اللجنة الوزارية توصى بتثبيت عمال المياومة المفصولين في الوزارات

 وتضمنت التوصيات بعد الاطلاع على ظروف العمال المفصولين، الإبقاء عليهم ضمن كادر الحكومة، وفق خطة أولية، تقضى بإعادة 100 عامل الى أماكن عملهم في مديريات وزارة الزراعة، وتوزيع 156 عاملا على باقي الوزارات، والدوائر الحكومية التي لديها شواغر على موازنة العام الحالي عبر تدويرهم بنفس الكادر والراتب الذي كانوا يتقاضونه.

 

وناقشت اللجنة سابقا اقتراحا بتدريب أولئك العمال في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لمدة شهرين على بعض المهن في قطاع الإنشاءات براتب يقدر بـ191 دينارا ثم يصار الى تحويلهم للعمل في شركات القطاع الخاص.

 

وينتظر أن يتخذ رئيس الوزراء سمير الرفاعي القرار المناسب بشأن التوصيات في موعد لاحق.

 

وناقشس أعضاء اللجنة التكلفة المالية لتثبيت هؤلاء العمال على الموازنة العامة في ظل العجز الحاصل فيها.

 

كما ناقشت اللجنة حقيقة أن تثبيت أولئك العمال يخالف كتاب رئاسة الوزراء الصادر يوم 16/ 7/ 2007 الذي يشترط أن تكون التعيينات في الدوائر الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

الى ذلك توقع رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة عضو اللجنة أن يتم توزيع العمال المفصولين من وزارة الزراعة على مؤسسات الدولة الأخرى بعد رفضهم الاندماج في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

 

وأوضح المعايطة لـ"السبيل" أن بوادر الاجتماع الأول أمس مع المعنيين كانت تصب في هذا الاتجاه.

 

يشار إلى أن عمال المياومة المفصولين اعتصموا خمس مرات أمام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء والديوان الملكي منذ بداية العام الحالي.

 

وكانت قد تصاعدت المواقف في اعتصامات عمال المياومة من احتلال مبنى وزارة الزراعة الى وقوع مشادات كلامية حادة بين العمال ورجال الأمن، وتضارب محدود بالأيدي أثناء محاولة اقتحام العمال الغاضبــــين مبنى رئاسة الوزراء. وتضم اللجنة الوزارية في عضويتها وزير الزراعة سعيد المصري ووزير الدولة جمال الشمايلة ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة ورئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت وبرئاسة وزير تطوير القطاع العام عماد الفاخوري.