ترجيح تمديد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب

  رجّح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تمديد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر أو عقد دورة إستثنائية.

وشدد الرئيس الطراونةعلى أنه لا توجد معلومة حاسمة ونهائية بهذا الصدد، إلا أن مشاريع القوانين المهمة التي بين يدي المجلس تتطلب وقتاً لإنجازها وإقرارها.

وصعد إلى الواجهة خيار التمديد – وفق الطراونة – حيث يتيح الدستور للملك في المادة (78 / 3) أن يُمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وتفض عقب انتهاء مدتها.

وقال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني الذي احاله مجلس النواب صباح الأحد يحتاج الى وقت عمل ليس بالقصير لإقراره.

وبين أن القانون يحتاج إلى 10 أيام عمل داخل اللجنة (لجنة الإقتصاد والإستثمار)، وهنا تكون الدورة العادية قد انتهت فعلياً حيث بدأ المجلس أعمال الدورة العادية الثالثة في 15 / 11 / 2015.

وبين الطراونة أن هنالك العديد من القوانين المهمة بحوزة المجلس أبرزها مشروع قانون العقوبات (170 مادة) ويتضمن نصوصاً تُعدّ متطلباً دولياً، وقانون التنفيذ القضائي، مشيراً إلى أن جزءاً من مشاريع القوانين دُرست وتحتاج للإقرار فقط.

وحول إمكانية عقد دورة استثنائية الذي كان الخيار الأبرز المطروح خلال الفترة الماضية، لم يستبعد الطراونة هذا السيناريو، متوقعاً في اجابته على سؤال "هلا أخبار” إن كانت هي الخيار أن تعقد عقب شهر رمضان.