نمو السيولة يتباطأ إلى 9.3 % خلال العام 2009

 وحققت السيولة المحلية نموا مقداره 1.709 بليون دينار خلال العام 2009 مقارنة مع نمو قدره 2.69 بليون دينار خلال العام 2008.

 

ويعني هذا أن نمو السيولة قد تراجع بمقدار بليون دينار خلال العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه.

 

وبلغ حجم السيولة المحلية خلال العام 2009 ما مقداره 20 بليون دينار.أما خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009، فحققت السيولة نموا بمقدار 63.4 مليون دينار وبنسبة 0.3 % عن مستواه في نهاية الشهر السابق، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 81.8 مليون دينار وبنسبة 0.4 % خلال نفس الشهر من العام السابق.

 

وتظهر مقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية خلال العام 2009 مع نهاية العام 2008، أن الودائع ارتفعت نهاية العام 2009 بمقدار 1.69 بليون دينار وبنسبة 10.8 % عن مستواها المسجل نهاية العام 2008 لتصل إلى 17.33 بليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.2 بليون دينار وبنسبة 16.4 % خلال العام 2008. وارتفع النقد المتداول نهاية العام 2009 بمقدار 14.7 مليون دينار وبنسبة 0.6 % عن مستواه نهاية العام 2008 ليبلغ 2.67 بليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 492 مليون دينار وبنسبة 22.7 % خلال العام 2008.

 

وعلى صعيد العوامل المؤثرة في السيولة المحلية، انخفض بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي نهاية العام 2009 بمقدار 71 مليون دينار وبنسبة 0.6 % عن مستواه نهاية العام 2008، مقابل ارتفاع قدره 3.46 بليون دينار وبنسبة 44.7 % خلال العام 2008.

 

وجاء الانخفاض المسجل خلال العام 2009 محصلة لانخفاض بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 2.55 بليون دينار وبنسبة 68.5 % وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 2.41 بليون دينار وبنسبة 16.6 %.

 

هذا وارتفع بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي نهاية العام 2009 بمقدار 1.78 بليون دينار وبنسبة 25.1 % عن مستواه نهاية العام 2008، مقارنة مع انخفاض مقداره 765 مليون دينار وبنسبة 9.7 % خلال العام 2008.

 

ويأتي هذا الارتفاع خلال العام 2009 محصلة لارتفاع هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 2.43 بليون دينار وبنسبة 35.7 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 653 مليون دينار.