أبو بكر يطالب بوقف محاكمة «جمعية المركز الإسلامي» وإعادتها إلى مؤسسيها

 وقال في تصريح : "نحن نطالب بوقف هذه المحاكمات، وإرجاع الجمعية إلى مؤسسيها وهيئتها العامة الأساسية، وإذا كان هناك تجاوزات فردية لبعض الأشخاص فإنها تعالج ضمن هذا الإطار".

 

وأكد أن قرار حل الهيئة الإدارية للجمعية ومحاكمتها "قرار سياسي"، وأنه جاء ضمن توجيهات خارجية للتضييق على العمل الإسلامي باسم الحرب على الإرهاب، مشيراً في هذا الإطار إلى إيقاف عدة جمعيات إسلامية خيرية في المنطقة العربية.

 

وحول رد محكمة جزاء عمان أول أمس طلب محامي الدفاع في قضية أعضاء جمعية المركز الإسلامي بإسقاط القضية بالتقادم وأن التهم هي جنحة وليست جناية، قال أبو بكر: "الواضح أن كل إجراءات المحاكمة جاءت للتغطية على قرار وضع اليد على الجمعية ومصادرتها"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الأسبق معروف البخيت "أكد صراحة أن هذه المحاكمة سياسية"، وتابع: "المقصود محاصرة العمل الإسلامي بذرائع ومبررات غير حقيقية".

 

وأضاف: "منذ 3 سنوات تم حل الهيئة الإدارية وتعيين هيئة جديدة، ولم يجر طوال هذه الفترة اجتماع واحد للهيئة العامة أو مناقشة أي تقرير مالي أو إداري، كما تم حل لجنة الرقابة والتفتيش في المستشفى الإسلامي، بالإضافة إلى أوضاع المستشفى المالية والإدارية في تدهور مريع، ولعل الاستقالات الأخيرة خير دليل على ذلك".

 

واستغرب الناطق الإعلامي للإخوان المسلمين إضافة مئات الأسماء إلى الهيئة العامة للجمعية "بطرق شتى، وبالإيحاء إلى كثير من الموظفين أو المتقاعدين العسكريين وغيرهم بتقديم طلبات بالانتساب للهيئة العامة" عازياً ذلك إلى سعي الحكومة إلى "تغيير تركيبة الجمعية، وبالتالي إبقاء السيطرة عليها مستقبلاً".

 

وتابع: "إذا كان هناك تجاوزات أو جنح كما يقولون فما دخل هذه التجاوزات بسعي الحكومة إلى إحكام قبضتها على الجمعية". وعن الوسائل التي تنوي الحركة الإسلامية اتخاذها حول ملف الجمعية قال أبو بكر: "نفكر بكل الوسائل المفيدة في هذا السياق"، كاشفاً عن أن "هناك عشرات المحامين أبدوا استعدادهم للإسهام في الدفاع عن الجمعية، ومنهم بعض المحامين من خارج الأردن". السبيل