الوزني : ورود 6 آلاف قضية لمحكمة التمييز العام الماضي فصل 5 آلاف منها

 واستعرض قاضي محمكة التمييز ناجي الزعبي ورقة عمل في الجلسة الاولى والتي عقدت تحت عنوان "نظام النيابة العامة في الاردن مقارنة مع انظمة النيابة العامة في كل من لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية", تطرق فيها لنظام النيابة العامة في التشريع الاردني, باعتبارها جزاً من السلطة القضائية, اضافة الى مدى تسلسل السلطة لدى اعضاء النيابة العامة.

 

وبين الزعبي دور اعضاء النيابة العامة اثناء القيام بعملهم, مقدما رؤية حول تطور عمل النيابة العامة تتمثل في اعادة هيكلتها وتخصيصها واعطائها الاستقلاليه ضمن اطار الجهاز القضائي.

 

وتحدث في الجلسة كل من القاضي سعيد ميرزا النائب العام لدى محكمة النقض اللبنانية, والقاضي روبرت هنري رئيس محكمة الاستناف الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية, والنائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية القاضي كريستيان ريسجير, ود. حسن جوخدار استاذ القانون الجزائي في جامعة عمان الاهلية.

 

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "نظام التفتيش القضائي في الاردن مقارنة مع انظمة التفتيش في كل من مصر ولبنان وفرنسا" قدم فيها مدير المعهد القضائي الاردني القاضي منصور الحديدي, ورقة عمل بعنوان "نظام التفتيش القضائي في الاردن" تطرق فيها الى اهمية التفتيش القضائي باعتباره الجة المتخصصة بالتفتيش على اعمال القضاة ودوره, بالاضافة الى دوره في الرقابة والارشاد والتوجيه للقضاة.

 

وشدد الحديدي على اهمية التفتيش في ابراز مواطن القوة والضعف في المحاكم من خلال التقارير الدورية التي ينظمها المفتشون ومن ثم اطلاع الجهات القضائية العليا عليها, فضلا عن اعداد وبيان الاحتياجات التدريبية للقضاة.

 

وتحدث في الجلسة القاضي غالب غانم رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان, المستشار محمد عيد معجوق نائب رئيس محكمة النقض المصرية, والقاضي اندريه رايد المفتش العام في فرنسا.

 

وتناولت الجلسة الثالثة دور محكمة التمييز في الاردن مقارنة مع المحاكم العليا في كل من مصر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية, قدم فيها رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي الاردني راتب الوزني اكد فيها ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على القوانين النافذة للحد من عدد القضايا الواردة لمحكمة التمييز.

 

ودعا الوزني الى ضرورة التعاون مع نقابة المحامين لزيادة تأهيل المحامين, فضلا عن تأهيل القضاة في درجتي البداية والاستئناف لمثل هذا الاجراء.

 

وبين الوزني انه خلال عام 2009 ورد لمحكمة التمييز 6320 قضية منها 4130 قضية مدنية, و 2190 قضية جزائية, تم الفصل في 5040 قضية, في حين ورد للمحكمة 3723 طلب اذن تمييز, تم الفصل فيها جميعاً.

 

وتحدث في الجلسة رئيس محكمة النقض المصرية القاضي عادل عبدالحميد, رئيس الغرفة المدنية في محكمة النقض الفرنسية الان لكابراتس, والقاضي كليفورد والاس الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية.