جراحات تجميلية على قانون الانتخاب وتوقعات ببقاء الصوت الواحد

 ويرون أن التعديلات المرتقبة التي ستقوم بها الحكومة على قانون الانتخاب المعمول به حاليا، "بوابة الإصلاح المنشود، وبداية الطريق نحو توسيع المشاركة الشعبية، وتكريس مبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتوسيع هوامش الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير".

 

نواب سابقون وحزبيون ومؤسسات مجتمع مدني يعتبرون قانون الانتخاب "أبا" للإصلاح، وبذرته الأولى، متأملة أن تساهم التعديلات المرتقبة على القانون في تكريس حضورها في الساحة السياسية.

 

مصادر سياسية مطلعة تتوقع بقاء مبدأ الصوت الواحد المعمول به منذ العام 1993، وإدخال تعديلات على مواد في القانون ذات صلة بسير العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوسيع مشاركة المرأة في المجلس المقبل من خلال رفع نسبة "الكوتا" الممنوحة لها إلى ما يقرب من 12 مقعداً، وإضافة تعديلات تحد من استخدام المال السياسي وتلجم التوسع في عملية نقل البطاقات.

 

الحكومة، وفق تصريحاتها المعلنة وعلى لسان رئيسها سمير الرفاعي حيناً ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة حيناً آخر، تصر على مبدأ الحوار مع الجميع وصولا إلى رؤية "شبه" متوافق عليها، من دون أن تنكر أن لديها وجهات نظر حول قانون الانتخاب المقبل تجري مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بذلك.

 

بيد أن الحوار الذي يجري الحديث عنه طويلا لا يوجد له أثر ملموس من خلال عدم ديمومة الحوار بين أطراف المعادلة من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات من جهة والحكومة من جهة أخرى.

 

وكان وزير التنمية السياسية، المكلف "حكومياً" بإدارة دفة الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، قال في تصريحات سابقة إن كل الآراء حول القانون مطروحة للنقاش، ولا يوجد شيء جاهز أو نهائي بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد وما يجري حالياً في اللجنة الوزارية مناقشة الأفكار ووجهات النظر والتوصيات.

 

الحكومة تؤكد، وفق المعايطة، أن قانون الانتخاب في نهاية الأمر سيخرج إلى النور قبل فترة معقولة من موعد الانتخابات، التي من المتوقع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي.

 

مصادر متوافقة تؤكد أن الرؤية الحكومية لقانون الانتخاب لا تتعدى محاور النظام الانتخابي والإجراءات الإدارية منذ يوم التسجيل وانتهاءً بإعلان النتائج، وما يتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وعددها وتركيبها والوصول لرؤية تضمن العدالة بين جميع فئات المجتمع.

 

بيد أن ذلك لا يمنع الحكومة من إرسال إشارات تطمين للجميع من خلال عدم بتها "رسميا" بما تريد، وإبقاء "شق الباب" مواربا مع الجميع، وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر.

 

وفي هذا، يقول المعايطة إن أي تعديل لنظام تقسيم الدوائر لن ينجم عنه آثار سلبية سواء من حيث الدوائر الانتخابية وعددها أو عدد المرشحين، بل ستعمل الحكومة لتكون هناك عدالة أكثر في قضية التمثيل.

 

كما ترى الحكومة أن ما تقوم به بمثابة بداية الطريق باتجاه الإصلاح، قولا وفعلا، ويحقق هدفها في جعل العام 2010 عاما للإصلاح، باعتبار أن الإصلاح يبدأ بفتح الحوار أمام الجميع للادلاء بوجهات نظرهم.

 

ويرى النائب السابق بسام حدادين أن أهم روافع الإصلاح يبدأ بتغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب تلبية شرطين أساسيين، الأول: برلمان تمثيلي فاعل يمارس دوره الدستوري بالكامل، والثاني: حريات عامة يكفلها الدستور.

 

ويعتقد أن رؤيته تلك من شأنها فرز علاقة متوازنة بين السلطات في الدولة، ويوسع حالة الحراك الديمقراطي الإيجابي، وقاعدة الرقابة على أداء الحكومة والبرلمان.

 

كما يرى حدادين، الذي تبوأ كرسي النيابة منذ العام 1989 وحتى العام 2009، أن المطلوب من الحكومة إذا أرادت السير في إطار الإصلاح، إعداد قانون انتخاب يدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فضلا عن توسيع هامش الحريات العامة.

 

ويرى أيضاً أن قانون الانتخاب يجب أن يفسح المجال للتيارات السياسية المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك ممكن من خلال إدخال تعديلات على القانون المعمول به حاليا، والذي جرت وفقه انتخابات المجلس السابق (المنحل).

 

وأكد أن ذلك القانون "لا يحقق الرؤية الإصلاحية".

 

الرؤية التي تحدث عنها حدادين، يشاركه في الكثير من مفاصلها النائب السابق محمد أبو هديب الذي يتبوأ أيضا رئاسة لجنة السياسات والأمن في البرلمان العربي.

 

ويقول أبو هديب إن الإصلاح المطلوب يعني إيجاد قانون انتخاب جديد يلبي طموحات الناس، بحيث يوفر لهم مشاركة ترضيهم سواء ديمغرافياً أو جغرافيا.

 

ويعتقد أن أي تعديلات على القانون المعمول به حاليا يجب أن تصب في خانة الإصلاح المنشود، من خلال إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد ناخبي الدائرة.

 

من جهته، يدعو رئيس منتدى الوسطية مروان الفاعوري إلى منح الأحزاب مساحات حراك أوسع، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية بناء على قوائم حزبية، باعتبار أن الحزبية بداية الطريق نحو الإصلاح والديمقراطية.

 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأحزاب قادرة على ذلك الآن، أوضح الفاعوري "أن الأحزاب ما تزال موضوعة في أقفاص وتستخدم من قبل الحكومة كديكور".

 

ودعا الحكومة في الوقت نفسه إلى "إطلاق العنان للأحزاب والسماح لها بالتعبير عن نفسها واتخاذ الخطوات التي من شأنها توسيع هامش مشاركتها في الحياة السياسية، وتشجيع المواطن على الانخراط فيها".

 

ويستدرك بالقول لو كانت الانتخابات تمت بناء على قوائم حزبية باعتبار أن الأحزاب هي بوابة الدخول للبرلمان، فان إقبال المواطنين على الولوج لعالم الأحزاب سـ"يرتفع"، معتبراً أن ذلك سينجم عنه أيضا برلمان قوي، من خلال مراقبة الأحزاب لأداء نوابها.

 

كما يدعو الفاعوري إلى "تحرير" قانون الانتخاب من عقلية "الرعب والوصاية" التي تم تغليف القانون الحالي فيها، واستحداث مواد من شأنها توسيع المشاركة.

 

بدورها، ترى أحزاب المعارضة، وفق تصورها الذي أعلنت عنه قبل أيام، أن الإصلاح يقتضي تشكيل لجنة وطنية عليا ولجان فرعية برئاسة كبار القضاة وعضوية مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية لإدارة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.

 

كما تدعو إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي، بحيث يكون الأردن دائرة واحدة، وأن يكون النائب نائب وطن، وفي حال صعوبة تنفيذه فيجب الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة بحيث يتم توزيع المقاعد مناصفة 50% للدوائر و50% للوطن، وإلغاء مبدأ "الكوتا" على أساس الدين أو المنطقة الجغرافية أو العرق أو الجنس.

 

إلى جانب إعادة النظر في الدوائر الانتخابية، ووضع حد للنقل غير المبرر للأصوات، وتوفير فرص الشفافية في الإجراءات والعملية الانتخابية، إضافة إلى وضع حد لتوظيف المال السياسي في شراء الأصوات.الغد