الفايز: لا تراجع عن قرار استيفاء رسوم بدل كلف الدم ومكوناته

 وبين الفايز، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة أمس،"أن 87 % من المواطنين مؤمنين صحياً ، فيما

 

يحصل 13 % على إعفاء من وحدة شؤون الديوان الملكي الهاشمي، لكن من بينهم تجد أن 5 % مقتدر على دفع علاجه".

 

وكانت وزارة الصحة أعلنت رسمياً يوم الأحد الماضي استيفاء مبالغ مالية كأثمان لإعداد وحدات الدم وتجهيزها من المرضى الأردنيين وغير الأردنيين في مستشفياتها والقطاع الخاص.

 

وتنفق الوزارة نحو 124 مليون دينار سنوياً على المؤمنين في وحدة الديوان الملكي، أي ثلث ميزانيتها، وفق الفايز.

 

وحول آلية التبرع بالدم، أكد الفايز أن الحالات الطارئة "لا تشترط متبرع بالدم في خطوة لإنقاذ حياة المريض، لكن كلف الدم تدرج مباشرة على الفاتورة العلاجية"، موضحاً "أن الحالات غير الطارئة تشترط وجود متبرع".

 

كما أكد أن وزارة الصحة مستمرة في حملاتها الوطنية وتمنح بطاقة عضوية الشرف لمتبرعي الدم، كما تمنحهم تأمينا صحيا لمدة ستة شهور ووحدات دم مجانا للمتبرع ولأقربائهم من الدرجة الأولى.

 

وأنفقت الدولة على فحوصات وحدات الدم العام الماضي 6 ملايين دينار أردني، فيما بلغ نسبة الهدر في هذه الوحدات حوالي 50 %، على ما أضاف الفايز الذي أوضح أن الدولة، بناء على هذه الأرقام، ستحقق وفرا مقداره 3 ملايين دينار في حال القضاء على نسبة الهدر في الدم.

 

وأشار الفايز إلى اجتماع سيعقد قريبا مع المستشفيات الخاصة للتباحث حول آلية لوقف الهدر في الدم.

 

وذكر أن إحصائيات وزارته "دقيقة" فيما يتعلق بأسعار فحوص المخبرية للأمراض المنقولة عن طريق الدم كالإيدز والكبد، والتي تتراوح كلفتها ما بين 55 و60 ديناراً.

 

وقال الفايز إن عدد وحدات الدم المصروفة للمستشفيات الخاصة غرب عمان "بلغ خلال العام الماضي 50166 وحدة، استخدم منها ما يقارب 25 ألف وحدة فقط، والباقي تم هدره".

 

وأضاف "إن المستشفيات الخاصة تحاسب المواطن الأردني وغير الأردني ثمن الدم، حيث يضاف على فاتورته العلاجية، رغم أن بنك الدم الوطني يورده إليهم مجاناً عقب تجهيزه".

 

وتابع "لكن المستشفيات الخاصة، وتحت مسمى خدمات بدل نقل الدم، تسجل ثمنه ما بين 20 و50 ديناراً".

 

وحول إمكانية توجه شركات التأمين الخاص بعدم تغطية تكاليف الدم في التأمين، أوضح الفايز أن وحدات الدم هي بمثابة علاج وتحاسب عليه المستشفيات وليس المشارك (المؤمن).

 

ولم يستورد الأردن منذ العام 1958 أي وحدة دم من الخارج، ويكفي حاجاته من التبرعات، وفق الفايز الذي دعا المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في التبرع بالدم.

 

وأكد الفايز أن سعر وحدة الدم الكاملة للأردنيين غير المؤمنين صحياً تبلغ 15 دينارا في مستشفيات الوزارة، و30 دينارا في مستشفيات القطاع الخاص، فيما يكون سعر الوحدة لغير الأردنيين 40 ديناراً في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص.

 

واستنادا إلى نظام التأمين الصحي، فإنه لن يتم استيفاء أجور المعالجة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية من المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، وكذلك المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة كالناعور والتلاسيميا وفقر الدم المنجلي واللانسيجي والعوز المناعي الوراثي، فضلاً عن المصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.

 

يشار إلى أن الوزارة تزود 87 مستشفى في المملكة بالدم ومكوناته، منها 30 تابعة للوزارة، والباقي مستشفيات خاصة.

 

وذكرت وزارة الصحة سابقاً أن المبالغ المالية المستوفاة التي تحول إلى صندوق التأمين الصحي هي في المحصلة تضخ في خدمة القطاع الصحي الحكومي وتطوير أدائه وتحسين مستوى جودة خدماته ورفع كفاءتها.