الإعلان عن نتائج التحقيق في حادثة التسرب الزيتي بالعقبة خلال يومين

 وقال الساكت لـ "الغد" إن "السلطة البحرية مهمتها تتركز في التحقيق بالحوادث البحرية ورفع مستويات السلامة والأمن البحري، والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية".

 

وأشار الى أن "فريقاً مختصاً من كبار المهندسين في السلطة البحرية بمعاونة الجهات ذات العلاقة، فتح تحقيقاً في حادثة التسرب الزيتي الذي بدأ في الظهور على سطح البحر منذ صباح الخميس الماضي".

 

وقال "لقد تم أخذ عينات من البقع الزيتية على الشاطئ الجنوبي للعقبة، كما تم أخذ عينات أخرى من الزيوت من السفن القريبة من مكان التلوث من بينها الباخرة جرش التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، والمستخدمة في ميناء العقبة لتخزين النفط الخام والبواخر الأخرى لمقارنة هذه البقع من أي البواخر وستظهر النتيجة خلال اليومين المقبلين، وستكون جاهزة حين الطلب ومن خلال ذلك تتم الإدانة".

 

وأشار مدير عام السلطة البحرية أنه "في العادة تعمل السفن على رمي مخلفاتها والتي تسمى في أغلب الأحيان (مياه التوازن) وعادة ما تحمل هذه المياه مخلفات زيتية تلقي بها خارج المياه الإقليمة في الليل، لغايات الاصطفاف على أرصفة الميناء وعند هبوب رياح تتجه هذه المخلفات الى الشواطئ، وهذه احدى فرضيات التلوث البيئي الذي حصل قبل ثلاثة أيام.

 

وشكك أن يكون التلوث من الباخرة جرش؛ مشيرا الى أن الجهات المختصة وذات العلاقة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الموانئ الأردنية لم يجدوا آثار زيوت من الحاجز المطاطي للباخرة جرش، وقاموا بأخذ عينات من الزيوت الملقاة على الشاطئ، كما قاموا بأخذ عينات من البواخر الأخرى ليتم مقارنتها من خلال فحوصات مخبرية دقيقة ضمن اتفاقيات دولية من ضمنها (الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من الزيت لعام 1954 والاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي لعام 1969 والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، ومن يدان لن نتوانى عن كشفه أمام الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

 

وعن مادة (سلتش)، أكد الساكت أن "هذه المادة تخرج من باطن الأرض أي أول خروج النفط، وتتضمن مكونات النفط، والمعروفة لدى الجميع بالإضافة الى المكونات الجامدة في النفط"، وجميعها لها تأثير على الحياة البحرية في الخليج".

 

وكانت مصادر مينائية قد كشفت الخميس الماضي الى "الغد" عن وجود تسرب نفطي من الباخرة "جرش"، التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والمستخدمة في ميناء العقبة لتخزين النفط الخام، حيث تم معالجته من قبل الجهات المختصة وفقا لمفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسيمة الفاخري.

 

وفي ذات السياق قال وزير البيئة المهندس حازم ملحس في تصريح صحافي سابق، إننا "في انتظار نتائج الفحص المخبري لتحديد نوعية الزيت المتسرب، ومصدره في خليج العقبة، ليصار بعدها الى إعداد تقرير تفصيلي حول عملية التسرب".

 

وأضاف الوزير ملحس الذي تابع سير الإجراءات المتخذة في خليج العقبة أنه "سيتم إخطار الهيئة الإقليمية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالحادثة، لإطلاعها على الإجراءات التي تمت للسيطرة على بقعة الزيت".

 

وأكد ملحس على أن "النشاط عاد كالمعتاد في خليج العقبة بعد الانتهاء من عملية تنظيف التسرب"، مشيرا الى أن "هذا التسرب لم يؤثر على بيئة المنطقة أو على الأحياء البحرية".

 

من جهته أكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس فادي شرايحة، أن "التسرب الزيتي الذي انتشر بشكل محدود على شواطئ العقبة الجنوبية، لم يؤثر على الأحياء البحرية"، وقال شرايحة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أول من أمس، إن "سرعة احتواء الأزمة من قبل الجهات المعنية حالت دون تعرض الأحياء البحرية الى تأثيرات الزيت المتسرب".