مابين الحبس والطرد..إحالة 10 قضايا إلى محكمة الشرطة العام الماضي

 وقال الشيشاني في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)اليوم الجمعة ان المكتب احال العام الماضي (22) قضية إلى قادة الوحدات ومنع محاكمة (19) فردا لعدم ثبوت ما يدينهم وحفظ (302) قضية إدارية بعد أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

 

واضاف ان المكتب استقبل العام الماضي (377) شكوى مختلفة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمخالفات القانونية.

 

وبين ان نسبة الشكاوى انخفضت العام الماضي بمقدار 12 بالمئة حيث بلغ عدد الشكاوى (454) مثلما انخفاض نسبة الشكاوى عام 2008 عن عام 2007 بمقدار 27 بالمئة حيث بلغ مجموع الشكاوى عام 2007 (664 ) شكوى.

 

وعزا انخفاض نسبة الشكاوى إلى الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن العام المتعلقة بالقوى البشرية من حيث التجنيد والتدريب والتأهيل وبناء القدرات المؤسسية لمرتبات الأمن وتطويرها إضافة لحزمة السياسات المتعلقة بالمساءلة والرقابة والمتابعة والإشراف والتوعية مما ادى إلى انعدام الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي.

 

وقال ان المكتب استقبل العام الماضي (120 ) شكوى خطية من صناديق الشكاوى في مراكز الإصلاح والتأهيل وكان معظمها يتعلق بطول مدة التوقيف القضائي والإداري وبعض الطلبات الإدارية الأخرى حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وقال العقيد الشيشاني ان مديرية الامن العام ستنظم العام الحالي مؤتمرا بعنوان " المؤتمر الوطني الاول لحماية حقوق ضحايا الجريمة " بمشاركة خبراء ومختصين في مجال حقوق الانسان والقانون.

 

واضاف ان المكتب نفذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت والنظارات وأخرى بشكل منفرد فقد بلغ مجموع هذه الزيارات(294) زيارة في حين بلغ عدد هذه الزيارات عام 2008 (214 ) زيارة.

 

كما شارك المكتب بإعطاء محاضرات تتعلق بحقوق الإنسان في المعاهد التدريبية المختلفة وبلغ عدد هذه المحاضرات العام الماضي 251 محاضرة تتعلق بتثقيف المرتبات بقضايا حقوق الإنسان وتدريبهم على الآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وبين ان المكتب يعمل على متابعة التقارير التي تصدر من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بحالة حقوق الإنسان في المملكة ودراستها ووضع الملاحظات واعتماد التوصيات الايجابية إضافة إلى حضور اجتماعات هذه اللجنة ومتابعة ما يستجد في مجال تطور حالة حقوق الإنسان في الاردن ومتابعة العمل مع الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

واشار الشيشاني الى انه تم الانتهاء من دراسة ووضع التوصيات اللازمة لتطوير عمل أماكن الاحتجاز المؤقت في وحدات الأمن العام وإصدار دليل عمل هذه الأماكن بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين مؤقتا فيها والعمل على إيجاد أماكن احتفاظ نموذجية وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

 

واوضح الشيشاني ان المكتب يقوم بمتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعميمها على مرتبات الأمن العام للالتزام بها والتركيز عليها في المحاضرات التدريبية مشيرا انه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين ومتابعتها.

 

وبين ان المكتب يعمل ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والاتفاقيات التي تتعلق بمؤسسات إنفاذ القانون والمرجع الرئيسي هو الدستور الأردني والقوانين الأردنية التي تضمنت جميع الضمانات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

 

وفيما يتعلق بواجبات المكتب اكد الشيشاني ان المكتب يستقبل الشكاوى والمظالم من جميع الأشخاص بخصوص التجاوزات والممارسات الخاطئة التي قد تصدر عن رجال الأمن العام والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها.

 

كما يقوم المكتب بإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على كل مرافق الاحتجاز والتحقيق والأماكن التي يتم فيها التعامل مع المواطنين في كافة وحدات الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الإنسان وعدم الإساءة لأي شخص وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

 

وبخصوص اهداف المكتب بين انه يقوم بالتحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وضمان عدم المساس بحريات الأشخاص وحقوقهم وحماية رجال الأمن العام من الشكاوى الكيدية التي قد تثار ضدهم من قبل البعض وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي والرسمية وغير الرسمية بما يخدم رسالة الأمن العام.

 

كما يهدف الى تعزيز مجالات حقوق الإنسان وترسيخ المكتسبات التي تحققت بين جهاز الأمن العام والمواطن لتحقيق الاستقرار وإشاعة قيم العدل من خلال المهام التي يقوم بها المكتب وأهمها التدقيق في الوسائل الكفيلة بتجاوز أية حالات ظلم قد تحدث للمواطن من جراء أي إجراء أو قرار من مرتبات الأمن العام والتي قد تعد تجاوزا على القانون أو التعليمات ومحاولة تذليل أية صعوبات قد تعترض المواطن في علاقته مع رجال الأمن والتي قد تؤدي إلى انتقاص حقه.

 

وبالنسبة الى صلاحيات واختصاص نوع الشكاوى التي ينظرها المكتب بحق منتسبي جهاز الامن العام بين ان المكتب يتمتع بصلاحيات كاملة كالادعاء العام سندا لقانون الأمن العام الذي نظم عمل جهاز النيابة العامة الذي يتمتع به المدعون العامون في المكتب ويمارسون عملهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

واوضح ان المكتب ينظر في شكاوى التجاوزات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والامتناع عن تقديم الخدمات المقررة والتعقيد أو التأخير غير المبرر في الخدمات أو المعاملات والافتقار للشفافية وسوء المعاملة والسلوك غير الايجابي في التعامل والإهمال أو التقصير أو الخطأ الذي قد يقع.

 

وعن تنظيم مكتب المظالم اشار الشيشاني الى ان المكتب يتألف من قسمين الاول الشكاوى ويضم فرع الاستقبال والتحقيق والمتابعة والاخر قسم التفتيش والتنسيق الخارجي يضم فرع التفتيش والتوعية والتدريب والتنسيق الخارجي .

 

وبشأن الشروط الواجب توافرها لاستقبال الشكوى قال انه يجب أن تكون الشكوى مكتوبة وتحرر في محضر خاص من قبل المدعي العام ويوقع عليها المشتكي وتتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي وبيان الأسباب المبررة للشكوى وموضوعها بشكل تفصيلي اضافة الى إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة إذا تطلب التحقيق ذلك.(بترا)