موازنة المؤسسات الحكومية تقفز من 477 مليوناً في 2003 إلى 1.9 بليون دينار العام الحالي

 وبلغ مجموع موازنات 61 مؤسسة حكومية مستقلة ماليا وإداريا للعام 2010 حوالي 1915 مليون دينار، بينما بلغت إيراداتها 1560 مليون دينار، والعجز فيها بلغ نحو 355 مليون دينار، في حين كان عددها مع بدء العمل بفكرة المؤسسات المستقلة 14 مؤسسة.

 

والعام 2004، بلغت موازنة الوحدات المستقلة 498 مليون دينار، وارتفعت لتصل إلى 529.6 مليون دينار العام 2005.

 

وواصلت موازنة تلك المؤسسات وتيرتها التصاعدية وبلغت 575 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 50 مليون دينار في 2006، في حين بلغت 610.9 مليون دينار في نهاية 2007.

 

الفرق بين موازنات المؤسسات العامة المستقلة للسنة المالية 2007، ونظيرتها في 2008، يبدو كبيرا جدا من حيث الحجم حتى وصل الى بليون دينار، حيث قدرت نفقات الوحدات في ذلك العام 1.61 بليون دينار.

 

وعند التحليل والتدقيق في موازنات المؤسسات المستقلة لسنة 2008، نجد أنه تمت إضافة 14 مؤسسة مستقلة عن 2007، وهي (هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة مكافحة الفساد وهيئة تنظيم الطيران المدني والمجلس الصحي العالمي ودائرة الإفتاء العام وشركة البريد الأردني وشركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني وشركة تطوير العقبة وشركة مياه الأردن/مياهنا، وشركة مياه العقبة).

 

ويفسر وزير مالية أسبق، ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها وهي مشابهة في عملها كما هي الحال للأولى، ومرد ذلك، بحسب الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى فصل الحسابات حتى لا يظهر التضخم في النفقات.

 

وأشار الى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام.

 

وتظهر موازنة البنك المركزي الأردني، أن كلفة النفقات التشغيلية وحدها الواردة في 2008، تقدر بنحو 233 مليون دينار، وهي التي يدفعها المركزي لسحب السيولة من السوق من خلال أذونات الخزينة، بالإضافة إلى الكلفة التي يتحملها لقاء إيداع البنوك أموالها في نافذة الإيداع لليلة واحدة.

 

وكانت موازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2008، قدرت مجموع الإيرادات الحكومية بنحو 1.465 بليون دينار، منها 953.8 بليون دينار إيرادات جارية و363.77 مليون دينار إعانة ومساهمة الحكومة و74.8 مليون دينار إيرادات رأسمالية و68.14 مليون دينار منح وهبات خارجية و4.6 مليون دينار كإيرادات أخرى.

 

وقدرت نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008، بمبلغ 1.61 بليون دينار، منها 857.3 مليون دينار نفقات جارية و760.1 مليون دينار نفقات رأسمالية، أما العجز قبل التمويل فبلغ 152.33 مليون دينار.

 

الموازنة المجمعة للوحدات الحكومية 2009، حافظت على وتيرة الارتفاع بالنمو من حيث الحجم حتى وصلت الى 2.05 بليون دينار.

 

ووفقا للأرقام السابقة، تكون موازنة الوحدات المستقلة للعام الحالي قفزت بنسبة 27% عن السنة المالية للعام الماضي والبالغة 1.61 بليون دينار بزيادة مقدارها 433 مليون دينار.

 

والسبب الرئيسي وراء زيادة حجم موازنة الوحدات للعام 2009، يرتبط بارتفاع عددها الى 57 مؤسسة بعد أن تم إلغاء وحدتين هما: المؤسسة الأردنية للاستثمار ومؤسسة الموانئ وإضافة (5) وحدات هي شركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجلس تنظيم العمل بالبورصات الأجنبية وهيئة المناطق التنموية والمتحف الوطني.

 

وبلغ عجز موازنة المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2009، ما مقداره 230 مليون دينار مقارنة بعجز 180 مليون دينار بزيادة نسبتها 27%.

 

يشار الى أن موازنة الوحدات الحكومية في تلك السنة، أعدت ضمن خريطة الحسابات الجديدة، في إطار متوسط المدى عبر تطبيق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، التي تراعي توقعات المتغيرات الاقتصادية المهمة، بحيث تحدد المشاريع الجديدة وكلفها وجاهزيتها وأهميتها في ضوء ارتباطها بالأولويات والأهداف الوطنية.

 

وبلغ مجموع موازنات 61 مؤسسة حكومية مستقلة ماليا وإداريا للعام 2010، 1915 مليون دينار، بينما بلغت إيراداتها 1560 مليون دينار، والعجز فيها بلغ نحو 355 مليون دينار.

 

وارتفع عدد موازنات المؤسسات العامة الى 61 وحدة حكومية مستقلة خلال العام 2010 مقابل 57 وحدة خلال العام 2009 بزيادة 4 موازنات، من ضمنها موازنة لمستشفى الامير حمزة.

 

والمؤسسات العامة المستقلة هي سلطة المياه، ومؤسسة الموانئ، ومؤسسة سكة حديد العقبة، والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، والمؤسسة الاردنية للاستثمار، ومؤسسة المناطق الحرة، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومؤسسة التدريب المهني، ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وصندوق التأمين الصحي المدني، والخط الحديدي الحجازي الاردني، وصندوق توفير البريد، ومجمع اللغة العربية الاردني.

 

ويندرج تحت قائمة المؤسسات المستقلة أيضا المعهد الوطني للتدريب، وصندوق قصور الكلى، ووزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة لحماية البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمؤسسة التعاونية الاردنية، وسلطة إقليم البتراء، وهيئة تنظيم قطاع النقل، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

 

وتتضمن أيضا، هيئة الطاقة النووية الاردنية والمجلس الاعلى للشباب ومؤسسة تنمية أموال الاوقاف والسلطة البحرية الاردنية والمجلس الاعلى للاعلام والصندوق الوطني لدعم الحركتين الشبابية والرياضية وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الغد