نواب سابقون: الحكومات المتعاقبة ساهمت في إفساد البرلمان

 المدونة التي وجدت صوتا نيابيا مؤيدا لها، باعتبار أنها تساهم في توضيح العلاقة بين السلطتين، من دون أن "تتغول إحداهما على الأخرى"، جوبهت بعاصفة من الاستدراكات، أبرزها أن النواب كما الوزراء يؤدون قسما دستوريا على أنفسهم في بداية عملهم وهو الأحق بأن يتبع، مشيرين إلى أن من لا يردعه قسمه لن تردعه المدونة.

 

عضو مجلس النواب الخامس عشر المهندس عدنان السواعير العجارمة، قال "ما يجري الحديث عنه الآن يعتبر سلوكا غريبا، وكأن مجالس النواب المتعاقبة مسؤولة عما يمر به البلد من أزمة اقتصادية، أو عدم تنفيذ للإصلاح".

 

السواعير الذي يرفض اتهام النواب بإعاقة الإصلاح لا يكتفي بذلك، وإنما يعتبر أن مسؤولية فشل تنفيذ رؤية جلالة الملك من إصلاحات سياسية واقتصادية مسؤولية الحكومات المتعاقبة وليس المجالس النيابية، باعتبار أن تلك الحكومات هي السلطة التنفيذية التي يوكل لها تنفيذ الرؤى والإصلاحات.

 

ويرى أن الحملة التي شنت على مجلس النواب الخامس عشر (المنحل) كانت شديدة ومبالغا فيها، وتم تحميل المجلس سبب كل ما يجري حاليا، معتبرا أن ذلك تجنٍ لا يجوز ويجب أن لا يستمر، لأن ذلك من شأنه المساس بركن أساسي من أركان التشريع.

 

ويعتقد العجارمة أن ما يدور حاليا حول مدونة سلوك نيابية - حكومية، يلقي أعباء الفشل في حضن مجلس النواب، ويصور المجلس وكأنه السبب الرئيسي في كل ذلك.

 

ويدافع النائب السابق عن مجلسه الذي كان عضوا فيه والمجالس السابقة، فيقول "إن المجالس النيابية ضمت نوابا كثيرين هدفهم الرئيسي خدمة الوطن والمواطن، وعملوا على تنفيذ البرامج الإصلاحية السياسية والاقتصادية".

 

ويرى أن الأمر ليس بحاجة إلى مدونة سلوك بين مجلس النواب والحكومة، باعتبار أن الحكومة هي وحدها القادرة على ضبط إيقاع العلاقة بينها وبين النواب، وهي التي تتحكم في كل ما يطلبه أعضاء المجلس، وبالتالي فان أي حديث حول هِبات أو عطايا أو أمور أخرى تُسأل عنه الحكومة وليس أعضاء المجلس.

 

رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال في أكثر من مناسبة، إن حكومته ستعمل على إعداد مدونة السلوك التي ستنظم علاقتها بمجلس النواب بحيث تأتي هذه المدونة منسجمة مع القواعد الدستورية والمتطلبات القانونية.

 

مذهب الرفاعي حول مدونة السلوك لتنظيم العلاقة بين الحكومة والنواب، أشار إليه أيضا نائبه، وزير الداخلية نايف القاضي، وتحدث عنه في أكثر من مناسبة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.

 

إن تزامن الحديث الحكومي حول مدونة السلوك مع دعوة أطلقها مركز القدس للدراسات السياسية، دعا فيها إلى اعتماد "مدونة سلوك" تضبط أداء نواب الأمة، وفق معايير تستهدف تفعيل دور النواب كأفراد، ومجلس النواب كمؤسسة، جاء بهدف تمكين المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي.

 

والمركز اعتبر في تقرير له، أن "مدونة السلوك النيابية" من شأنها إعادة الاعتبار لأسس العمل النيابي باعتباره عملاً تطوعياً لخدمة المجتمع من موقع التمثيل للمواطنين ومصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية التي تمتلك من الأدوات ما قد يمكنها من التغول على سلطات أخرى، الأمر الذي يتطلب وضع القواعد الكفيلة بتمكين النواب من التصرف في موقع الندية والتكافؤ مع السلطة التنفيذية وليس من موقع الاستجداء لها.

 

وثمة من يؤيد هذا الطرح والتوجه الحكومي من النواب السابقين، إذ أيد عضو مجلس النواب الخامس عشر المهندس يوسف القرنة مدونة السلوك التي يتم الحديث عنها حاليا، معتبرا أن وجودها يوضح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

 

ويستدرك القرنة قائلا "العلاقة بين السلطتين دستوريا واضحة، ولكنها عند الممارسة غير واضحة، ولذلك نحن بحاجة إلى مدونة سلوك تساهم في وضع محددات للعلاقة بين الطرفين، بحيث يعرف كل طرف أين حدوده، وواجباته".

 

ويرى القرنة أن ذلك الأمر من شأنه أن يساهم في ممارسة السلطة التنفيذية لدورها بكل أريحية، ويؤدي بالتالي إلى ممارسة السلطة التشريعية دورها من دون أن يكون هناك حسابات ضيقة ومحدودة وآنية. ويتبنى عضو مجلس النواب الخامس عشر المهندس وصفي الرواشدة وجهة نظر مخالفة لما ذهب إليه زميله في المجلس عينه يوسف القرنة ويعتبر أن "الحكومات المتعاقبة لعبت دورا كبيرا في إفساد سلطة البرلمان وبالتالي مجلس النواب".

 

ويضيف في معرض تبرير رفضه لمدونات سلوك بين الحكومة والنواب، أن الحديث عن مدونات السلوك يمكن أن يستقيم عندما لا توجد قوانين وأنظمة ودساتير، وهنا يجري وضع مدونات سلوك لضبط العلاقة بين الأطراف، أما عندما يوجد دستور ونظام وقانون، فإن الحاجة لمدونات السلوك تنتفي بالكامل.

 

ويذكر الرواشدة أن القسم الذي يقطعه النائب أو الوزير على نفسه عند ممارسة مهامه، أكبر وأعمق وأشمل من أي مدونة سلوك، وبالتالي فإن أي طرف لا يُلزمه قسمه لا يمكن أن تُلزمه مدونة سلوك.

 

ويرى أن الإرادة إذا توفرت من أجل النهوض بمجلس النواب، فإن ذلك يعني أن تقوم الحكومة بواحباتها وكذلك مجلس النواب، ويضيف "أن النائب عندما يتدخل من أجل وظيفة أو أمر آخر، فإنه يفعل ذلك لأن الحكومة مقصرة، أما إذا تمت المساواة بين كل أفراد الشعب فإن تدخل النائب ينتفي ويصبح بلا معنى". ولا يختلف رأي عضو مجلس النواب الخامس عشر المهندس تيسير شديفات عن وجهة نظر زميليه العجارمة والرواشدة، إذ يعبر عن رفضه لمدونة السلوك التي يجري الحديث عنها حاليا، ويقول "أنا ضد أن تضع الحكومة مدونة سلوك للنواب، وإنما يعتبر هذا الأمر من صلب أعمال المجلس وليس عمل الحكومة، أما إذا وضعت الحكومة هذا الأمر فإن ذلك يعني تدخلا حكوميا في السلطة التشريعية".

 

ويعتقد أن المجلس المنحل (الخامس عشر) وقع في خطأ تمثل في عدم قيام رئاسة المجلس بعقد اجتماعات خاصة للنواب ومناقشة السلوكيات التي كان يتم الحديث عنها، مشيرا إلى أن بعض التصرفات كان يجب أن تناقش في البيت النيابي الداخلي.

 

وأعرب شديفات عن اعتقاده بأن التهويل والحملة الظالمة وغير المنطقية التي مورست على المجلس السابق ساهمت في تشويه سمعته.الغد