مواطنون في إربد يربطون بين المضاربات على أسعار اسطوانة الغاز وسرعة نفادها

 تقول أم محمد "في السابق كانت الجرة المخصصة لاستخدامات المطبخ تُبدل كل 13 يوما وفي الاسابيع الاخيرة أصبحت كل 8 أيام".

 

ولأن الشكوك بدأت تساورها حول سرعة نفادها، أقدمت على التعامل مع اكثر من موزع ظنا منها ان البعض منهم قد يبيع اسطوانات مغشوشة وان هناك من يتلاعب بأوزان اسطوانات الغاز، ما يفسر ارتفاع فاتورة الغاز عن السنة الماضية.

 

ويؤكد يوسف خصاونة، أحد سكان لواء بني عبيد أن جرة الغاز تنفد خلال ايام معدودة وهو أمر غير معتاد، ما أثار شكوكا لديه حول صحة الأوزان، بخاصة مع ظهور مضاربات حول اسعارها بين موزع وآخر في السوق أخيرا.

 

وعمد الخصاونة الى التعامل مع أكثر من موزع غاز ظنا منه بأن البعض قد يتعامل مع مستودعات يتلاعب اصحابها بالأوزان مع زيادة حرصه في التدقيق على وجود الاختام وان الجرة ليست قديمة.

 

ويرد البعض سرعة نفاد اسطوانات الغاز الى التنفيس الذي قد تتسبب به منظمات الغاز المقلدة "الساعات" التي تباع في الأسوق، وتدلل الاربعينية أم ايمن حتاملة على صحة شكوكها بأن مدة استهلاك اسطوانة، اشترتها أخيرا لم تزد على العشرة ايام.

 

وأوضحت ان الساعة كانت تحدث نوعا من التنفيس ما اضطرها الى تغييرها عدة مرات خوفا من وقوع الاسوأ، مطالبة بضرورة الرقابة على ما يدخل الى الاسواق من منتجات مقلدة وذات نوعية رديئة، سيما وان "المعطوب" منها قد يتسبب بحرائق تودي بحياة المواطنين.

 

ويؤكد مصدر في مؤسسة المواصفات والمقاييس أن المؤسسة تنفذ حملة على منظمات الغاز منذ مطلع عام 2009 وان مجموع ما تم ضبطه من منظمات للغاز يشتبه بأنها مقلدة بلغ 950 منظما في محافظات الشمال من أصل 9700 منظم ضبطت في مختلف محافظات المملكة.

 

وبين المصدر أن المؤسسة تواصل حملتها ورقابتها على السوق وتهيب بالمواطنين الاتصال بها للتبليغ عن أي منتج يشتبه بأنه مقلد من اجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المستهلك.

 

وفيما يخص مسألة التلاعب بأوزان اسطوانات الغاز بين المصدر أن الحملة كشفت عن وجود تلاعب في احد مستودعات الغاز بإربد العام الماضي وأن الحملة مستمرة، مؤكدا أن عمليات التلاعب "واردة" وتحصل غالبا في الخفاء وهو ما يستدعي التعاون من قبل المواطنين في الكشف عن ضعاف النفوس.

 

وكانت الأجهزة الامنية، بحسب نفس المصدر ألقت القبض على 7 أشخاص في اربد يشتبه بتورطهم في التلاعب بأوزان اسطوانات الغاز العام الماضي، حيث داهمتهم وهم يفرغون جزءا من سعة الاسطوانة الممتلئة بأخرى فارغة وتزوير ختم المصفاة عليها.

 

وضبطت حينها الاجهزة الامنية 150 اسطوانة غاز تم التلاعب بأوزانها وتزوير ختمها كان من المقرر توزيعها وبيعها في الاسواق على اساس انها ممتلئة.

 

وبين المصدر أن صاحب المستودع حول للقضاء، فيما خاطبت المؤسسة مصفاة البترول لوقف التعامل مع صاحب المستودع لمدة 3 أشهر وهي عقوبة لردعه عن تكرار التلاعب.

 

ويرجح اصحاب وكالات الغاز وجود تلاعب في أوزان اسطوانات الغاز مدللين بذلك على انخفاض سعر الاسطوانة الى 6 دنانير وما دون، بعد ان كانت تباع بسعرها القانوني وهو 6 دنانير ونصف دينار.

 

وأوضح هؤلاء ان اصحاب مستوعات الغاز في اربد صاروا يضاربون على اصحاب الوكالات وموزعي الغاز الذين باتوا يشتكون المنافسة غير الشريفة بعد ان عومت الاولى سعر اسطوانة الغاز.

 

"جرة" الغاز اصبحت تباع بـ 6 دنانير واحيانا أقل ما اصاب اصحاب وكالات الغاز والموزعين بخسائر فادحة فهم يبيعونها بسعرها القانوني 6 دنانير ونصف دينار وهو هامش ربحي معقول اعتمده جميع موزعي الغاز الا ان ما يحصل من منافسة وصفوها بأنها غير شريفة اصابت اعمالهم بالفوضى وأضرت بمصالحهم.

 

ويشكك موزعون في اسباب انخفاض اسعار الاسطوانات المفاجئ، لافتين الى ان هناك عمليات تلاعب تحصل في الخفاء وبعيدا عن الأعين وهؤلاء يسعون للربح على حساب المستهلك الذي لا قدرة له على اكتشاف التلاعب الا بعد شراء الاسطوانة واستخدامها.

 

وبين البعض ان شكاوى مواطنين بدأت تتصاعد في الاونه الاخيرة اذ يشكك البعض في صحة وزن الاسطوانة، ويشير موزعون الى ان الاسطوانات المغشوشة تروج غالبا في الاحياء الشعبية ويفضل الموزع الذي يبيعها التعاطي مع كبار السن باعتبارهم فئة غير قادرة على حمل الجرة وملاحظة التلاعب في وزنها.

 

انخفاض سعر اسطوانة الغاز هو غش يقع ضحيته المستهلك بالدرجة الاولى، كما أنه بات يتسبب بخسائر فادحة بحق موزعي الغاز.

 

ويقول محمود ابو السمن، وهو صاحب وكالة وموزع للغاز في المحافظة ان المستهلك اصبح يفاوض الموزعين في سعر الاسطوانة بعد ان بات الحصول عليها بسعر اقل متاحا، مشيرا الى ان المنافسين في المهنة استطاعوا بجدارة خطف زبائن اعتاد موزعون على التعامل معهم طيلة السنوات الماضية.

 

ولفت اصحاب وكالات غاز في اربد الى ان بيع الاسطوانه بسعر يقل عن الـ 6 دنانير يثير الشكوك حول اسباب الانخفاض الذي طرأ فجاة على اسطوانات الغاز مع تنامي شكاوى المستهلكين حول سرعة استهلاك جرة الغاز.

 

ويبين أبو السمن أن "المنافسة غير الشريفة" تسببت ايضا بخسائر أصابت أرزاق موزعي الغاز بالصميم، موضحا أن مبيعاته في اليوم الواحد بخاصة في اشهر الشتاء كانت تتجاوز الـ 150 اسطوانة وبعد ان اصبح سعر الاسطوانة معوما انخفضت المبيعات الى النصف.

 

ويبين ان سعر الاسطوانة في المستودعات التي تشتري حاجتها بالجملة من مصفاة البترول تبلغ 5,72 دينار وتباع بسعر 5,90 دينار للموزعين، مؤكدا ان اصحاب المستودعات أخذوا يضاربون على موزعي الغاز طمعا في المزيد من الأرباح.

 

ويبين زياد بني هاني، صاحب وكالة غاز في اربد ان النقابة تقف امام ما يحصل دون ان تحرك ساكنا، مطالبا ان يكون لها دور في ضبط ما حل بالقطاع من فوضى ومنافسة تشنها مستودعات الغاز التي تشتري الاسطوانات بسعر التكلفة وتبيعها من خلال موزعين يخدمون مصالحها.

 

وأصبح اصحاب تلك المستودعات "يتحكمون بالسعر دون حسب أو رقيب"، وفقا لبني هاني الذي اشار الى ان ما يساعدها في التغول عدم توفر نص قانوني يلزمهم بسعر محدد.

 

وينسحب ما يحدث في قطاع الشمال على بقية محافظات المملكة، ويقول نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز إن لجنة تسعير المشتقات النفطية هي الجهة المعنية بتحديد اسعار المحروقات، فيما دائرة مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة.

 

وأشار الى ان الامر اصبح يستدعي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية للحد من المنافسة التي تتسبب بأضرار لموزعي الغاز والمواطنين على حد سواء، مؤكدا في الوقت ذاته ان النقابة لا تملك السلطة لمحاسبة اصحاب وكالات الغاز على بيع الاسطوانات بأسعار تقل عن السعر القانوني.

 

ويبين أن هناك ممارسات فردية من قبل بعض اصحاب المستودعات الذين يستثمرون هوامش الربح المتفاوتة من محطة الى اخرى، مشيرا الى ان 3 محطات رئيسية للغاز موجودة في المملكة وان المحطات البعيدة عن مصفات البترول يصل هامش الربح فيها الى 1,29 دينار والبعض يستثمر الهامش فلا يبالي بالالتزام بالسعر القانوني.

 

 وأضاف الفايز أن انخفاض سعر اسطوانة الغاز يصب في صالح المستهلك على ان لا تكون على حساب مصالح موزعي الغاز.

 

بدوره اشار مدير مصفاة البترول في اربد محمد العكور الى ان القانون يلزم اصحاب وكالات الغاز بعدم بيعها بما يزيد عن الربح القانوني بحيث لا يتجاوز سعرها عن الـ 6 دنانير ونصف دينار.

 

ويبين أن مستودعات الغاز تشتري احتياجاتها من المصفاة بسعر الجملة ويبلغ 5,61 دينار للاسطوانة الواحدة، وان هامش الربح لدى موزعي الغاز مفتوح على ان لا يتجاوز الـ 6 دنانير ونصف دينار وأنه غير ملزم بسعر محدد وان كان بيعها بأقل من سعر الربح القانوني سيصيبه بخسائر. وحول ما يشاع عن وجود مضاربات في السوق أكد انها تصب في صالح المواطن نافيا ان تكون هناك علاقة بين انخفاضها وعمليات التلاعب بالأوزان التي يؤكد بأن الرقابة استطاعت ان تحد منها.

 

الزبائن الذين اعتاد بني هاني على التعامل معهم باتوا يبحثون عمن يبيع بسعر اقل، وهو ما أثار حفيظة موزعي الغاز الذين اصيبوا بخسائر جراء المضاربة على حد تعبيرهم.

 

ويشير موزعو غاز الى ان انخفاض الاسعار وضعف الرقابة فتحا الباب امام اصحاب بعض المستودعات للتلاعب بأوزان الاسطوانات وما يثبت ذلك شكاوى المستهلك.

 

يقول أبو السمن إن مستهلكي الغاز باتوا يشتكون من سرعة نفاد الغاز المسال في الاسطوانة وان كميته تنفد خلال ايام معدودة، رغم ان استخدامات "الجرة" لا تزيد عن السنوات الماضية.

 

ويشير أبو السمن الى أن المستودعات اصبحت تتعاطى مع موزعي غاز لا يحملون رخصة من الدفاع المدني وهؤلاء كُثر ساهت المصفاة بارتفاع أعدادهم عندما سمحت لاصحاب الوكالات برفع عدد سيارات الموزعين من 3 الى 15 سيارة، بيد أن الفايز أكد أن النقابة لا تمنح رخص المهن لموزعي الغاز في حال لم يحصلوا على ترخيص من الدفاع المدني.

 

وأوضح الفايز أن النقابة تتابع تسجيل موزعيها في النقابة وحصولهم على ترخيص من الدفاع المدني من اجل توفير شروط السلامة العامة وايصال اسطوانات الغاز مختومة من المصفاة ومؤمنة بالطرق السليمة للمستهلك.

 

من جانبه، أكد العكور ان لجنة مشكلة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني ومصفاة البترول تنفذ جولات مفاجئة بين الحين والاخر على مستودعات الغاز لضبط اي تلاعب وعلى اثره يحول اصحابها الى المحكمة ويخالف الموزع الذي يتعامل بالتلاعب ويغلق المستودع.

 

وأشار العكور الى أن اسطوانة الغاز معبأة بـ 12 كيلوغرام ونصف من مادة الغاز المسال، لافتا الى أن لجنة الرقابة تمكنت من ضبط أصحاب مستودعات تتلاعب بالأوزان خلال العام الماضي.الغد