تجار اسمنت مهددون بالخروج من السوق بسبب نقص السيولة

 وقال البنا ان 95 من تجار الاسمنت يعتبرون من ذوي الدخل المتوسط في الوقت الذي يشكل فيه تجار الاسمنت "الكبار" ذوي راسمال كبير 5 في المائة وهم يسيطرون على السوق ويتحكمون به.

 

واضاف لـ"الدستور" انه رغم الحركة النشطة لسوق الاسمنت المحلي في الربع الاول من العام الحالي إلى ان نقص السيولة لدى الغالبية العظمى من التجار يشكل خطرا على استمراريتهم في السوق ذلك ان معظم مبيعاتهم تتم من خلال البيع بالاجل.

 

واوضح ان دخول شركات جديدة للسوق المحلية ساهم في زيادة الحركة بشكل ملحوظ على الطلب في الوقت الذي بقيت الاسعار على ما هي عليه رغم تنوع مصادر انتاج مادة الاسمنت حيث يتوفر ثلاثة مصادر في سوق الاسمنت وبمحافظات مختلفة من المملكة مع ثبات الاسعار نسبيا.

 

وقال البنا ان جمعية تجار الاسمنت عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي بهدف ايجاد الية معينة للمحافظة على التجار المهددين بالخروج من السوق وضمهم تحت مظلة واحدة في محاولة لمساعدتهم في الاستمرار وتقوية مركزهم المالي من خلال تجميع ما يحتاجونه من طلبيات باسم تاجر واحد في محاولة للحصول تسهيلات من قبل شركات الاسمنت.

 

ويتراوح سعر طن الاسمنت الواحد ما بين 100 - 105 دينار بحسب بعد المحافظة عن مركز انتاج مادة الاسمنت وبمعدل بيع يومي يصل لنحو 12 ألف طن يوميا.

 

وفيما يتعلق بالحديد فقد صدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد المحلية نشرة إرشادية جديدة لأسعار بيع مادة حديد التسليح سارية المفعول لأسبوع واحد.

 

ووفق النشرة التي يعمل بها لمدة اسبوع من تاريخ صدورها يتراوح سعر بيع طن الحديد شد40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين425 - 428 دينارا دون ضريبة المبيعات.ويتراوح سعر بيع الطن الواحد من شد40 مع ضريبة المبيعات البالغة8 بالمئة بين 459 - 462دينارا للطن الواحد.

 

وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين430 - 440 دينارا للطن الواحد بدون ضريبة المبيعات فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين464 و475 دينارا للطن الواحد.

 

وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين.

 

وحسب تجار مادة حديد التسليح تشهد السوق المحلية حالة من الهدوء لجهة البيع وكميات المعروض اكثر من الطلب.