تطال اكثر من 6 ملايين اشتراك..بدء استيفاء ضريبة المكالمات الخلوية الجديدة غدا

 وبذلك سترتفع اسعار البطاقات المدفوعة مسبقا بنسب متفاوتة وذلك بحسب قيمة البطاقة فيما سيلحظ اصحاب الخطوط الفواتير انعكاس هذه الضريبة على فواتيرهم عند دفع اول فاتورة تصدر بعد بدء استيفاء هذه الضريبة.

 

وبحسب مصادر مطلعة فان الحكومة تتوقع ان تصل إيرادات الخزينة من نسبة الضريبة الجديدة التي ستطال اكثر من 6 ملايين اشتراك خلوي في المملكة الى 15 مليون دينار سنويا.

 

واكدت المصادر ل¯ العرب اليوم ان قرار رفع الضريبة سيكون ساري المفعول اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية يوم غد الاثنين.

 

وكان السوق المحلية قد شهد حالة من الإرباك في اسعار البطاقات الخلوية المدفوعة المسبقة فور إعلان الحكومة قرارها مطلع الشهر الحالي برفع نسبة الضريبة الخاصة على المكالمات الهاتفية من 4 الى 8 بالمئة بعد ان اعتقد كثير من التجار وبعض شركات الخلوي ان القرار سيطبق فورا.

 

وعلى الفور طالبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المعنيين التي طبقت القرار التوقف عن استيفاء هذه الضريبة لحين صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام الضريبة الخاصة الجديدة والذي على اساسه سيتم البدء بالتطبيق وليس عند صدور قرار مجلس الوزراء.

 

من جانبه شنت دائرة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حملات واسعة على تجار بطاقات الخلوي المدفوعة مسبقا بعد ان قام كثير منهم برفع الأسعار واستيفاء الضريبة الخاصة الجديدة قبل أوانها الأمر الذي دفعها الى تحرير عدد كبير من المخالفات بحق المخالفين.

 

ويعمل في السوق المحلية اربع شركات خلوي وهي زين واورانج وأمنية واكسبرس تطال خدماتهم اكثر من 6 ملايين مشترك خلوي تشكل الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا حوالي 87 بالمئة منها فيما تصل نسبة الخطوط الخلوية التي تدفع فواتيرها لاحقا 13 بالمئة.

 

الجدير ذكره ان ضريبة الدخل والمبيعات طالبت شركات خلوي محلية كانت فرضت الضريبة الجديدة ليوم واحد توريد قيمة الضريبة التي تم تحصيلها في ذلك اليوم ليتم توريدها لخزينة الدولة.

 

يذكر ان الحكومة لجأت الى فرض ضرائب جديدة على الدخان والمشروبات الكحولية وعلى الاتصالات الخلوية لتحصيل إيرادات مالية تساهم في تخفيف العبء عن موازنة العامة للعام 2010 والتي تعاني من عجز فاق المليار دينار.