ولعت بين وزارة المالية ومستودع الأدوية المركزي

 علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب المعنيين في مستودع الأدوية المركزي يتضمن تهديداً بتسديد المبالغ المتحققة في ذمته لخزينة وزارة المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً للأنظمة والقوانين. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم المسؤولون في مستودع الأدوية المركزي في الأول من شهر شباط الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمته لخزينة الوزارة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته فإن على الواردة أسماؤهم في الإعلان الرسمي تسديد مبالغ متحققة بذمتهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية-مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة وتخلفوا عن تسديدها رغم إشعارهم بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة منهم». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات وزارة المالية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم» طبقاً لقوانين تحصيل الأموال الأميرية. القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية والقائمين على مستودع الأدوية المركزي تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية طائلة على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه وزارة المالية تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة مستودع الأدوية المركزي لحساب الإيرادات بوزارة المالية هو (5800,000) ديناراً وردت في مطالبة رقم (6436) منذ عام (2008)، ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتهم منذ عام 2008 لصالح وزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة شركاتهم بحسب اقتصاديين مطلعين على تفاصيل القضية. بقي أن نذكر أن وزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى إجراءات الحجز القانونية في حال تخلف القائمين عن مستودع الادوية المركزي أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية شهر شباط الجاري مما يمنحه مهلة قانونية حتى بداية شهر نيسان المقبل سيما وأن مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بالوزارة كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.