رئيس الوزراء يتراس اجتماعاً لمجلس التخاصية

 - اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال السير في إجراءات تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في توفير وتحسين نوعية الخدمات الأساسية في مناطق المملكة كافه.

كما أكد رئيس الوزراء / رئيس مجلس التخاصية خلال ترؤسه الاجتماع الاول للمجلس خلال العام الحالي أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في إيجاد البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص ضمن إطار قانوني.

من جهته أكد رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية المهندس عبد الرحمن الخطيب، التزام الهيئة ببرنامجها التنفيذي والسير قدما في تطوير وتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وشفافية.

وقدم رئيس الهيئة إيجازاً توضيحياُ للإطار العام لبرنامج الشراكة بما في ذلك الإطارين المؤسسي والقانوني المقترحين في مشروع قانون الشراكة قيد الإعداد بحيث تم التأكيد على تضافر الجهود بين الهيئة التنفيذية للتخاصية وجميع الوزارات والمؤسسات المعنية في تنفيذ المشروعات ضمن البيئة التشريعية والمؤسسية ذات العلاقة مشيرا الى دراسة أثر التخاصية التي أعدها فريق متخصص من الخبراء المستقلين لقياس أثر عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية المنفذة في الأردن.

واكد رئيس الهيئة أن الهيئة ستمضي قدما في إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى انه سيراعى في إعداد القانون التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية كافه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على صعيد مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الأردنية والذي يأتي تنفيذه ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2007-2009)، حيث بين وزير النقل المهندس علاء البطاينة أن مستشار المشروع قدم عدداً من البدائل المتاحة لدراستها من قبل الحكومة.

وتمت مناقشة آخر المستجدات على مشروع القطار الخفيف والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الائتلاف الاستشاري بقيادة مؤسسة التمويل الدولية.

وبالنسبة لمشروع إنشاء محطة لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصناعية، وافق المجلس على تمديد فترة إنفاذ الاتفاقية حتى نهاية شهر آذار المقبل شريطة التزام المستثمر بإنشاء وتشغيل الوحدة الاحتياطية بتاريخ1/4/2010 على أن يتم تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروع كما نصت عليه اتفاقية المشروع.

وناقش المجلس آخر مستجدات المشروعات قيد التنفيذ كمشروع طريق عمان الدائري ومشروع إدارة وتدوير النفايات الصلبة في منطقة عمان الكبرى بالإضافة إلى دراسات الجدوى الأولية لمشروعي إنشاء نظام متكامل لإدارة وإدامة الأبنية الحكومية ودراسة استراتيجية إشراك القطاع الخاص في دعم خدمات الحكومة الالكترونية وزيادة تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخارج ودراسة إمكانية تنفيذ مشروع تحديث طريق الأزرق العمري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المجلس تقديره للعمل الذي تقوم به الهيئة التنفيذية للتخاصية والدور الرئيسي للهيئة والجهود المتميزة التي تبذلها كمرجعية في تنفيذ برنامج الشراكة الأردني وفي توفير البيئة المناسبة لذلك.

وتم خلال الجلسة الموافقة على موازنة الهيئة التنفيذية للتخاصية وجدول تشكيلات الهيئة للعام2010