توقعات برفض استقالتي عضوي تنفيذي "العمل الإسلامي" ورد اعتراضهما

 وأكد الامين العام للحزب الدكتور اسحق الفرحان لـ"الغد" على قانونية قرار المكتب، مشيرا الى ان الاستقالتين ستعرضان على مجلس الشورى صاحب الصلاحية للبت فيهما وفي اي اعتراض على قرار المكتب "ولقاء العقول لقاح لها".

 

وفيما اكد احد المستقيلين ان قرار المكتب مخالف للنظام الاساسي للحزب، ولا يجوز التصويت عليه، شددت مصادر في الحركة على ان قرار المكتب صحيح، وأن إجراءات قبول طلبات الانتساب غير قانونية، وان بعضها وقع من قبل غير طالبي الانتساب.

 

بيد ان رئيس مجلس شورى الحزب حمزة منصور الذي قال ان "طلبي الاستقالة لم يصلانه"، رفض الرد على سؤال لـ"الغد" حول مدى قانونية قرار المكتب، مشيرا الى ان مجلس الشورى صاحب الصلاحية في ذلك، وفي قبول او رفض الاستقالتين، مستدركا إنه "لا بد ان يكون للمكتب التنفيذي اسباب ومسوغات في قراره".

 

وكان المكتب للحزب، قرر السبت قبل الماضي، منع من انتسب للحزب بعد الاول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي من المشاركة في انتخابات مجلس شورى الحزب.

 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جهود بعض رموز المتشددين أخفقت في عرض قرار المكتب للحزب على اجتماع مجلس شورى الجماعة المقبل، بحيث اكد رئيسه الدكتور عبد اللطيف عربيات على ان قرار المكتب لحزب جبهة العمل الإسلامي أمر يخص الحزب وحده.

 

وبين عربيات لـ"الغد" حول نية قيادات إخوانية طرح قرار المكتب للحزب خلال جلسة الشورى المقبلة، ان من حق اي من اعضاء الشورى طرح ما يريد على بند ما يستجد من أعمال "الا ان قرار الحزب امر يخص الحزب وحده، ولا يجوز نقاشه من قبل شورى الجماعة".

 

الى ذلك، يعقد شورى الحزب آخر جلسة عادية له السبت المقبل، ايذانا ببدء اجراء انتخاب مجلس شورى جديد وعقد مؤتمر عام للحزب الشهر المقبل، ويتوقع ان يعقد مكتب مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للحزب اجتماعا الاسبوع المقبل، لتحديد موعد انتخابات الشورى وعقد المؤتمر العام للحزب.

 

وقال رئيس المجلس حمزة منصور في مؤتمر صحافي ان "جدول اعمال الجلسة، سيتضمن مناقشة التقرير السياسي والاداري والمالي".

 

وفيما يتعلق بتعديل النظام الاساسي للحزب اكد منصور ان هذا البند "غير مدرج على جدول اعمال الجلسة"، اذ "لم يتم التوافق بين مكتبي الشورى والتنفيذي على ادراجه"، غير انه لم يستبعد ان يدرج طلب بهذا الخصوص لاحقاً.

 

الامين العام للحزب الدكتور اسحق الفرحان استبعد في تصريح الى "الغد" ان يناقش مجلس الشورى الحالي تعديل النظام الاساسي للحزب، والمتعلق بشروط من يحق له من اعضاء الحزب المشاركة في انتخابات الشورى.

 

وتوقع الفرحان اجراء انتخابات ممثلي فروع الحزب الـ24 لمجلس الشورى (110 اعضاء) الشهر المقبل، يليه عقد المؤتمر العام الذي ينتخب 10 اعضاء لمجلس الشورى المكون من 120 عضوا.

 

ويلتئم بعد المؤتمر العام مجلس الشورى الجديد الذي ينتخب الامين العام للحزب و8 أعضاء لمكتبه التنفيذي ومكتب مجلس الشورى والمحاكم الحزبية.

 

ودعت الامانة العامة للحزب اعضاء مجلس الشورى الحالي الـ120 لحضور الجلسة التي ستنعقد في قاعة الحزب بالعبدلي.

 

الى ذلك، تسلم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد اول من امس رسالة مكتب الإرشاد العالمي التي ستعرض على اجتماع مجلس شورى الجماعة بعد غد، والمتضمنة ان المكاتب الإدارية الأربعة جزء من تنظيم جماعة الاخوان، ولكن من دون اي تمثيل لهم في مجلس شورى الجماعة، واعتبارهم مغتربين، ما يعني إلغاء تمثيل المكاتب الادارية في مجلس الشورى، والتي تحوز على 4 مقاعد من 50 مقعدا عدد اعضاء الشورى، وانهاء ازدواجية التنظيم مع حركة حماس.

 

وستشهد الجلسة ايضا وفق مصادر إخوانية، توقعت اعتراضات من قبل بعض المتشددين على الرسالة، مطالبات بتعديل القانون الأساسي للجماعة، لا سيما المواد المتعلقة بمن هو العضو في الجماعة بعد تشكيل تنظيم للاخوان المسلمين الفلسطينيين الذين كانوا الى جانب إخوان الأردن، والمغتربين جزءا من تنظيم بلاد الشام.الغد