قانون المواصفات والمقاييس المعدل يغلظ العقوبات على المخالفين

 وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط في تصريح صحافي الى (بترا) ان القانون المعدل غلظ العقوبات على المتلاعبين بأدوات القياس والذين يعرضون عبوات مخالفة للتعليمات والموزعين للمنتجات غير المطابقة والآمنة للاستخدام ومن اعاقة موظفي المؤسسة عن ممارسة أعمالهم لتصل مخالفتهم الى عشرة الاف دينار.

 

وبين ان القانون الجديد اعطى موظفي المؤسسة الحق في تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض وبيع وتداول وتخزين وتوزيع أي منتج بما فيها وسائل النقل لأخذ العينات وفحصها.

 

كما خول موظفي المؤسسة حجز المنتجات التي يشتبه بمخالفتها للقواعد الفنية او غير الآمنة للاستخدام والتي تحمل علامات تجارية مقلدة ومزورة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة بما فيها وسائط النقل.

 

واشار الخياط الى ان القانون اجاز إبقاء المنتجات المخالفة وجميع المواد المستعملة في مكان وجودها او نقلها الى أي مكان اخر يرونه مناسبا ومنع أصحابها من التصرف بها باي شكل من الأشكال الا بموافقة المؤسسة.

 

ومنع القانون المخالف من عرض المنتج وتأجيره وتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني اذا كان يحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة كما فتح المجال امام المخالف لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لجعل المنتج مطابقا للقواعد وأمنا للاستخدام.

 

وكذلك فرض القانون على المخالف تحمل جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عمليات الفحص والتحقق من المنتج.

 

وتعتبر المواصفة القياسية وثيقة تحدد القواعد والإرشادات وخصائص الخدمة وطرق الإنتاج كما تعتبر القاعدة الفنية وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة والمنتج وطرق الإنتاج وأنظمة الإدارة.

 

وتهدف المؤسسة الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية. بترا)