الايتام والفقراء والمحسنين من أهل الخير الذين يكفلون الايتام ويقدمون المساعدات النقدية للاسر العفيفة.

 

وعلمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة ان كثيرا من المحسنين قاموا بعد اجراء وزارة التنمية الاجتماعية بايقاف دفع الكفالات لايتام الجمعية, كخطوة احتجاجية مشيرين ان تبرعاتهم وكفالاتهم للايتام تدفع من أموالهم وصدقاتهم وزكواتهم ولا يحق لوزارة التنمية الاجتماعية اعتبارها جزءا من الرواتب الشهرية التي تدفعها الوزارة من خلال الصندوق.

 

واعرب محسنون عن استغرابهم من قيام الصندوق بتقليص المساعدات المباشرة للعائلات المنتفعة منه, متسائلين لماذا يقلص الصندوق المساعدات التي يقدمها للعائلات الفقيرة المنتفعة منه, خاصة وان الاوضاع المعيشية لهذه الاسر تشهد تدهورا في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة, المتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وفسر هؤلاء الاجراء الحكومي بانه ملاحقة حتى لأموال الصدقات والزكوات ادى الى حرمان شرائح المجتمع الفقيرة من العيش الكريم, في اجواء تشهد ارتفاعا جنونيا للاسعار, يرافقه اجراءات حكومية بفرض الضرائب.

 

ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوات الى اتساع رقعة الفقراء والمحتاجين, والى خلل بين فئات المجتمع, وتآكل لدخل المواطنين من رواتب ومساعدات, ومساعدة ذوي النفوس المريضة لممارسة الجرائم والسرقات والبغاء, واصفين اقتطاع اموال صدقات قد لا تستمر طويلا بانها منع الايتام والفقراء من العيش اللائق.

 

وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في جمعية المركز الاسلامي الخيرية مراد العضايلة إن الاشكالية التي برزت مؤخرا بين الجمعية وصندوق المعونة الوطنية هي قرارة بوقف صرف الراتب الشهري عن المنتفعين الذين يتقاضون رواتب شهرية منه, واعتبار ان ما تقدمه الجمعية هو بديل عما يقدمه الصندوق.

 

واضاف ان اعداد الذين يتم قطع رواتبهم من قبل الصندوق في ازدياد ووصل الى ما يزيد على 4 الاف فقير الى جانب الذين جرى خصم جزء من رواتبهم واعدادهم بالآلاف, مشيرا ان بعض الاسر يزيد عدد افرادها على 10 أو أكثر, علما بان صندوق المعونة لا يعتمد الا 5 افراد من الاسرة وبراتب شهري يقدر ب¯ 180 دينارا, علما بان هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجات الاسرة حتى ولو كان عدد افرادها 5 افراد بالفعل.

 

واوضح ان الجمعية تحدد دخل الفرد الفقير ب¯ 45 دينارا كحد أدنى وكذلك الجهات التي تقدم المساعدات للاسر الفقيرة والمحتاجة, ومساعدات المحسنين, وبعضهم يقدم 20 دينارا لكل يتيم فقط.

 

وأشار ان هناك أسرا تتراوح أعدادها ما بين 6-21 فردا خاصة في حالة تعدد الزوجات, وبالذات في المناطق الريفية, والتي تعاني من الفقر, مشيرا ان معدل عدد افراد الاسر فيها أعلى من أعداد الاسر في المدن التي تحظى بالتوعية الانجابية, كما ان الاحتياجات الاسرية لا تتوقف عن الحاجات الاساسية كالطعام والملبس والدواء بل تتعداها إلى المسكن, والتعليم وغيرها, وأن هناك اسرا تستأجر المنزل الذي تسكنه بمعدل يتراوح ما بين (50-100) دينار, على اقل تقدير, ولديها ابناء في مدارس بل والجامعات الحكومية وهو ما يعني مزيدا من الاعباء عليها

 

واشار ان قرار الصندوق دفع المحسنين الى التوقف عن الدفع مباشرة للجمعية, وأن الكثير منهم بدأ البحث عن اسر عفيفة من اقربائه ومعارفه ليقدم المساعدات اللازمة لهم, من دون العودة الى الجمعية, وهذا يجعل المؤسسة تفقد دورها في رعاية وتنظيم رعاية الفقراء والايتام.

 

ولا تمانع جمعية المركز الاسلامي من عملية التنظيم التي يقوم بها الصندوق شريطة عدم الاضرار بالاسر الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إلى كل دينار تحصل عليه, كاشفا النقاب عن أن الجمعية قامت بدراسة عشوائية على 200 أسرة من ,35 منطقة في المملكة, ممن تم ايقاف رواتبهم او خصم جزء منها من قبل الصندوق فظهر ان 95% من الاسر غير مكتفية بالحد الأدنى من العيش الكريم وان حاجتها ودخلها وما يقدمه الصندوق والجمعية معا لا يكفي لمتطلبات العيش الكريم لها.

 

واوضح ان المساعدات الشهرية التي تقدمها الجمعيات الخيرية غير ثابتة وتتوقف على استمرارية دعم المحسن ولذلك لا تعتبر من الدخل الثابت للايتام والاسر الفقيرة.

 

وكشف النقاب ان أحد المحسنين الذي يتكفل بمئات الايتام والاسر وطلاب العلم والفقراء, عندما علم بقيام الصندوق باقتطاع ما يوازي مقدار المساعدات التي يقدمها عبر الجمعية توقف عن الدفع للايتام والاسر الفقيرة وطلاب العلم, على اعتبار ان ما يدفعه يخصم من قبل الصندوق وهناك العديد من المحسنين الذين توقفوا جراء خطوة الصندوق, فبات المتضرر الوحيد الايتام والارامل والمطلقات والاسر الفقيرة وطلاب العلم.

 

وقال العضايلة إن عدد الايتام الذين يكفلهم المحسنون من خلال الجمعية يزيد على 22 الف يتيم والاسر الفقيرة 7 الاف أسرة و1000 طالب جامعي. كما تبلغ قيمة كفالة اليتيم 30 دينارا شهريا, كما قدمت الجمعية مساعدات مالية بقيمة 12 مليون دينار تقريبا في عام 2009 للفقراء.

 

ولدى الجمعية 56 مركزا لرعاية الايتام والفقراء منتشرة في جميع انحاء المملكة, لافتا ان الجمعية دفعت العام الماضي نحو 5 ملايين دينار للايتام.

 

ووصف العضايلة الاجراء بانه تضييق على الاسر الفقيرة والايتام وطلاب العلم, في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهد ارتفاعا في الاسعار والضرائب وتكاليف المعيشة بشكل عام.

 

وقال كان الاجدر بالحكومة أن تدعم توجهات الجمعيات الخيرية التي تأخذ حملا ثقيلا عنها, في مساعدة الفقراء والمحتاجين والايتام بدلا من عمليات التضييق على عملها.

 

وتعمل عدد من الجمعيات في المملكة في ذات الحقل الخيري ذاته الذي تعمل به جمعية المركز الاسلامي ولكن لم يطلب منها ما طلب من الجمعية, كأن الامر هو استهداف جمعية المركز الاسلامي الخيرية.

 

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية د. محمود الكفاوين ان تعليمات الصندوق تشترط عدم الازدواجية في الحصول على المعونة.

 

وبرر ذلك انه لا بد ان تكون الاسرة فقيرة وغير قادرة على العيش, ولا يوجد لها دخل او دخلها أقل من خط فقرها, وان مقدار المعونة يحتسب بحيث كل فرد يحصل على 60 دينارا والفردين 90 دينارا وثلاثة افراد 130 دينارا, واربع افراد 60 دينارا, وخمسة افراد وما فوق 180 دينارا.

 

واشار, يحسم اي دخل ثابت للاسرة المستحقة للمعونة من اي مصدر كان, مثلا اسرة استحقاقها من الصندوق 180ينارا, لديها اجرة منزل ودخل من صندوق الزكاة واغنام وريع ارض زراعية وجمعيات خيرية يتم حسم هذه المبالغ من مقدار المعونة المستحقة التي تتقاضاها 30 -180 دينارا, تساوي 150 دينارا. كما يحسم 25% من دخل الابناء العاملين اذا كان استحقاقة 180 دينارا, الابن يعمل براتب 200 دينار 25% تساوي 50 دينارا فيبقى من راتبه 130 دينارا وهكذا. مبينا انه مالم يكن الابناء في مرحلة التدريب في مؤسسة التدريب المهني, والشركة الوطنية, وفي القطاع الخاص لتشجيع ابناء الفقراء على العمل.

 

وقال الكفاوين نظرا للنقد الذي وجه للصندوق عبر السنوات الماضية بان هناك ازدواجية في تقديم المعونة للمواطنين الفقراء, وان ذلك يعني عدم العدالة في انفاق المعونات بوجهها الصحيح, حاول الصندوق منع الازدواجية في المساعدات النقدية الشهرية الثابتة, عبر وضع ضوابط تمثلت بان الذي يتقاضى من صندوق الزكاة ولجانه, اية مساعدات تحسم من الاستحقاق الذي يأخذه من صندوق المعونة, مشيرا ان الذي يتقاضى من اي جمعية خيرية اي مبلغ يحسم من مقدار المعونة.

 

واضاف ان الذي انطبق على المؤسسات والجمعيات السابقة ينطبق على جمعية المركز الاسلامي حيث تم التعامل معها تماما كأي مؤسسة خيرية تقدم دعما او مساعدة مالية لاي أسرة, مشيرا انه طلب من كل الجهات ذات العلاقة اسماء المستفيدين من المعونات بما فيها جمعية المركز الاسلامي.

 

واشار هناك اسرا تتقاضى معونة تساوي او اكثرمن المعونة الوطنية تم ايقافها, وهناك اسر تتقاضى مبالغ تتراوح ما بين 30 - 100 دينار تم تخفيضها من المعونة. مدافعا عن ذلك بقوله ان الهدف من ذلك تحقيق العدالة حيث لايعقل ان تتقاضى اسرة ما مبلغ 180 من صندوق المعونة و100 دينار من صندوق الزكاة او جمعية ما, ويصبح اجمالي المبلغ الذي تتقاضاه 280 دينارا. في حين ان اسرة اخرى بنفس الظروف لا تتقاضى سوى 180 دينارا من الصندوق لعدم وصولها الى جمعية اولجنة زكاة للحصول على مزيد من المساعدات.

 

واشار ان الصندوق تلقى عددا قليلا من شكاوى المواطنين الذين تم ايقاف رواتبهم او تخفيضها, وتم التعامل معها بشكل فردي ودقيق. وقال لا زلنا على اتم استعداد لتلقي اية شكاوى.

 

واضاف ان الجمعيات القوية ماليا توزيعها الجغرافي غير عادل وتتركز في محافظتي عمان والزرقاء مثلا, فما هو وضع بقية مناطق المملكة, بينما صندوق المعونة يتواجد في انحاء المملكة كافة.

 

وشدد ان الفقر مسؤولية دولة من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات خيرية, وليس حكومة.0العرب اليوم