9662 مليون دينار حجم المديونية و1.1 مليار العجز

 وبين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي شارك فيه وزيرا المالية محمد ابو حمور والصحة الدكتور نايف الفايز ان المشروعات التي تضمنتها الخطة هي عينة تم اختيارها من مشروعات الوزارت والتي يصل عددها الى ما يقارب 2500 مشروع.

 

واشار الشريف الى وجود وحدة متابعة تنفيذ خطة عمل الحكومة تتبع مكتب رئيس الوزراء تعمل على متابعة جميع المعلومات المتعلقة بمتابعة سير العمل في المشروعات حيث ستقوم الوحدة بترتيب زيارات مع المؤسسات والهيئات المستقلة لعرض الية تحديث المعلومات والمتابعة .

 

كما اشار الشريف الى ان خطة الحكومة تمتاز بانها قابلة للقياس والتقييم لمعرفة مدى الانجاز والتقدم الذي يتم تحقيقه.

 

واكد ان الحكومة بدأت بنفسها في موضوع ضبط النفقات لافتا الى وجود اجراءات حكومية في هذا الاطار كدمج بعض الهيئات الاستثمارية وهيئات قطاع الخدمات كما سيصدر قريبا نظام استعمال المركبات الحكومية بهدف ازالة سوء استخدامها وتخفيض النفقات المترتبة عليها وترشيد نفقات سفر الوفود الرسمية بحيث يستعان بالسفراء والهيئات الدبلوماسية في هذا المجال.

 

واشار الشريف الى ان الحكومة معنية بعملية الرصد المبكر لمعرفة الخلل الذي يمكن ان يواجه تنفيذ المشاريع الحكومية واسبابه وتذليله مبكرا .

 

كما اكد الشريف حرص الحكومة على فتح ملف الابنية الحكومية وانهاء كل جوانب الخلل والتشويه في الابنية لافتا الى وجود حالات تباهي وزيادة عن الحاجة في هذه المباني.

 

وردا على سؤال حول ما اشيع بوجود مداهمات او اعتقالات لصحفيين واعلاميين قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هذه القضايا تتعلق بتحصيل حقوق مواطنين وهي تدخل ضمن جهود دائرة التنفيذ القضائي لتنفيذ احكام قضائية صدرت لصالح مواطنين ولا علاقة لها بقضايا الرأي او الحريات.

 

وأضاف ان دائرة التنفيذ القضائي تنفذ الاحكام الصادرة عن القضاء والمحاكم النظامية والمدعين العامين وقضاة الاجرة والقضاة الشرعيين.

 

وأشار الى ان الاحكام التي تنفذها الدائرة هي قضايا شيكات بدون رصيد وكمبيالات غير مسددة وقضايا اجرة وقضايا شرعية (نفقة وما الى ذلك) ولا توجد قضايا صحفية او قضايا رأي وحريات.

 

وبين انه تم تنفيذ 200 الف طلب لمواطنين خلال العام الماضي كان من بينهم 4 او 5 من الصحفيين، وان المذكرة التي توجهها الدائرة لا توضع عليها مهنة المطلوب وانما تحمل اسمه وعنوانه ورقمه الوطني.

 

وشدد على ان افراد التنفيذ القضائي لم يذهبوا الى موقع اي صحيفة وانما تم الاتصال بالقائمين عليها عن طريق الهاتف لضرورة التسديد ضمن جهود الدائرة المستمرة لتحصيل حقوق المواطنين.

 

واشار الى ان الدائرة نفذت قضايا بحق مواطنين من مختلف فئات المجتمع ولم يعترض احد على اجراءاتها، مشيرا الى ان المباديء الدستورية والقانونية تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

 

وبين ان هذه المهمة كانت في السابق للمحاكم حيث تم تحويلها لدائرة التنفيذ القضائي بسبب كثرة القضايا، وان المشتكين يضغطون على الدائرة لاسترداد حقوقهم التي فصلت فيها المحاكم.

 

وأوضح ان دائرة التنفيذ القضائي تمارس عملها بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون التنفيذ وقانون الامن العام، وتعتمد على قاعدة بيانات يتم تزويدهم بها من قبل المحاكم.

 

وجدد الشريف موقف الاردن الواضح والثابت من عملية السلام وتأكيده على اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وتضمن اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 في اطار حل الدولتين وضمن شمولية الحل في المنطقة.

 

وأشار الى ضرورة تكثيف الجهود الاميركية والدولية لتجاوز العقبات التي تواجه جهود السلام على اساس المرجعيات المعتمدة وفي اطار خطة عمل واضحة.

 

وقال إن الدور القيادي للولايات المتحدة مطلوب في دفع وتسريع جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بالاضافة الى دور الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار .

 

واضاف ان هناك اجماعا دوليا على ان حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يشكل مصلحة دولية مثلما هو مصلحة لدول المنطقة.

 

وعبر عن رفض الاردن للاجراءات احادية الجانب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا الى انها علاوة على عدم قانونيتها وعدم شرعيتها فانها تشكل عقبة اساسية امام جهود السلام وهي مرفوضة ومدانة بشكل مطلق ويجب وقفها فورا .

 

وقال ان الجديد في الموقف الاردني فهو دعم اطلاق مفاوضات عن قرب وغير مباشرة تؤدي في نهاية المطاف الى مفاوضات مباشرة فغياب الحديث من شانه ان يترتب عليه نتائج سلبية وايجاد حقائق جديدة على ارض الواقع كل يوم تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، فالحديث مطلوب ولكن في اطاره الصحيح استنادا الى المرجعيات الدولية المتفق عليها.

 

وأكد استمرار الاردن في رعاية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في الاراضي الفلسطينية, وخصوصا في مدينة القدس والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة وحماية حقوق سكانها العرب وضررة تكثيف الجهود لوقف الاجراءات الاسرائيلية التي تهدد الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فيها وتستهدف كذلك تفريغ المدينة من اهلها العرب المسلمين والمسيحين.

 

وجدد الشريف موقف الاردن من ادانة اعلان ضم الحرم الابراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح الى ما يسمى قائمة المواقع التراثية الاسرائيلية .

 

وقال ان الاردن يرفض الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب خاصة التي تمس الاماكن المقدسة مشيرا الى ان السياسات الاسرائيلية التي تستهدف تغيير المعالم التاريخية والدينية في الاراضي المحتلة تشكل خرقا لمبادئ الشرعية الدولية وهي باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا في نظر القانون الدولي.

 

وأوضح ان الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة تهدد بتقويض وتعطيل المساعي الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة ضمن اطار سلام اقليمي شامل وتستفز مشاعر العرب والمسلمين.

 

وفيما يتعلق بالانتخابات العراقية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التسهيل على الاشقاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الاردنية للمشاركة في عملية الاقتراع قال الشريف ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل الاجراءات الكفيلة بالتسهيل عليهم لممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الاقتراع التي ستنظم من الحكومة العراقية وباشراف المفوضية العليا للانتخابات.

 

واكد الشريف اننا لا نتدخل في اجراءات سير العملية الانتخابية وان ما يعنينا هو تقديم كل التسهيلات والامكانات الممكنة لتمكين الاشقاء من ممارسة حقهم بسهولة ويسر مؤكدا الموقف الاردني الداعم والمؤازر للاشقاء العراقيين وتسهيل اقامتهم ووجودهم كضيوف اعزاء لافتا الى اننا لا نتوقف عند تفاصيل فنية واجرائية.

 

وفي رده على سؤال حول متابعة الحكومة للمعتقلين الاردنيين في اسرائيل وبعض الدول العربية قال ان الحكومة معنية بهذا الموضوع الذي يعتبر على سلم اولوياتها.

 

وبين ان الحكومة تضع هذا الموضوع في موضع متقدم على جدول أعمالها في كل اجتماعاتها الثنائية مع الدول المختلفة، مؤكدا استمرار الحكومة ومطالبتها المستمرة بإطلاق سراح المعتقلين.

 

واشار الى ان الحكومة تعمل على دراسة هذه الملفات وحلها لافتا الى انه قد تم في وقت سابق اطلاق سراح بعض المعتقلين في السجون الإسرائيلية نتيجة لجهود حكومية في هذا الشان.

 

ونوه الشريف الى ان موضوع المعتقلين الأردنيين في العراق قد تم بحثه بشكل معمق مع الحكومة العراقية والتي كلفت إحد وزرائها بمتابعة هذا الملف لافتا الى انه تم تبرئة 3 أردنيين من قبل المحاكم العراقية في وقت سابق الا انه لم يطلق سراحهم لوجود بعض الاجراءات القانونية والقضائية لدى الأشقاء العراقيين.

 

واكد الشريف ان وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج تتابع بشكل حثيث ودقيق كل ما يتعلق بالمواطنين الاردنيين في الخارج لافتا الى وجود اعتبارات قضائية لكل دولة وان الاردن يحترم خصوصية كل دولة وقوانينها.

 

وأكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الحكومة ستتخذ عدة إجراءات لضبط النفقات العامة دون اللجوء إلى رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغاز.

 

وقال اننا نراجع فرضيات الموازنة للعام الحالي 2010 وسنتريث في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية بما فيها اسطوانة الغاز كون هذه السلع تمس بمعيشة المواطنين.

 

وأشار إلى ان الحكومة ستعيد النظر في النفقات التشغيلية بتخفيضها بنسبة 20 بالمئة كحد أدنى دون المساس في الرواتب والإجور والتقاعد وإعادة النظر في النفقات الرأسمالية.

 

وبين الدكتور ابو حمور ان النفقات الرأسمالية للدولة في موازنة العام الحالي تقدر بمبلغ 960 مليون دينار منها 252 مليون للإنفاق على مشروعات قائمة و52 مليون دينار مشروعات جديدة ضرورية فيما ستوقف الحكومة عن تنفيذ أي مشروع رأسمالي جديد يمكن تأجيله.

 

وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية قال ان تقدير النفقات التشغيلية في موازنة العام الحالي يبلغ 171 مليون دينار انخفاضا من 191 مليون دينار للعام 2009 وسيتم تخفيضها بنسبة 20 بالمئة كحد ادنى ووقف صرف النفقات التي تتعلق في شراء الأثاث والسيارات الحكومية باستثناء وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

 

وقدر عجز الموازنة المستهدف للعام الحالي بمقدار 1105 ملايين دينار مع تخفيض النفقات وتحقيق الإيرادات المقدرة في الموازنة.

 

وقال ان الإيرادات التي قدرت بزيادة 290 مليون دينار للعام الحالي عنها للعام 2009 لن تحقق بالكامل وظهر ذلك من خلال تراجع إيرادات ضريبة الدخل للشركات بمقدار 100 مليون دينار في شهر كانون الثاني 2010 ما يؤكد الحاجة الفعلية لإصدار ملحق موازنة بمقدار 160 مليون دينار لمواجهة مستحقات على خزينة الدولة ايضا.

 

وأكد الدكتور ابو حمور ان تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة سيشمل الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية كافة فيما ستعيد الحكومة النظر في الوحدات الحكومية والهيئات المتشابهة في وقت قريب.

 

وردا على سؤال حول المساعدات الخارجية المثبتة في خزينة الدولة قال الدكتور ابو حمور ان ما ورد في الموازنة للعام 2010 هو 330 مليون دينار مساعدات منها 160 مليون دينار مؤكدة و170 مليون لم يتم تحديد مصدرها واصفا ذلك بــ "معضلة الموازنة".

 

وبين ان العجز المفترض سابقا 685 مليون دينار يضاف لها 160 مليون للملحق الأول و170 مليون دينار غير مثبتة وتراجع 100 مليون في إيرادات ضريبة الدخل وهو ما رفع العجز إلى مستواه المتوقع الجديد نحو 1ر1 مليار دينار.

 

وحول تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي حول حجم المساعدات المتوقعة للعام الحالي قال ان هناك مساعدات لا تدخل في موازنة الحكومة فيما تضمن المبلغ الذي أورده الوزير القروض الميسرة على اعتبار انها دعم من الدول المانحة والدائنة.

 

وقال وزير الصحة الدكتور نايف الفايز إن مبلغ ال 15 دينارا التي تقرر استيفاؤها بدل وحدات الدم تشمل فقط 5 بالمئة من الموطنين.

 

وبين أن هذا المبلغ يشكل ربع التكلفة التي تتحملها الوزارة والتي تقدر بـ 60 دينارا وتشمل إعداد وحدات الدم وتجهيزها والفحوص المخبرية والمواد المستخدمة في تحضير وحدة دم آمنة.

 

واضاف ان كل وحدة دم تخضع قبل صرفها لفحوص مخبرية تتضمن قوة الدم والزمرة والفحوص المخبرية التي تشمل 12 فحصا أهمها التهاب الكبد ب و ج ، والإيدز والسفلس ولب الكبد ب إضافة لفحوص التوافق.

 

واكد الفايز ان أكثر من 87 بالمئة من الأردنيين تشملهم مظلات التأمين الصحي لدى القطاعات الطبية المختلفة وهؤلاء وعائلاتهم لا يطالهم القرار أما النسبة المتبقية فإنها وهي 9 بالمئة هي أيضا تستطيع الحصول على إعفاءات من أجور المعالجة عبر الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء والإعفاءات التي يمنحها وزير الصحة فيما يبقى 5 بالمئة هم من سيطبق عليهم القرار.

 

وبين الفايز ان التأمين الصحي سيشمل جميع الاردنيين خلال العامين المقبلين، معتبرا أن الوزارة غير مسؤولة عن تأمين الدم لاكثر من 700 الف من المغتربين في الاردن.

 

واضاف إن القرار من شانة وقف الهدر في وحدات الدم حيث تعاد ما نسبته 50 بالمئة من الدم الذي تطلبة المستشفيات إلى بنوك الدم ويتم إتلافها حفاظا على مأمونية الدم وهذا يشكل هدرا لا يجوز استمراره وينبغي وقفه وتعديل المبالغ المستوفاة ثمنا للدم .

 

بترا