أبو حمور يعلن إيقاف الحكومة شراء السيارات وتجميد التعيينات وضبط النفقات التشغيلية %20

 وتأتي هذه الإجراءات التي أعلن عنها الوزير، في مؤتمر صحافي عقد في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة والتريث في تطبيق سلسلة من القرارات التي تمس حياة المواطن، التي كانت تقوم على أساسها الموازنة بفرض عدد من الضرائب على السلع الأساسية، بحسب أبو حمور.

 

وأوضح أن قرار وقف التعيينات تُستثنى منه وزارتا التربية والتعليم والصحة وكذلك سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى احتياجات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

 

وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بما ورد في بنود النفقات من فرضيات، مبينا أن هنالك بعض الاختلالات في الإيرادات حيث إنها أظهرت انخفاضا بمقدار 100 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي.

 

وتابع قائلا "يوجد بعض النفقات التي لم يرصد لها مخصصات كدعم البلديات بمقدار 85 مليون دينار وبعض النفقات الأخرى، ما سيضطر الحكومة لإصدار ملحق بقيمة 160 مليون دينار.

 

وأكد أن المشاريع الرأسمالية التي رصد لها 960 مليون دينار، سيتم تنفيذ ما هو قائم منها فقط، دون الشروع بمشاريع جديدة، باستثناء المشاريع المرتبطة بمنح ومساعدات.

 

الوزير أبو حمور الذي بدا متفائلا ومحاولا تطمين الإعلاميين على أداء الاقتصاد الوطني، كشف بأن نشرة المالية الأخيرة والتي ترصد أداء المالية العامة عن عام 2009 ستظهر إجمالي الدين 9.6 بليون دينار أي ما نسبته 60 %، من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقسم أبو حمور إجمالي الدين الحكومي على أساس 5792 مليون دينار كدين داخلي، و3870 مليون دينار خارجي، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تمثل سلسلة من المشاريع والبنى التحتية التي قامت بتنفيذها الحكومات المتعاقبة لتظهر المملكة في صورتها من جسور وطرق ومدارس وغيرها.

 

وحول تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن حجم المساعدات سيصل الى بليون دينار، أوضح أبو حمور أن "موازنة 2010 بُنيت على أساس عجز مقداره 685 مليون دينار، تبين بعد المراجعة أن الملحق سيضيف على العجز 160 مليون دينار، بالإضافة إلى 160 مليون دينار من المساعدات غير مؤكدة و170 مليون دينار مؤكدة من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، بالإضافة إلى النقص الذي تحقق في الشهر الأول من العام الحالي من الإيرادات بمقدار 100 مليون دينار، ما سيوصل عجز الموازنة إلى 1.105 بليون دينار".

 

وأشار الى أن المنح التي تسجل وتدخل الخزينة هي التي لا يقابلها التزام، وبخلاف ذلك قد تصنف على أنها قروض أو قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، ما يجعلها دينا يستوجب السداد والخدمة.

 

وتابع "أن اختلاف المفاهيم بين وزارة المالية ووزارة التخطيط حول المساعدات؛ إذ إن المالية تعتمد ما يدخل في خزينتها فيما تعتمد التخطيط ما تجلبه أيضا من قروض ومساعدات، بالإضافة إلى أنني تحدثت مع وزير التخطيط وأكد بأن نقل المعلومة كان بشكل خاطئ".

 

وفي رده على أسئلة واستفسارات الصحافيين حول موجودات المركزي الأردني، قال "إن استقلالية المركزي مصونة، وأداء السلطة النقدية يهدف للمحافظة على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، وقد توج ذلك الأداء في الإشادة بتقارير المؤسسات الدولية بخاصة أن حجم الاحتياطيات الأجنبية يغطي مستوردات المملكة لـ9 أشهر، وهي أعلى من المعايير الدولية ما يرسخ قوة الدينار".

 

ولفت أبو حمور إلى عدم وجود أي تداخل بين السلطة النقدية والمالية، بل كل منهما يعمل بطريقة مكملة للآخر بهدف خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا عدم وجود أي نية لدى وزارة المالية للاقتراض من البنك المركزي. وأكد أبو حمور بأن "الحكومة جزء من المواطنين وحريصة على الحفاظ على مستوى معيشة مواطنيها".