انتخابات 2007 الأسوأ..المصري: معظم ديون البلديات في ذمة المتنفذين

  وألقى المصري في حوار أجرته معه "الغد" باللائمة في موضوع ممارسة "ضغوطات" بغرض التزوير في الانتخابات سواء البلدية أو النيابية، على بعض المسؤولين عنها متهما إياهم بعدم مراعاة أولويات "مصلحة الوطن وعدم رؤيتهم لرؤية الإصلاح السياسي أو نية للإصلاح الإداري".

 

وانتقد المصري ممارسة بعض وزراء البلديات "ضغوطات" على رؤساء البلديات في قضايا تنظيمية وتعيينات ونقل وظائف بشكل يفوق ضغوطات مواطنين متنفذين، ما اعتبره عائقا يحول دون استقلال البلديات المطلوب.

 

 ودعا المصري إلى العودة للحكم المحلي "البلديات" لتحقيق اللامركزية، ما سيساهم في تحديد أولويات المواطنين ومشاركتهم بصناعة القرار وتوجيه أوجه الإنفاق بما يحقق التنمية ومراقبة أداء المؤسسات. 

 

 وأكد ضرورة إعادة الصلاحيات والخدمات والمسؤوليات للبلديات التي حددتها قوانينها سابقا ما سيؤدي إلى تفعيل الحكم المحلي، ومنحه مسؤولية متابعة وتحديد مشاريعه حسب أولوياته.

 

 ويرى المصري أن لا ضرورة ملحة لإيجاد قانون جديد للامركزية، في حين يمكن الوصول لحكم محلي أصغر من مستوى المحافظة أو اللواء عن طريق العودة للحكم المحلي.

 

وبحسبه فإن وجود إدارة محلية لا تحمل شكلا واضحا، قد يعيق العمل باتجاه تطوير الحكم المحلي وتطبيق اللامركزية على حد سواء.

 

 ورفع المصري من أهمية إرجاع صلاحيات البلديات المنصوص عليها في قانون البلديات للعام 1959، للتوصل إلى لامركزية حقيقية تتضمن المشاركة في صناعة القرارات وترتيب الأولويات.

 

وحول مديونية البلديات فيؤكد انه على الرغم من إقراره بأن معظم الديون غير المحصلة من المواطنين تقع على عاتق المتنفذين منهم وليس البسطاء، إلا أنه أشار إلى مسؤولية الحكومة في قضية تحقق التحصيلات، إلى جانب حقها بحل المجلس البلدي في حال فشله في تحقيق خطته السنوية.الغد