أسعار الحديد تتجه نحو الارتفاع وتتراوح محليا ما بين 465 - 485 دينارا

 وقال المفلح ل¯ العرب اليوم ان اسعار الحديد في السوق المحلي كانت قبل اسبوعين تتراوح ما بين 450 الى 455 دينارا وحاليا يتراوح سعر الحديد شد 60 ما بين 475 - 485 دينارا وشد 40 ما بين 465 - 475 دينارا شاملا ضريبة المبيعات.

 

واضاف ان اسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد مثل الخردة ومادة ايرون اور (تربة الحديد) ارتفعت اسعارها اضافة الى ارتفاع اجور الشحن مما ساهم في الزيادة اسعار الحديد في السوق العالمي والتي تأخذ منحى الارتفاع بعد زيادة الطلب على الحديد من بعض دول المنطقة والدول الاوروبية والامريكية لتنفيذها خطط تحفيز اقتصادية بعد الازمة المالية التي تعرضت لها اقتصاديات تلك الدول.

 

ومن جهة اخرى اكد مصدر مسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - انه لا يوجد توجه لدى الحكومة حاليا لاعادة النظر في تخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح ورفعه الى 16 بالمئة.

 

تجدر الاشارة ان مجلس الوزراء في 15 نيسان من عام 2008 وافق على تخفيض ضريبة المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 بالمئة الى 8 بالمئة بالاستناد الى احكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة .1994

 

واوضح المفلح ان الحكومة قررت في عام 2008 تخفيض ضريبة المبيعات على مادة حديد التسليح بسبب الارتفاعات المستمرة التي طرأت على اسعار هذه المادة في تلك الفترة حيث وصلت من 700 الى 800 دينار وفي بعض الاحيان بلغ سعره الألف وكانت ضريبة المبيعات تعادل 160 دينارا حيث ارتأت الحكومة تخفيضها لدعم المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في حين ما زالت الضريبة على باقي انواع الحديد 16 بالمئة.

 

واكد ان حجم استيراد الحديد ضعيف جدا, مشيرا الى الحديد المستورد من دولة اجنبية يفرض عليه 25 بالمئة جمارك, و16 بالمئة ضريبة مبيعات ولكن في حال تم استيراده من دول عربية يكون معفى من الجمارك تنفيذا لاتفاقية التجارة بين الدول العربية في حين يكون خاضعا لضريبة المبيعات 16 بالمئة.

 

واشارت الاحصاءات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى تراجع حجم المستوردات الحديد الصلب والفولاذ ومصنوعاته خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي 25 بالمئة حيث بلغت 516.3 مليون دينار مقابل 686.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.