"مركزية العمل الإسلامي" تطالب برد على قرار منع المنتسبين الجدد من الانتخاب

 وكان الخلاف بشأن مدى قانونية نظر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي في الاعتراضات على قرار المكتب التنفيذي للحزب، تسبب في رفع الجلسة العادية الأخيرة للمجلس الخامس أول من أمس، حين اضطر رئيس المجلس حمزة منصور الى رفعها بعد انسحاب مؤيدي الاعتراضات، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني في سابقة هي الأولى في تاريخ الحزب.

 

 وقرر منصور عقد جلسة طارئة لمجلس شورى الحزب والتي عقدت أول من أمس وخصصت لمناقشة الاعتراضات.

 

 وحضر الجلسة 87 عضوا من أصل 120 عدد أعضاء مجلس الشورى التي يبلغ النصاب القانوني لانعقادها واستمرارها نصف عدد أعضاء المجلس + عضو واحد.

 

 وجاء في بيان لرئيس مجلس الشورى أمس "لدى الشروع في بحث قضية الانتسابات المتأخرة، وهو البند الذي أضافه المجلس الى جدول الأعمال، ظهر اتجاهان، أحدهما يدعو للمضي في مناقشة هذه المسألة باعتبار مجلس الشورى أعلى هيئة في الحزب، وثانيهما يرفض بحث هذه القضية ويصر على تركها للهيئات القضائية، حيث تم تحريك قضايا بشأنها".

 

 وتابع البيان: وعندما انسحب بعض أعضاء المجلس من الجلسة ما أدى الى فقدان النصاب قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح السبت المقبل".

 

 وبحسب مؤيدي الاعتراضات فإنه لا يجوز أن يناقش مجلس الشورى الاعتراضات بحجة أن القضاء الحزبي ينظر فيها، بيد أن مناصري قرار المكتب التنفيذي يؤكدون أن مجلس الشورى (120 عضوا) هو أعلى سلطة في الحزب وله اتخاذ القرار بشأن الاعتراضات، معتبرين أن الانسحاب من جلسة الشورى يخالف القواعد الشورية والديمقراطية، لا سيما أنه تم خلالها مناقشة إمكانية أن ينظر الشورى في الاعتراضات من عدمه.

 

 ورفض مجلس الشورى أول من أمس استقالة النائب الاول للأمين العام للحزب إبراهيم خريسات وعضو المكتب التنفيذي محمد الزيود المقدمة احتجاجا، على قرار المكتب.

 

ولم يتبق سوى أقل من شهر من عمر المكتب التنفيذي الحالي، بحسب مصادر في الحركة الإسلامية أكدت أن طلبات الانتساب الأخيرة للحزب غير قانونية، وأن العديد منها وقع من قبل اشخاص غير طالبي الانتساب، وأن بعض رموز المتشددين خلال الشهور الماضية عملوا على دفع مناصرين لهم الى الانتساب للحزب في مسعى للتأثير على انتخابات الشورى.

 

وأخفقت جهود رموز من المتشددين بعرض قرار المكتب التنفيذي للحزب على اجتماع مجلس شورى الجماعة الخميس الماضي، حيث أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبداللطيف عربيات على أن قرار المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي أمر يخص الحزب وحده.

 

وكان مجلس الشورى أقر التقارير النيابية والإدارية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي الى المجلس.

 

 وأشار رئيس المجلس حمزة منصور وأمين عام الحزب إسحق الفرحان الى أن الانتخابات المقبلة للشورى ستنفذ خلال الشهرين المقبلين.

 

وكشف التقرير الإداري للحزب عن إسقاط الدعاوى المرفوعة من أطراف الخلاف في المكتب التنفيذي السابق أمام المحاكم الحزبية، وسحب الشكاوى المتبادلة.الغد