صناعيون يحذرون من أثر بند فرق أسعار المشتقات النفطية على تنافسية الصناعات المحلية

 وتأتي هذه التحذيرات بعد إعلان الحكومة عزمها إضافة "بند فرق أسعار المحروقات" على فواتير الكهرباء والذي سيطال الكهرباء المباعة للصناعات التي ما تزال تعاني من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وفقا لعاملين ومستثمرين في القطاع.

 

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة بترا للصناعات الهندسية، المهندس عمر أبو وشاح، على ضرورة أن تتباحث الحكومة مع القطاع الخاص والصناعي، قبل فرض أي تكاليف جديدة على قطاع تعد تنافسيته أصلا هشة نتيجة الأعباء الزائدة والمتتالية التي يتحملها، وذلك إذا ما كانت هناك ضرورة جادة لفرض هذه الزيادات.

 

وجدد أبو وشاح استغرابه من فرض بند جديد على فاتورة الكهرباء يتعلق بالمشتقات النفطية في وقت يعد فيه الغاز المصري الوقود الأول المستخدم في عملية توليد الكهرباء.

 

وقال الصناعي، ثابت الور، إن الصناعة المحلية لا تستطيع تحمل أي اعباء اضافية، مشيرا إلى ان القطاع يسعى للحصول على دعم أكبر من الحكومة للتخفيف من الكلف التي يتكبدها من خلال العمل على تسريع إدخال الغاز الطبيعي، وتوسعة استخدامه في القطاع ودعم المنتجات المحلية بخاصة بعد دخول مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

 

وبين الور أن من التحديات التي تواجه الصناعات المحلية دعم حكومات الدول الأخرى لصناعتها بهدف دخول أسواق جديدة في العالم بأسعار تصل إلى حد الإغراقية في بعض الأحيان في وقت يتطلب فيه فرض الإجراءات الحمائية محليا وقتا طويلا.

 

وقال الور إنه "على الرغم من الميزات التنافسية في الأردن مقارنة بالعديد من الدول إلا ان هناك حدودا من الأعباء لا يمكن تحملها".

 

وأوضح أن القطاع الصناعي في الأردن يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة إضافة إلى عدد فرص العمل غير المباشرة التي يولدها.

 

ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 16.5% للعام 2009 مقارنة مع العام 2008، بحسب التقرير الشهري حول أسعار المنتجين الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس.

 

ونتج ذلك عن انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 23.3%، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 18.7%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، والكهرباء بنسبة 4.5%، والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.

 

وكانت أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت بنسبة 1% لشهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذي سبقه.

 

ونجم ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.2%، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.5%، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.0%.

 

أما أسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2008، فقد انخفضت بنسبة 19.3%.

 

وتسعى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إلى إضافة بند جديد تحت مسمى (فرق أسعار الوقود) لكن بقيمة صفر، أي لن يكون هناك أي زيادة في الوقت الحالي على اسعار الكهرباء طالما بقيت الاسعار الدارجة للوقود كما هي حاليا.

 

من جهته، قال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن، أيمن حتاحت، إن البند الجديد وإن بدأ بقيمة صفر إلا أنه رقم قابل للزيادة في أي وقت.

 

وأشار إلى أن تحميل الصناعات أعباء جديدة سينعكس على القطاع الذي يعتمد على الطاقة بشكل كبير، في وقت تنتج فيه أكثر من 80% من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر.

 

وبين حتاحت أن الصناعات المحلية تواجه أصلا منافسة قوية من صناعات دول منتجة للطاقة دخلت معها المملكة باتفاقيات تجارية وتصديرية، حيث تقل كلفة الصناعات فيها بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في الأردن.

 

يذكر أن أي تعديل على هذا البند بالزيادة أو التخفيض سوف يتم لاحقا بشكل ربعي، وليس شهريا وفقا لما ذكرته هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.