600 دينار الفرق بين راتب موظف المؤسسات المستقلة ونظيره في الخدمة المدنية

تاريخ النشر : 2010-02-28

1614

600 دينار الفرق بين راتب موظف المؤسسات المستقلة ونظيره في الخدمة المدنية

تظهر الدراسات فرقاً شاسعاً، بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في المؤسسات المستقلة؛ إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170% أو ما مقداره 500 - 600 دينار.

ويقول رئيس ديوان الخدمة مازن الساكت، إن إحدى الدراسات التي احتسبت متوسط رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة، ومتوسط العاملين في نظام الخدمة المدنية، بينت أن رواتب الموظفين في الأخيرة تراوح بين 320 إلى 340 ديناراً، مقابل 800 - 900 دينار للأولى.

ويرى الساكت أن لكل مؤسسة طبيعة خاصة، غير أن "الإشكالية الحقيقية في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها".

ويشير الساكت إلى أن موضوع المؤسسات المستقلة، جاء من أجل توفير المرونة للقطاع العام، بما يمكنه من منافسة القطاع الخاص في الحصول على الكفاءات، مؤكداً أهمية وجود جدوى اقتصادية من كل مؤسسة، يتم تصنيفها كـ "مستقلة".

ويعتبر الساكت كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، "لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه".

ويوضح أن احد أهم شروط الاستقلالية في الغالب، هو تخفيف العبء على الموازنة المركزية، بالاعتماد على استقلالية المؤسسة، لكن كثيراً منها لا يحقق ذلك.

وتتراوح أعداد موظفي المؤسسات المستقلة بين 20-22 ألف موظف، موزعين على 61 مؤسسة مستقلة، باتت موازناتها تصل إلى 2 بليون دينار، مشكلة ثلث موازنة الحكومة المركزية، فيما أصبح العجز جراء توسع وانتشار تلك المؤسسات، هو السمة التي تغلب على موازناتها مجتمعة.

إلى ذلك، يعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق، محمد البشير، "المؤسسات المستقلة اعتداء على الوظيفة العامة"، مؤكداً أن كل التبريرات التي تم تقديمها في الماضي لتأسيس تلك الكيانات الحكومية ثبت فشلها.

ويقول "عندما تأسست تلك الهيئات، كان الهدف الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص، ومواكبة التطورات خصوصاً بعد الانفتاح الاقتصادي عامي 1994-1995، وكلها جاءت بمسوّغات الخصخصة والتماشي مع العولمة".

ويوضح البشير أن تلك المؤسسات كانت أعدادها ضيقة، لكنها ازدادت، وباتت طريقة إداراتها تماهي القطاع الخاص، من خلال المباني الفاخرة والرواتب المرتفعة، حتى أن كلفة عجزها أصبحت تقارب 300 مليون دينار.

وعن تأثيرات ذلك يقول البشير، "المؤسسات المستقلة خلقت في الأردن نوعين من الوظائف الحكومية، منهم من يعمل تحت مظلة المؤسسات المستقلة برواتب مجزية، وآخرون تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً بأن تلك الفروقات باتت تؤثر على الولاء للوظيفة".

ويتابع قائلاً "هنالك أخوة في نفس البيت الواحد، لكن يعمل أحدهم في مؤسسة مستقلة، والآخر في وظيفة على نظام ديوان الخدمة، فيكون الفارق في المستوى المعيشي بينهما كبيراً".

ويخلص البشير إلى أن أي مراقب عندما يحاكم تجربة المؤسسات المستقلة وما روج لها من أهداف، يرى أن موجبات إيجادها سقطت، خصوصا أن مساهمتها في الناتح المحلي الإجمالي متواضعة، وبعضها الآخر يزيد العبء على الجهاز الحكومي.

من هالوطن الحبيب28-02-2010

هذه الزيادة غير المبررة لرواتب المؤسسات المستقلة لم تأتي وليدة اللحظة, بل هي نتيجة تراكمية لعدة سنوات في ظل غياب الرقابة الجادة عليها.قد يكون من المقنع وجود مثل هذه المؤسسات, لكن من غير المقنع مبررات زيادة الرواتب ولا تحت أي مسمى, ومن قاعدة المساواة في الاجور والرواتب للموظف�