إرباك في سوق الخلوي بانتظار بدء تطبيق الضريبة

 وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة, أكد في رد على استفسارات العرب اليوم انه خاطب شركات الاتصالات أن استيفاء الضريبة الخاصة الجديدة والتي أصبحت 8 بالمئة سيتم اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء, متوقعا ان يتم نشر القرار بعد اليوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

وفي اتصالات تلقتها العرب اليوم اشتكى موزعون من قيام وكلاء بعدم بيعهم الكميات التي يطلبونها بالكامل, إذ أنهم يقوموا بتقنين البيع عليهم بحجة ان الشركات لم توفر لهم الكميات الاعتيادية المطلوبة.

 

بدورهم أكد وكلاء بيع بطاقات شحن رصيد في ردهم على استفسارات العرب اليوم ان بعض الشركات قامت بتقليل أعداد البطاقات المباعة لهم, الأمر الذي يدفع بعضهم الى تقليل الكميات المباعة الى الموزعين, في حين أكد بعضهم ان البطاقات من جميع الفئات والأنواع موجودة وبالكميات الاعتيادية للسوق, مشيرين ان بعض الموزعين يقومون بتخزين البطاقات للاستفادة من فرق السعر عند بدء الحكومة استيفاء الضريبة الجديدة.

 

من جانبها أكدت شركات الاتصالات في ردها على استفسارات العرب اليوم انها لم تقم بأي إجراء يحد من توفير بطاقات شحن الرصيد المطلوبة, إذ انها تطرح الكميات الاعتيادية في السوق, مبدية استعدادها لتوفير اية كميات اضافة مطلوبة لسد احتياجات السوق.

 

مصدر مسؤول في مجموعة الاتصالات الأردنية اورانج اوضح ان قرار رفع الضريبة الخاصة بطريقة غير متوقعة وبتطبيق فوري بحسب نص القرار احدث إرباكا في سوق الخلوي, إذ تبين فيما بعد انه توجد إجراءات يجب المرور بها قبل إنفاذ القرار.

 

واشار المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان مبيعات الأسبوع الماضي من البطاقات مستقرة ضمن مستوياتها الاعتيادية, مبينا انه ليس من مصلحة اي شركة ان تقنن مبيعات البطاقات إذ ان هذا الأمر يؤثر على إيراداتها في النهاية.

 

ودعا أصحاب محلات التوزيع والوكلاء الى عدم تخزين البطاقات والاستفادة من الخصومات المطروحة من اورانج والتي تتراوح بين 20-30 بالمئة, موضحا ان هذا الأمر يؤدي الى خسارة على المستوى المرحلي مقابل نسبة فائدة لن تكون بالمجزية على المدى الطويل, ومشيرا ان نقاط البيع لديها قدرة تخزينية محدودة على المدى القصير.

 

بدورها أكدت شركة امنية انها لم تقلل كميات البيع لبطاقات الشحن خلال الأسبوع الماضي, مشيرة انها تقوم بتوفير الطلب حسب احتياج السوق.

 

وأوضحت الشركة انها لا تسمح للوكلاء بالتحكم بالبضاعة الموجودة في السوق, وأنها لديها إجراءات للتأكد من أن البضاعة متوفرة دائما وحسب الطلب, حيث تلبي أمنية احتياجات السوق المحلية من بطاقات الشحن حسب الحاجة, وبما يتناسب والكميات المطلوبة.

 

أما شركة زين فقد ذكرت انها لم تقم بأي إجراءات للحد من كميات البيع لبطاقات شحن الرصيد الخلوية.

 

من جهة اخرى, كشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة ان مديرية مراقبة الأسواق حررت أكثر من 300 مخالفة بحق محلات ونقاط بيع لرفعها اسعار بطاقات شحن رصيد الخلوي بأعلى من السعر المعلن بحجة استيفاء الضريبة الخاصة الجديدة.

 

وتقوم مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة بحملة على المحلات للتأكد من عدم رفعها اسعار بطاقات الشحن بأعلى من السعر المعلن, حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اي نقطة بيع مخالفة استنادا للمادة 11 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة ,1998 حيث توجب آلية إعلان الاسعار على محلات بيع الأجهزة الخلوية واكسسواراتها إعلان السعر على كل سلعة أو صنف أو مجموعه أصناف لها نفس السعر وبشكل واضح أو بوساطة كشوفات معدة لذلك, أما محلات بيع بطاقات الاتصال, فيجب ان يتم الإعلان عن أسعار بيع البطاقات بوساطة قائمة أسعار تبين نوع البطاقة وفئتها وقيمتها وسعر بيعها للمستهلك, وإذا رغب التقيد بالسعر المثبت من قبل الشركة على البطاقة مع بيان إضافة نسبة ضربية المبيعات العامة والخاصة المقررة على بطاقات الاتصال أو السعر شاملا للضرائب.

 

يذكر ان الحكومة قررت الأسبوع الماضي رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4-8 بالمئة, علما انها تخضع لضريبة مبيعات عامة بنسبة 16 بالمئة.

 

وتعول الحكومة بعد رفعها للضريبة تحصيل حوالي 20 مليون دينار من جراء استيفاء نسبة الضريبة الجديدة وذلك لسد جزء من العجز الذي تعاني منه الحكومة بعد تسجيله مستويات قياسية وصلت الى حوالي 1.105 مليار دينار بعد المنح والمساعدات.0