اعتصام العشرات من عمال المياومة أمام الرئاسة وسط رفض لاستماع مطالبهم

 ورفض المسؤولون في الرئاسة إدخالهم إلى المبنى للاستماع إلى مطالبهم بعد ان كانوا قد وعدوهم في وقت سابق، وقال رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد امس"ان اللجنة ماضية في تنفيذ الاعتصامات إلى حين تنفيذ مطالبهم ، مشيراً إلى أنها عملت على تأمين متطلبات تنفيذ اعتصامات لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة وأنه في حال لم تعدل الحكومة عن قراراتها فإن اللجنة ستكون أمام خيارات مفتوحة من الإجراءات التصعيدية منها الإضراب عن الطعام ، علماً بأن إجمالي العمال العاملين تحت مظلة وزارة الزراعة يبلغ ألفي عامل. ولفت السنيد إلى أن اللجنة رفعت أمس للمركز الوطني لحقوق الإنسان شكوى بحق وزير الزراعة اضافة الى الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة مؤخرا بحق الوزير. وجددت اللجنة رفضها لمقترحات الحكومة المتمثلة بإلحاق العمال بصندوق المعونة الوطنية لكونهم قادرين عن العمل ، أوإلحاقهم بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لكونها تتضمن مهنا لا تتناسب وطبيعة الإناث. وعلى صعيد منفصل ، رجحت وزارة الزراعة احتمالية عدم إمكانية تعويض المزارعين المتضررين من موجة الصقيع الأخيرة التي ضربت المناطق الزراعية نظراً لمحدودية الإمكانيات ومخصصات الوزارة لهذا العام خلافاً للأعوام المنصرمة.

 

وقال أمين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة إن الوزارة شكلت أمس لجاناً مركزية إلى جانب اللجان الفنية لتباشر بوضع الأسس والمعايير التي يتم على ضوئها حصر الأضرار وتقييمها والمتمثلة بنوعية المحاصيل المزروعة إن كانت تتناسب ومواعيد زراعتها وأماكن زراعتها وإن اتخذ المزارعون الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الصقيع ، علماً بان اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الزراعة والمالية وديوان المحاسبة واتحاد المزارعين وسلطة وادي الأردن. ورجح الطراونة أن تفرغ اللجان من عملها الميداني في غضون أسبوع ليصار إلى رفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء صاحب الولاية في صرف التعويضات وعلى ضوء الإمكانيات ، لافتاً إلى ان الأضرار تمركزت غالبيتها في الغور الشمالي فقط وبمساحات محددة نافياً وقوع أضرار في الغور الأوسط والجنوبي.