دراسة تدعو إلى التجارة المنصفة في الأردن كنمط تنموي

 ويشير مصطلح التجارة العادلة او المنصفة إلى شراكة تجارية مبنية على الحوار والشفافية والاحترام وتتطلب قدرا أكبر من العدالة في التجارة الدولية، بما يسهم في التنمية المستدامة عن طريق عرض شروط تجارية أفضل وتأمين حقوق المنتجين والعمال المهمشين لاسيما في دول الجنوب.

 

وقالت الدراسة التي صدرت اخيرا واعدها الدكتور طالب عوض ان "الأردن لا زال في المراحل الأولى من تطبيق مفاهيم التجارة العادلة أو المنصفة، وبحاجة إلى المزيد من الجهود من اجل نشر الوعي بالقيمة العالمية المتنامية لهذه الأنماط من التنمية، إلى جانب الحاجة إلى إيجاد أو تطوير التشريعات التي تسهم في إيجاد الحوافز والبيئة الملائمة لمثل هذا النوع من التجارة الجديدة.

 

وبدا الاردن في 2005 الاهتمام بظاهرة التجارة العادلة في الأردن من خلال تحالف بين الهيئة الملكية لحماية الطبيعة والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

 

وهدف هذا التحالف إلى تشكيل كيان غير ربحي يعمل على تشجيع أنظمة التجارة التي تؤكد على أن الأرباح الناتجة من عملية التجارة يتم توزيعها بطريقة عادلة ، مثلما تتسم بالاستدامة من الناحية البيئية.

 

وفي عامي 2005 و 2006 عمل التحالف مع المنتجين المحليين من خلال أسواق التجارة العادلة من أجل نشر أخلاقيات التجارة العادلة بين المنتجين والمستهلكين.

 

وشهد النصف الثاني من عام 2006 تمهيد الطريق أمام إنشاء كيان منفصل للتجارة العادلة وذلك عن طريق تمويل قدمته كل من السفارة البريطانية والتحالف.

 

وفي عام 2007 ، تم تسجيل كيان التجارة الأردنية المنصفة كمنظمة غير هادفة للربح في وزارة التجارة والصناعة لتكون إحدى المنظمات المحلية التي تقوم بعملية الاعتماد لمبادئ التجارة العادلة خاصة ما يتعلق بالأجور العادلة والعدالة النوعية والأداء الداعم للبيئة.

 

وقالت دراسة المرصد الاقتصادي حول " عدالة النظام التجاري الدولي المعاصر والبدائل المتاحة امام الدول النامية " انه لا تزال توجد بعض الممارسات التجارية والإنتاجية غير العادلة تشمل المبادلات التجارية المحلية القائمة على سبيل المثال بين البادية والأرياف، وبين كل من البادية والأرياف من جهة وبين المدن وفي علاقات المحافظات بالعاصمة.

 

واكدت الدراسة ان التوسع العمراني الكبير في المملكة والهجرة الريفية ساهم في تراجع الأراضي والنشاطات الزراعية واستغلال صغار المزارعين والمنتج العائلي من قبل وسطاء المراكز والمدن الأمر الذي ساهم في تراجع الإنتاج الريفي وأطاح بالتنمية الزراعية.

 

وساقت الدراسة امثلة على المبادلات التجارية غير العادلة كتلك المتعلقة بالمنتجات الزراعية التي تبالغ في استهلاك مورد المياه النادر وكذلك المتعلقة بإنتاج الشركات الإنتاجية الكبيرة في البلاد وفي مقدمتها الشركات الاستخراجية التي تقوم على الاستخراج المتسارع للثروات الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت وغيرها بشكل غير صديق للبيئة.

 

ولفتت الدراسة الى أن المهمة الرئيسية للتجارة المنصفة تتعدى التجارة المحلية لتشمل معارضة كافة العلاقات الاقتصادية الظالمة بين الدول خاصة فيما يتعلق بالفئات الفقيرة كصغار الحرفيين والمزارعين والعمالة الزراعية، الأمر الذي زاد من أهمية نمو التجارة العادلة وتطوره ليحتل مكانة مهمة في المبادلات الدولية الجديدة.

 

وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن المزارعين في الدول النامية زادت أرباحهم من خلال التجارة العادلة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة مقارنة مع التجارة الحرة التقليدية.

 

ودعت الدراسة الى تشجيع مثل هذه التجارة المنصفة كنمط تنموي مكمل وضرورة لنشر الوعي والمعلومات الشفافة خاصة في المجتمعات المحلية في المدن والقرى الأردنية لتعريفها بفرص هذا النوع الجديد من أساليب الإنتاج والتجارة.

 

وقالت الدراسة ان" القطاعات الإنتاجية المحلية والشركات والمشاغل والمزارع العائلية والحرف التقليدية الصغيرة يمكن أن تجد مكانها في دكاكين العالم للتجارة العادلة" ، مستفيدة من توافر كافة المواصفات والإمكانات المهنية والتعليمية وعناصر الاستقرار والاعتدال السياسي والاقتصادي الكفيلة بالاندماج السريع في المنظومة الدولية للتجارة المنصفة.(بترا)