الاردنيات الفقيرات .. «62%» أرامل و«84%» معونة وطنية

 وبينت الدراسة أن هذا الضعف يعود لانخفاض معدل نشاطها الاقتصادي إذ يصل إلى 14.2%. في حين يرتفع معدل البطالة بين صفوفهن إلى 24.4%. ويمارس 30.8% منهن العمل من دون أجر, فضلا عن ضعف ملكيتهن للاراضي إذ يصل إلى 15.1% والشقق 19.4% والاوراق المالية 42.9%.

 

وحول مشاركة النساء السياسية, قالت الدراسة ان معدل مشاركتهن في السلك الوزاري لا يتجاوز 14.3% ومجلس الاعيان 12.7% ومجلس النواب 6.4%. لكن حضورهن يرتفع أكثر في النقابات العمالية فيصل إلى 21.0% والاحزاب السياسية 27.8% والنقابات المهنية 22.7% والمجالس البلدية 27.4%.

 

 ورغم غياب أرقام تشير إلى ضعف مشاركتهن الاجتماعية ; فإن الدلائل تكشف عن ذلك كونهن يجدن صعوبة في التفاعل الاجتماعي مع مجتمعاتهن المحلية وأسرهن.

 

الدعوة لان تكون الدراسة قاعدة لمطالبات قانونية

 

وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر في حفل اطلاق الدراسة امس: "إن الفقر لا يتوقف على دخل المرأة بل يتعداه إلى ضعف قدرة المرأة على انتزاع حقوقها", مثمنة في هذا السياق موقف دائرة قاضي القضاة عند وضع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي لا يجيز تخارج المرأة عن إرثها قبل مرور مدة معينة على وفاة المورث, إذ أنه وحسب الدراسة فإن أهم عوامل فقر المرأة هو حرمانها من الميراث.

 

واضافت ان دراسة الفقر هذه جاءت في إطار حماية المرأة الذي لا يمكن أن يتم من دون دراسة علمية تشخص الواقع, لتكون هذه الدراسة قاعدة لمطالبات قانونية لتعديل قوانين من شأنها دعم المرأة وحمايتها من الفقر.

 

واشارت في هذا السياق إلى اهتمام استراتيجية اللجنة الوطنية للخمس سنوات الماضية بموضوع عمل المرأة والحماية الاجتماعية. وبناء على ذلك فإنه وعند تقييم الاستراتيجية الخمسية والسعي لوضع استراتيجية للخمس سنوات المقبلة في منتصف هذا العام سيتم التخطيط لموضوع حماية المرأة من الفقر عبر التعاون مع شركاء اللجنة الوطنية.

 

وتطرقت الى فقر في الانتاجية بسبب رغبة الجيل في الوظيفة من دون التفكير بالانتاج الامر الذي يساهم في توريث الفقر, معتبرة أن الاستنكاف عن العمل والانتاجية يضيع استثمارنا في التعليم.

 

وتناول الامين العام للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي د. ممدوح السرور في كلمته تعريف المرأة الفقيرة مشيراً إلى أنها المرأة البالغ سنها 15 سنة فأكثر والتي تعاني من الحرمان سواء من البقاء أو المعرفة أو العيش الكريم.

 

الفقر مؤنث

 

واضافت أن هذه الدراسة التي قامت بتأنيث الفقر, سعت إلى تسليط الضوء على وضع المرأة الفقيرة في الاردن من منظور بحثي علمي عبر تفسير فقر المرأة في ضوء أسرتها ومجتمعها اضافة إلى دراسات قياس فاعلية تأثير برامج المجتمع المدني والجهات الرسمية في فقر المرأة.

 

وبينت الدراسة أن الاسر التي ترئسها امرأة تزداد احتمالية وقوعها في دائرة الفقر أكثر من تلك التي يرئسها رجل. مع الاشارة إلى أن متوسط حجم الاسر التي تناولتها الدراسة بلغ 4 أفراد.

 

المجتمع متهم بفقر المرأة

 

أوضحت الدراسة أن المرأة الاردنية تحمل مجتمعها مسؤولية فقرها. فضعف مساهمتها في سوق العمل ناجم عن ضيق دائرة خياراتها, إلى جانب عدم توافق المرأة الاردنية. وبعض أفراد أسرتها. ومقدمي خدماتها على مضمون مفهوم تمكينها.

 

وتوجهت الدراسة لنساء فقيرات وغير فقيرات عبر استبانة إلى جانب استعراضها 17 عملا صحافيا.

 

وعكست في مجملها أسباب فقر الاسرة التي ترئسها امرأة, مشيرة أن 54% من النساء الفقيرات هن في الفئة العمرية من31 - 60 سنة, كما بلغت نسبة النساء الارامل 62% من مجموع النساء الفقيرات.

 

واوضحت الدراسة أن الزواج المبكر وعدم اكمال المرأة لتعليمها هما ابرز أسباب فقر المرأة إذ أن نسبة اللواتي تزوجن قبل سن التاسعة عشرة بلغت 58.4% من مجموع النساء الفقيرات. إلى جانب أن 85.8% من النساء الفقيرات لم يحصلن على التعليم الذي يؤهلهن لامتهان احدى الوظائف أو الاعمال المأجورة. إلى جانب أن نسبة اللواتي لم يحصلن على التأهيل والتدريب المهني 83.7% من مجموع النساء الفقيرات.

 

واوردت الدراسة أبرز الخصائص الاقتصادية والصحية للنساء الفقيرات إذ أن 80.1% من النساء لديهن دخل ثابت من صندوق المعونة الوطنية. كما أن 84.7% من الاسر مصدر دخلها صندوق المعونة فقط و64.1% من الاسر دون متوسط مقدار المعونة الشهرية 76.5 دينار.

 

وقالت إن المتوسط الشهري لدخل الاسر الفقيرة 114.7 دينار أي اقل من السقف الاعلى لمعونة الصندوق والبالغة 180 دينارا. إلا أن 90.3% من الاسر تتمتع بحيازة التأمين الصحي المجاني, في حين أن 1% فقط من النساء الفقيرات يعملن بأجر في القطاع الحكومي أو الخاص.

 

وكان على رأس الاسباب التي ادت الى فقر النساء اللواتي يرئسن اسرا حسب الدراسة وفاة المعيل حيث بلغت نسبة الاسر الفقير التي ترئسها امرأة والمعيل متوفى 30.5%. كما كان هناك 14.1% من الاسر السبب في الفقر هو غياب المعيل.

 

وتشير الدراسة إلى انخفاض نسبة النساء الفقيرات المتقاعدات تقاعدا عسكريا أو مدنيا 4.8%.

 

إلى جانب ما سبق تقف الاسباب الصحية حاجزاً بين المرأة والعمل إذ أن بعض النساء الفقيرات مصابات بالامراض العضوية كالكولسترول, فقد بلغت نسبتهن 18.5%. واللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم 43.9%. اما السكري فبلغن 27.6%. وبالمقابل هناك نساء مصابات ايضا بالامراض النفسية كالاكتئاب اذ بلغت نسبة اللواتي يعانين بشكل دائم منه 19.3%. و14.7% منهن غالبا يعانين من الوسواس. و 23.3% من القلق.

 

كما ظهر أن 78.7% من الاسر الفقيرة يوجد فيها شخص عاجز او يعاني من اعاقة. وإلى جانب ما سبق فإن النساء يرين أن الظروف الاقتصادية تلعب دوراً في فقرهن إذ أن 96.1% من النساء ارجعن السبب في الفقر الى ارتفاع الاسعار. و93.4% منهن يرين أن البطالة وعدم وجود فرصة عمل مناسبة ساعد على فقرهن.كما أن 60.2%يرين أن اعتماد أزواجهن على دخلهن هو سبب رئيسي في فقرهن.

 

 التوصيات

 

وأوصت الدراسة لربط الحد الادنى للاجور بالقيمة النقدية لخط الفقر, في ضوء طبيعة الموازنة العامة للدولة, وبضرورة تعامل مؤسسات العون الاجتماعي مع النساء المستهدفات من خدماتها, إلى جانب أهمية إنشاء قواعد بيانات في الجمعيات ولجان الزكاة. التي تستهدف المرأة الفقيرة بعامة والارملة بخاصة. وربطها بمثيلاتها في مؤسسات العون الاجتماعي الرسمية بما فيها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي. والتحديث الدوري لمحتواها المعلوماتي.

 

ولم تغفل التوصيات كذلك لأهمية النظر في تعديل قانون الاحوال الشخصية ليتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق النساء, إلى جانب تنظيم حملات توعية بأسباب الزواج المبكر للفتيات. ومجمل مخاطره الاجتماعية والاقتصادية. وطرق معالجته المستندة لنهج حقوق الانسان.0العرب اليوم