قضاة يستنكرون استبعادهم من المؤتمر القضائي ويطالبون بالاستقلال الكامل ماليا وإداريا

 وناشد القضاة في رسالة رفعوها الى جلالة الملك عبد الله الثاني تحقيق استقلالهم القضائي الكامل والمطلق ماليا واداريا ، معربين عن تطلعهم الى انشاء ادارة خاصة بالمحاكم تتولى الشؤون المالية والادارية للقضاة والموظفين العاملين في المحاكم وان تتبع ذلك الادارة للمجلس القضائي ويتولى القيام بمهامها قضاة وموظفون يرتبطون مباشرة بالمجلس القضائي كما هو معمول به في الكثير من الدول .

 

واعتبر القضاة ان استثنائهم يعتبر اعتداء على استقلالهم وسيطرة من الوزارة على فعاليات المؤتمر الذي ارادته مهرجانا خاصا بها .

 

وقال القضاة انهم يتطلعون الى تحقيق مزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية وان يلغى دور وزارة العدل في التنسيب للوظائف القضائية محذرين من اية محاولة للمساس بقانون استقلال القضاء او ان يتم الرجوع الى الوراء باعطاء اية صلاحيات لوزير العدل من شأنها المساس باستقلال القضاء وهم يدعون المجلس القضائي الى اخذ دوره الكامل في الاشراف على القضاء ماليا واداريا وان يلحق المعهد القضائي بالمجلس القضائي وانهاء تبعيته للوزراء وسيطرتها عليه .

 

 

وتاليا نص الرسالة :

 

إن القضاة الاردنيين يرفعون اسمى ايات الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لرعايته مؤتمرهم القضائي الثاني .

 

إن القضاة يتطلعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية من حيث زيادة الرواتب وتوحيد العلاوات القضائية بين مختلف الدرجات وحقهم في الحصول على تأمين صحي خاص وتأمين ابنائهم بالبعثات الدراسية في الجامعات والعمل مع الجهات المعنية لايصال الخدمات الضرورية اللازمة لقطع اراضيهم التي تم منحها لهم بمكرمة ملكية سامية ليتمكنوا من البناء عليها .

 

إن القضاة يجدون ان القائمين على تنظيم المؤتمر والتحضير له قد استثنوهم من المشاركة في فعالياته وان حضور القضاة تم اختصاره على اليوم الاول – مع أن المؤتمر لهم – ولم يكن للقضاة أي دور في فعاليات المؤتمر ونشاطاته الامر الذي يعتبرونه اعتداء على استقلالهم وسيطرة من الوزارة على فعاليات المؤتمر الذي ارادته مهرجانا خاصا بها وان القضاة يعربون عن استيائهم من تهميش دورهم أخذ مكانهم من قبل الاخرين في هذا المؤتمر .

 

ان القضاة يتطلعون الى تحقيق استقلالهم القضائي الكامل والمطلق ماليا واداريا وهم في سبيل ذلك يتطلعون الى انشاء ادارة خاصة بالمحاكم تتولى الشؤون المالية والادارية للقضاة والموظفين العاملين في المحاكم وان تتبع ذلك الادارة للمجلس القضائي ويتولى القيام بمهامها قضاة وموظفون يرتبطون مباشرة بالمجلس القضائي كما هو معمول به في الكثير من الدول .

 

ان القضاة يتطلعون الى تحقيق مزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية وان يلغى دور وزارة العدل في التنسيب للوظائف القضائية وهم يحذرون من اية محاولة للمساس بقانون استقلال القضاء او ان يتم الرجوع الى الوراء باعطاء اية صلاحيات لوزير العدل من شأنها المساس باستقلال القضاء وهم يدعون المجلس القضائي الى اخذ دوره الكامل في الاشراف على القضاء ماليا واداريا وان يلحق المعهد القضائي بالمجلس القضائي وانهاء تبعيته للوزراء وسيطرتها عليه .

 

ان القضاة يتطلعون الى ان يكون المؤتمر القضائي المقبل – ان تم عقده – خاصا بهم ويحضره جميع القضاة دون استثناء وان يتم التنظيم والتحضير والاعداد له باشراف المجلس القضائي وان يخصص لتدارس شؤون القضاء الاردني وما يرغب القضاة بطرحه ومناقشته .