وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل

 وقال الوزير العموش في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الاثنين، أن تفاصيل المسودة ستعلن خلال الشهر المقبل في مؤتمر صحفي يعقده وزير العدل أيمن عودة رئيس اللجنة مكافحة الاتجار بالبشر.

 

ورفض الوزير الرد على استفسارات الصحفيين حول أعداد قضايا التي قيدت ضمن قانون منع الإتجار بالبشر قائلا: "لا نريد التهويل والحديث عن الحالات فهذا من شأنه التأثير على سمعة الوطن". لكن وبعد إلحاح أشار إلى أنهم يتعاملون مع حالات فردية.

 

وحول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، قال الوزير العموش أنها أصبحت جاهزة وتم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والذين بدورهم أبدوا ملاحظات وتم إدخالها في المسودة.

 

وقال أن من بين الملاحظات تم مراعاة نسبة 4% من قانون حقوق الأشخاص المعوقين في القانون الجديد لتراعي عدم الازدواجية. إضافة إلى التشريعات المتعلقة بمؤسسة التدريب المهني، ومشروع نظام العاملين في القطاع الزراعي.

 

وطرحت وزارة العمل خلال العام 2009 عطاء إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب المهني، وقد أحيل العطاء لإحدى الشركات الأجنبية بالتعاون مع شركة محلية، بتمويل من البنك الدولي، وبلغت تكلفة الهيكلة مليار و400 مليون دينار. غير أن الشركة وبعد تقييم أداءها لم تتمكن من المشروع، ما استدعى إلى فصل العطاء المحال لها، وفق قول الوزير.

 

ولم يخف الوزير من توجه الوزارة نحو إعادة التفكير جديا بجدوى المناطق الصناعة المؤهلة، وقال: "سنعيد دراستها وتقيم المناطق مرة ثانية وما مدى عائدها ومنفعتها وسلبياتها".